اخبار دوشنبه

كروبى: مسوولان امنيتى بايد پاسخگوى قانون‌شكنى‌ها باشند

http://www.radiofarda.com/content/۱۳۸۸/۰۴/۲۱
روزنامه « اعتماد ملى» روز يكشنبه خبر داد كه مهدى كروبى، دبير كل حزب اعتماد ملى و يكى از نامزدهاى اصلاح طلب انتخابات رياست جمهورى، با تعداد ديگرى از خانواده هاى بازداشت‌شدگان روزهاى اخير ديدار كرده است।بر اساس اين گزارش، آقاى كروبى در ديدار با خانواده هاى سعيد حجاريان، محسن امين زاده، شهاب طباطبايى، كيوان صميمى و هنگامه شهيدى خواستار آزادى بازداشت شدگان روزهاى اخير شده است.اين فعالان سياسى و مدنى پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى ۲۲ خرداد بازداشت شده اند و از وضعيت اكثر آنان اطلاعى در دست نيست.ديدار مهدى كروبى، دبير كل حزب اعتماد ملى و يكى از نامزدهاى اصلاح طلب انتخابات رياست جمهورى، با خانواده سعيد حجاريان پس از شايعه جان باختن اين عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت در زندان صورت گرفت.به نوشته اعتماد ملى، اما وجيهه مرصوصى، همسر سعيد حجاريان، با تكذيب شايعات منتشر شده، از وضعيت مساعد او خبر داد.با اين همه، خانم مرصوصى نسبت به روند رسيدگى به پرونده همسرش ابراز نگرانى كرد و با توجه به بيمارى سعيد حجاريان، خواستار تسريع در روند رسيدگى به پرونده وى شد.مهدى كروبى نيز با ابراز اميدوارى نسبت به آزادى هر چه سريع تر آقاى حجاريان، از مسوولان خواست تا بازداشت‌شدگان روزهاى اخير كه به خاطر اعتراض به روند برگزارى انتخابات در زندان به سر مى‌برند را آزاد كنند.اين نامزد اصلاح طلب انتخابات رياست جمهورى همچنين گفت: «در بازداشت‌هاى اخير نقض قانون‌هاى صريحى صورت گرفته است كه مسوولان امنيتى بايد پاسخگوى اين قانون‌شكنى‌ها باشند، نه اينكه به ديگران اتهام بزنند.»در شرايطى كه اتهام صدها بازداشت شده روزهاى اخير به طور رسمى از سوى قوه قضاييه اعلام نشده است، برخى گزارش ها حاكى از آن است آنان به اقدام عليه امنيت ملى متهم شده اند؛ اتهامى كه در ساليان اخير عليه فعالان سياسى و مدنى وارد شده است.به نوشته روزنامه اعتماد ملى، همسر محسن امين زاده، عضو موسس جبهه مشاركت و معاون اسبق وزير امور خارجه، در ديدار با مهدى كروبى گفت كه به رغم انتشار اخبارى درباره وضعيت نامساعد آقاى امين زاده و انتقالش به بيمارستان، همچنان از وضعيت او بى‌اطلاع است.آقاى كروبى نيز با ابراز تاسف از چنين موضوعى با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: «متاسفانه پس از انتخابات رياست‌جمهورى معترضان به روند برگزارى انتخابات را به صورت دسته‌جمعى بازداشت كردند و اين در حالى است كه تاكنون هيچ‌كدام از آنان از حق قانونى انتخاب وكيل و مذاكره با او برخوردار نبوده و محل نگهدارى اكثريت آنها و سلامت شان براى خانواده‌هاى آنها معلوم و محرز نيست.»دبير كل حزب اعتماد ملى و نامزد اصلاح طلب انتخابات رياست جمهورى همچنين در ديدار با خانواده شهاب طباطبايى؛ رييس ستاد ۸۸، كيوان صميمى؛ مدير مسئول نشريه توقيف شده « نامه» و فعال سياسى، و هنگامه شهيدى؛ روزنامه نگار و عضو شوراى مركزى حزب اعتماد ملى در استان تهران، ابراز اميدوارى كرد كه آيت الله هاشمى شاهرودى، رييس قوه قضاييه، پيش از پايان دوره مسئوليتش، بازداشت شدگان روزهاى اخير را آزاد كند تا به گفته او، گامى موثر در جهت تفاهم و وحدت ملى برداشته شود.در عين حال، مهدى كروبى با انتقاد از ايجاد محدوديت در فضاى اطلاع رسانى در ايران گفت:« امنيت را كسانى برهم مى‌زنند كه آزادى بيان و قلم را محدود مى‌كنند و مانع از اجراى قانون اساسى مى‌شوند.»

اكبر گنجى: بازداشت فرزند حجاريان براى شكستن او صورت گرفته است

http://news.gooya.com/politics/دوشنبه ۲۲ تير ۱۳۸۸در مطلب زير اكبر گنجى كه خود سابقه زندان در جمهورى اسلامى را تجربه كرده برداشتش از دليل بازداشت پسر سعيد حجاريان را شرح مى دهد:فكر مى كنم اين پرسش براى همه مهم باشد كه دليل بازداشت محسن حجاريان ،فرزند سعيد حجاريان، چيست؟ من به سهم خود كوشش مى كنم تا به اين پرسش پاسخ گويم। براى پاسخ به اين پرسش به دو شاهد استناد خواهم كرد:اول- ماجراى عباس عبدى: همه نامه ۳۰ صفحه اى عباس عبدى در خصوص ماجراى دادگاه شان و مسائل پشت پرده اى كه منتهى به آن شد را به ياد داريم। عبدى به خوبى شرح داده بود كه يكى از دلائل آن ماجرا، اين بود كه همسر و فرزندشان بازداشت نشوند। پيشنهاد من اين است كه همه آن نامه را دوباره به دقت بخوانند تا با سازو كارهاى دستگاه امنيتى آقاى خامنه اى آشنا شوند। جزئيات تكان دهنده ى آن نامه، كه در وقتى كه عبدى هنوز در زندان بود منتشر شد، نشان دهنده ى اخلاق كشى هاى اين رژيم است.دوم- ماجراى خودم: در زمان اعتصاب غذا در بيمارستان دائماً مرتضوى و بازجويان رده بالا به سراغ من مى آمدند تا به اعتصاب غذا پايان دهم. من از ابتدا با خود شرط كرده بودم كه فريب تهديدها و وعده هاى دستگاه سلطان را نخورم. براى اينكه بتوانم به مقاومت ادامه دهم، با خود به توافق رسيدم كه در جنگ اسير دشمن شده ام. هرچه آنها بخواهند، خواست دشمن ايران(على خامنه اى) و ايرانيان(على خامنه اى) است.مرتضوى دائماً وعده هاى دورغين اش را تكرار مى كرد. وقتى نتيجه نمى گرفت، تهديدها آغاز مى گشت. اينكه مادر و خواهر و همسر و فرزندانت را بازداشت خواهم كرد. از همه جالب تر آن بود كه يك روز نامه ى آيت الله منتظرى و نامه دكتر سروش را برايم آورد و گفت "تو كه اينها را قبول دارى، پس به اعتصاب غذا پايان ده".در يكى از روزهايى كه با آخر خط فاصله اى به اندازه ى دقيقه ها داشتم، سردسته ى بازجويان بالاى سرم آمد و حكم بازداشت همسرم را با امضاى مرتضوى نشانم داد و گفت: "اگر به اعتصاب غذا پايان ندهى همين حالا مأموران همسرت را بازداشت خواهند كرد". به او گفتم كار خوبى است حتماً او را بازداشت كن تا مردم بهتر با روش هاى خامنه اى آشنا شوند. تهديد كرد:" مادرت را هم بازداشت مى كنيم، او با راديو فردا مصاحبه كرده و تو را جاى امام حسين گذاشته و "آقا" را يزيد و شمر خوانده است". گفتم همين كار را بكن، كار خوبى است. او رفت. فرداى آن روز قهرمانانه بازگشت و گزارش داد كه "امروز مأمورين به منزلت ريخته اند و همسرت را با دستبند به تخت خواب بسته اند و همه ى خانه را جست و جو كرده و از آن فيلم بردارى كرده اند". من راهى جز مقاومت نمى ديدم.نتيجه: هر كس زندان هاى على خامنه اى را تجربه كرده باشد، به خوبى مى داند كه بازداشت فرزند حجاريان براى شكستن او صورت گرفته است. آنها چيزهايى از حجاريان خواسته اند كه او زير بار نرفته است. براى اينكه حجاريان به خواست آنها تن دهد، فرزندش را گروگان گرفته اند تا به او نشان دهند تا كجاها حاضرند پيش روند. بازداشت سعيد حجاريان، با توجه به وضعيت جسمى اش، فقط و فقط ، بايد جنايت به شمار آيد. بازداشت فرزند او هم بخشى از پروژه ى جنايت كارانه ى آنان براى رسيدن به هدف از هر راهى است. جنازه ى ندا و سهراب اعرابى دست هاى خون آلود سلطان را نشان همه دادند. بازداشت فرزند حجاريان هم نمايانگر سرشت نظام سلطانى است.

در جريان اعلام خبر قتل سهراب اعرابى آشكار شد ۵۰ تا ۶۰ نفر در تهران قربانى كودتا شده اند

http://www.peiknet.com/ ۲۲ تير ۱۳۸۸ خبر كشته شدن سهراب اعرابى، جوان ۱۹ ساله اى كه در تظاهرات پس از اعلام نتايج انتخابات با شليك گلوله به قلبش كشته شده، روز گذشته انعكاسى جهانى يافت। جسد را در پزشكى قانونى كهريزك تحويل دادند و پزشكى قانونى اصابت گلوله به قلب وى را تائيد كرد. بايد ديد در روزهاى آينده ستاد جنگ روانى – خبرى وابسته به كودتاچى ها، درباره اين قتل چه داستانى را سرهم خواهد كرد. سهراب نيز مانند "ندا" با شليك گلوله از روبرو كشته شده است.اما در متن اخبارى كه درباره تحويل جسد سهراب اعرابى روز گذشته منتشر شد، خبر ديگرى نيز وجود داشت كه كمتر به آن توجه شد.يكى از اقوام سهراب درباره تحويل جسد وى گفته است:«جمعه برادر بزرگتر سهراب براى تحويل جنازه مراجعه كرد و به گفته خودش در ميان ۵۰ تا ۶۰ عكس كه به او داده شد، عكس دوم سهراب بوده كه او شناسايى كرده است.»بدين ترتيب و بموجب آلبوم عكسى كه از كشته شدگان در تظاهرات تهران در اختيار حكومت است، حداقل عكس ۵۰ تا ۶۰ تن در اختيار مقامات است!اين درحالى است كه تاكنون، تنها كشته شدن ۲۰ تن را مقامات حكومتى قبول كرده اند.از جمله قربانيان ديگر تظاهرات مسالمت آميز اما اعتراضى مردم و به گلوله بسته شدن آنها توسط نيروهاى نظامى و بسيج اعلام شده "كيانوش آسا" دانشجوى ترم چهارم كارشناسى ارشد رشته مهندسى شيمى دردانشگاه علم و صنعت است. جنازه كيانوش آسا روز سوم تيرماه در سردخانه پزشكى قانونى شناسايى شد و پس از انتقال به زادگاهش در كرمانشاه، در باغ فردوس اين شهر به خاك سپرده شد.

اطلاعيه كمپين بين المللى حقوق بشر در باره كشته شدن سهراب اعرابى

http://news.gooya.com/politics/دوشنبه ۲۲ تير ۱۳۸۸
اعلام مرگ جوان ديگرى در اثر تيراندازى در راهپيمايى توسط مقامات ايرانى پس از مدتها مخفى نگه داشتن اطلاعاتكمپين بين المللى حقوق بشر خواستار حقيقت يابى در باره ناپديد شدگانى شد كه در هاله اى از نيرنگ و دروغ، سردرگمى، و رعب و وحشت ايجاد شده گم شده است.۲۱ تيرماه ۱۳۸۸- كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران امروز گزارش داد كه مقامات ايرانى، خانواده سهراب اعرابى، ۱۹ ساله، را پس از گذشت ۲۶ روز از ناپديد شدنش مطلع كردند كه او در اثر تيراندازى به قلبش در جريان راهپيمايى كشته شده است.پروين فهيمى؛ مادر سهراب كه از اعضاى مادران صلح است در اين مدت ۲۶ روز تلاش هاى گسترده اى براى كسب خبر در باره پسرش كرده بود و عكس هاى او را به همه زندانها، دادگاه ها و هر جايى كه امكان داشته برده وخواستار روشن شدن وضعيت او شده بود. سرانجام در شامگاه بيستم تيرماه، پس از برگزارى يادبود دهمين سال جنبش دانشجويى، داگاه انقلاب آنها را احضار كرد تا با مراجعه به اداره آگاهى از ميان عكس هاى فراوان اجساد، سهراب را شناسايى كنند. به گفته اعضاى خانواده سهراب به كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران، جسد سهراب در روز ۲۹ خرداد ماه يعنى ۵ روز پس از ناپديد شدنش، به پزشكى قانونى تحويل داده شده است. سهراب اعرابى قرار بود كه در تيرماه امسال در كنكور ورودى دانشگاه ها شركت كند.
سهراب اعرابى در اثر تيراندازى به قلبش كشته شده است اما هنوز معلوم نيست كه آيا او اول مجروح شده و به بيمارستان منتقل شده و بعد فوت كرده است يا اينكه در همان جريان راهپيمايى و بلافاصله پس از تيراندازى كشته شده است.هادى قائمى؛ سخنگوى كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران در مورد مرگ سهراب گفت:" اگر سهراب در اثر تيراندازى در روز ۲۵ خرداد ماه در خيابان كشته شده است، چرا جسد او در روز ۲۹ خرداد ماه تحويل پزشكى قانونى شده است؟" هادى قائمى با شدت تمام اعلام كرد كه "ما خواستار يك تحقيق مستقل و يك پاسخگويى كامل در باره علت مرگ سهراب اعرابى و پيگيرى مناسب توسط قوه قضائيه هستيم." قائمى تاكيد كرد كه "اين تحقيق بايد روشن كند كه مقامات منتظر چه چيزى بودند و چرا اين همه مدت طول كشيد تا به مادرسهراب خبر مرگش را بدهند."فقدان شفافيت و تاخير محاسبه شده در خبررسانى در باره مرگ بدون هيچ توضيح سهراب، تنها باعث شده است كه نگرانى ها در باره سايركسانى افزايش پيدا كند كه ياجزو ناپديد شدگان هستند و يا بازداشت شدگانى كه بدون هيچ ارتباطى با خانواده و وكيل در وضعيت بى ارتباط با دنياى خارج به مدت يك ماه در بازداشت هستند. خبرى مبنى بر بازداشت حدود ۱۹۰ نفر در جريان تظاهرات در روز ۱۸ تير نيز اين نگرانى ها را شدت داده است.هادى قائمى در باره اين نگرانى ها گفت:" بسيارى از خانواده ها در وحشت هستند كه به آنها هم خبر مرگ عزيزانشان را در راهپيمايى ها بدهند در حاليكه حقيقت همچنان مبهم بماند." هادى قائمى تاكيد كرد كه " علاوه بر همه اينها، بى خبرى از وضعيت ناپديد شدگان، براى خانواده آنها يك شكنجه است."
خانواده هاى زندانيان در مصاحبه با روز از تهديدها خبر دادند: حرف بزنيد، حبس ها طولانى تر مى شودhttp://www.roozonline.com/persian/news/دوشنبه ۲۲ تير ۱۳۸۸در حاليكه هيچ يك از مقامات قضايى جمهورى اسلامى حاضر به مسوليت پذيرى در قبال بازداشت هاى گسترده پس از كودتاى ۲۲ خرداد نيست، اما همين مقامات، خانواده هاى زندانيان را تحت فشار قرار داده اند تا از هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانى درباره عزيزانشان پرهيز كنند. برخى از اين خانواده ها در مصاحبه با روز ضمن اعلام اين خبر تاكيد كرده اند كه "قاضى حداد، مسوول رسيدگى به پرونده هاى بازداشت شده ها، تهديد كرده است كه اگر مصاحبه كنند هيچ خبرى درباره عزيزانشان به آنها ارائه نخواهد شد و ممكن است دوره بازداشت آنها طولانى تر شود." قاضى حداد، رئيس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و قاضى پرونده هاى بسيارى ازفعالان سياسى، مطبوعاتى و دانشجويان در سالهاى گذشته، اكنون معاون دادستان عمومى وانقلاب تهران است. اين در حاليست كه خانواده هاى برخى از فعالان سياسى و مطبوعاتى بازداشت شده، روز يكشنبه هفته گذشته با كميته ۳ نفره اى كه از سوى رئيس قوه قضائيه براى پى گيرى وضعيت بازداشت شدگان تشكيل شده ديدار كرده اند. در اين ديدار ابوترابى، عضو اين هيات براى پى گيرى پرونده ها و برخوردهاى صورت گرفته، قول مساعد داد؛ هر چند تاكنون هيچ پاسخى به خانواده ها داده نشده است. علاوه بر اين بعد از ديدار هفته گذشته، خانواده هاى بازداشت شدگان نتوانسته اند هيچ گونه ارتباط ديگرى با اين كميته بگيرند.
فشار مضاعف بر حجاريانيك روز پس از آنكه اعلام شد خانواده سعيد حجاريان، قادر به قبول شرط هاى سعيد مرتضوى براى آزادى اين عضو جبهه مشاركت نيست، محسن حجاريان، پسر سعيد حجاريان در منزل پدرش بازداشت شد. به گفته نزديكان حجاريان بازداشت محسن، براى تحت فشار قراردان بيشتر جانباز اصلاحات صورت گرفته است. يكى از نزديكان حجاريان به روز گفت: ما انتظار داشتيم به دليل شرايط خاص جسمانى آقاى حجاريان در اين هفته شاهد آزادى ايشان باشيم اما متاسفانه پسر ايشان را هم بازداشت كردند.
مامورند و معذورخانواده عباس ميرزا ابوطالبى، رئيس دوره اى جبهه اصلاحات و معاون ستاد ميرحسين موسوى در تهران هم از محل نگهدارى او هيچ اطلاعى ندارند و تاكنون به آنها گفته نشده است كه قائم مقام حزب همبستگى توسط چه كسانى بازداشت و به كجا منتقل شده است.همسر اين فعال سياسى به روز گفت: روز جمعه ماموران بدون اينكه حكمى نشان دهند آقاى ابوطالبى را بازداشت و منزل ما را تفتيش كردند؛بعد هم پرونده ها، كتاب ها، كيس كامپيوتر و وسايل ايشان را بردند.خانم ميرزا ابوطالبى با ابراز نگرانى شديد ازوضعيت همسرش افزود: وقتى ماموران آمدند مادر من منزل ما بودند، همه شوكه شده بوديم كه چرا بچه ها و ياران انقلاب را بازداشت مى كنند و مادرم به ماموران اعتراض كرد و گفت كه چگونه كسى را بازداشت مى كنيد كه ۳۰ سال از بهترين سالهاى زندگيش را براى همين نظام هزينه كرده است؟ اما ماموران در پاسخ گفتند كه مامورند و معذور.وى آنگاه با انتقاد از بازداشت گسترده فعالان سياسى و مطبوعاتى تاكيد كرد: بايد از دست اينها به خدا پناه ببريم كه همه بچه ها و ياران انقلاب و پيروان خط امام را بازداشت مى كنند. اين بازداشت هاى فله اى به شدت نگران كننده است.خانم ميرزا ابوطالبى سپس اين سوال را مطرح كرد كه «با بازداشت اين شخصيت ها چه چيزى عايد نظام مى شود؟» و افزود: باز هم اگر مشكلى براى نظام پيش بيايد همين بچه ها هستند كه از جانشان مايه خواهند گذاشت.
تاجيك در بند ۲۰۹ اوينعبدالرضا تاجيك، روزنامه نگارى كه در اكثر روزنامه هاى اصلاح طلب قلم زده است از ۲۴ خرداد دربازداشت به سر مى برد. پروين تاجيك، خواهر اين روزنامه نگار با بيان اينكه عبدالرضا در بند ۲۰۹ زندان اوين است به روز گفت: برادرم از زمانى كه بازداشت شده دو باردر اوايل بازداشت تماس تلفنى كوتاه داشته و هر دو بار فقط گفته است كه نگران نباشيد؛ اما در پاسخ به سوالات ما درباره نوع برخوردها و اتمام بازجويى ها و... سكوت كرده و تلفن قطع شده است.خانم تاجيك با بيان اينكه برادرش دو هفته است تماسى نگرفته ضمن ابراز نگرانى شديد از وضعيت اين روزنامه نگار خبر داد كه هر دو وكيل آقاى تاجيك، يعنى آقايان سلطانى و دادخواه هم بازداشت هستند و ايشان وكيل ديگرى ندارند.وى افزود: در ديار با آقاى ابوترابى ايشان از همه ما خواستند نامه اى نوشته و وضعيت پيش آمده را شرح دهيم تا پيگيرى كنند؛ ما هم نوشتيم و تحويل ايشان داديم اما هر چه تماس مى گيريم و مراجعه مى كنيم هيچ گونه جوابى نمى دهند.خانم تاجيك با اشاره به ديدار ها و قول هايى كه سيد محمد خاتمى و هاشمى رفسنجانى و فراكسيون خط امام مجلس و كميته ۳ نفره به خانواده ها داده اند ابراز تاسف كرد كه تاكنون هيچ گشايشى نشده و صرفا در حد وعده باقى مانده است. او در عين حال تاكيد كرد كه اين شخصيت ها نيز كارى از دستشان ساخته نيست.او با بيان اينكه نگران پرونده سازى براى برادرم هستم گفت: ايشان نه عضو ستاد انتخاباتى كسى بوده و نه عضو حزبى است، بلكه يك روزنامه نگار است كه كارش فقط نوشتن و اطلاع رسانى به مردم است و در حاليكه مقامات امنيتى خود نوشته هاى روزنامه ها را سانسور مى كنند و مطالب سانسور شده به مردم ارائه مى شود من در تعجب هستم چرا روزنامه نگارها را بازداشت مى كنند.خانم تاجيك با بيان اينكه در دادگاه انقلاب هيچ كسى پاسخگو نيست افزود: بارها مراجعه كرده ايم اما هيچ پاسخى نگرفته ايم. در زندان اوين هم فقط مى گويند ما سرباز هستيم و مسول نيستيم و مسولان نيز حاضر به پاسخگويى به ما نيستند.او در ادامه از آيت الله شاهرودى خواست قبل از اتمام دوره رياستش در قوه قضائيه براى آزادى بازداشت شدگان تلاش كند.
خانم تاجيك گفت: آقاى شاهرودى كه گفته بودند ويرانه اى را تحويل گرفته اند اكنون بهتر است خود در روزهاى آخر مسوليتش، نامى نيك از خود بر جاى بگذارد.
حداد؛ مسول پرونده هاكاوه مظفرى، وبلاگ نويس و فعال حقوق زنان در حالى بازداشت شده است كه مادر همسرش را براى رفتن به بيمارستان همراهى ميكرد. جلوه جواهرى، همسر كاوه مظفرى با اظهار بى اطلاعى از وضعيت همسرش به روز گفت: كاوه را شناخته بودند و بازداشت كردند و هر چقدر مادرم تاكيد كرده كه در حال رفتن به بيمارستان هستيم، توجهى نكرده و گفته اند كه اين كاوه مظفرى است و بدون دليل اينجا نيست.جلوه جواهرى افزود: منزل ما نزديك انقلاب است و نزديك خانه كاوه را بازداشت كرده اند.وى با بيان اينكه نام كاوه مظفرى در ليست بازداشت شدگانى كه بر ديوار زندان اوين چسبانده اند وجود دارد گفت: امروز پيش آقاى سبحانى، بازپرس پرونده قبلى كاوه رفتيم و ايشان گفتند پرونده كاوه در دست قاضى حداد است و ايشان مسول پرونده كاوه هستند.جواهرى افزود: به ما گفته اند اگر كاوه بدون دليل هم بازداشت شده باشد باز ۷-۸ روز طول خواهد كشيد تا رسيدگى و پرونده به بازپرس ارجاع داده شود و اين روال پرونده ها است.وى با ابراز نگرانى از وضعيت همسرش گفت: مشكل عمده ما اين است كه نميدانيم عزيزانمان سالم هستند يا نه و آيا مورد بدرفتارى و ضرب و شتم قرار مى گيرند يا نه.وى تصريح كرد: در اين ايام كه شايعات فراوانى در مورد بازداشت شدگان مطرح مى شود همه خانواده ها به شدت نگران هستند و متاسفانه حق طبيعى بازداشت شدگان در خصوص تلفن زدن به خانواده هايشان نيز از آنان دريغ مى شود.وى با اشاره به فشارهايى كه بر خانواده ها وارد مى شود افزود: در ميان بازداشت شدگان نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله نيز هستند كه خانواده هايشان به شدت نگران وضعيت آنان هستند.خانواده مهسا امرآبادى، روزنامه نگار باردارى هم كه به اتفاق مسعود باستانى، همسرش در بازداشت به سر مى برد به شدت نگران وضعيت فرزندان خود هستند. اين خانواده نيز همچون ساير خانواده هاى بازداشت شدگان اخير تحت فشار هستند تا سكوت كنند و مصاحبه اى انجام ندهند. يكى از نزديكان اين خانواده به روز گفت: هيچ گونه خبرى از مسعود باستانى نداريم و فقط يك بار با مهسا صحبت تلفنى كوتاهى كرده ايم.وى افزود: مى گويند بايد پرونده ها سير قانونى خود را طى بكنند و بازجويى ها تمام شود و تا قبل از اتمام بازجويى ها هيچ گونه اطلاع رسانى نمى كنند و به ما پاسخى نمى دهند.وى افزود: مهسا در بند ۲۰۹ زندان اون است اما هيچ اطلاعى از مسعود نداريم و نميدانيم او را كجا منتقل كرده اند.
تجاوز به حريم خانواده زيدآبادىاز سوى ديگر مهديه محمدى، همسر احمد زيدآبادى در نامه اى سرگشاده از رئيس قوه قضائيه پرسيد: كسى كه بايد در زمره نخبگان جامعه تلقى شود؛ به چه اتهامى از درب منزلش ربوده شده و هيچ نهادى خود را ملزم به پاسخگويى نمى داند؟در اين نامه خانم محمدى خطاب به شاهرودى نوشته است: چند روز پس از دستگيرى آقاى زيدآبادى، چهار مرد قوى هيكل و البته ناشناس به درب منزل آمده و خواهان ورود شدند؛ حال آنكه تنها من و فرزندانم در خانه بوديم. على رغم آنكه متجاوزان موفق به ورود به منزل ما نشدند؛ ليكن كودكانم تا ساعتها از ترس لرزيده و مدام مى پرسيدند چرا نبايد ما در كشور خودمان احساس امنيت كنيم؟ اينها كيستند كه با مراجعات مكرر لرزه بر اندام فرزندانم انداخته و فرزند دوازده ساله ام را دچار چنان وحشتى كرده اند كه اجازه نمى دهد حتى براى چند ثانيه درب منزل باز بماند؟
كميته پى‌گيرى بازداشت‌هاى خودسرانه: ارتباط قوه قضاييه با كودتاچيانhttp://www.roozonline.com/persian/news/يكشنبه ۲۱ تير ۱۳۸۸ كميته پى گيرى بازداشتهاى خودسرانه ديروز با صدور اطلاعيه اى تاكيد كرد كه "دخالت انگيزه‌هاى سياسى برخى مقامات دولتى در جهت استفاده از ابزارهاى امنيتى و قضايى براى سركوب رقبا" موجب "شبهه جدى در استقلال مراجع قضايى مرتبط با بازداشت‌هاى پس از برگزارى انتخابات دهم رياست جمهورى اسلامى" شده است.اين كميته در اطلاعيه خودضمن انتشار اطلاعات و آمار جديدى از تعداد و وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهورى در ايران، با اشاره به "وضعيت حقوق بشر به طور كلى و حقوق دادرسى عادلانه به طور خاص" در ايران، شرايط دوران اخير را "يكى از وخيم‌ترين و نگران كننده‌ترين شرايط طى سالهاى اخير" توصيف كرده است.متن اين اطلاعيه به شرح زير است:"وضعيت حقوق بشر به طور كلى و حقوق دادرسى عادلانه به طور خاص يكى از وخيم‌ترين و نگران كننده‌ترين شرايط خود در طى سالهاى اخير در ايران را تجربه مى‌كند.از قريب به يكماه پيش يعنى پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى دهم بازداشت‌ فعالان سياسى، حقوق بشرى و روزنامه‌نگاران در ابعادى گسترده آغاز شده و ادامه پيدا كرده اين درحالى است كه شهروندان معترضى كه با استفاده از حق خود مبنى بر شركت در تجمعات و راهپيمايى‌هاى مسالمت آميز مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى و معاهدات بين المللى حقوق بشر دست به اعتراض زده بودند نيز در شهرهاى مختلف كشور بازداشت شده و گرچه تعدادى از آنان آزاد شده‌اند اما روند بازداشت و آزادسازى شهروندان معترض به نتايج انتخابات به جريانى روزمره در نظام قضايى بدل شده است.كميته پى‌گيرى بازداشت‌هاى خودسرانه پيش از اين با انتشار نامه‌اى سرگشاده خطاب به مراجع ذى‌صلاح در سازمان ملل متحد ضمن تشريح موارد نقض حقوق دادرسى عادلانه در جريان بازداشت‌هاى اخير و تاكيد بر گستردگى و نظام‌مند بودن آنها خواستار رسيدگى اين مراجع و تعيين نماينده‌اى ويژه در اين زمينه شده بود و همچنان ضمن پى‌گيرى اين خواسته خود بر لزوم تحقق آن تاكيد مى‌كند.اين كميته در توضيح وضعيت خود و به طور كلى نهادهاى مدنى فعال در زمينه مسايل حقوق بشر در ايران لازم مى‌داند يادآورى نمايد كه با توجه به بازداشت تعدادى از اعضاى كميته، ايجاد محدوديت‌هاى ارتباطى گسترده و نيز عدم پاسخگويى مراجع قانونى امكان گردآورى اطلاعات و آمار موثق از بازداشت‌شدگان رويدادهاى اخير و ارائه آن به روال سابق تا حد زيادى منتفى شده است. با اين وجود كميته موارد زير را به اطلاع عموم شهروندان مى‌رساند:۱- عليرغم اظهار نظر رييس پليس تهران مبنى بر بازداشت تعداد بسيار اندكى در جريان اعتراضات روز ۱۸تير ۸۸، مطابق فهرست منتشر شده از سوى مقامات زندان اوين ۱۷۸ نفر در اين روز بازداشت شده‌اند گرچه بستگان تعداد ديگرى از بازداشت شدگان در هجدهم تيرماه اظهار كرده‌اند كه اسامى مورد نظر آنها در فهرست‌هاى ارائه شده نبوده است. همچنين دادسراى دادگاه انقلاب تهران اعلام كرده كه تا هفته آينده به دليل عدم تشكيل پرونده پاسخگوى مراجعات درخصوص وضعيت اين بازداشت‌شدگان نيست.۲- گرچه پيش از اين كميته تعداد شهروندان بازداشت شده در خيابانها‌ را در حدود ۲۰۰۰ نفر تخمين زده بود اما اطلاعات جديدتر نشان مى‌دهد كه اين عدد احتمالا در حدود ۴۰۰۰ نفر در سراسر كشور است كه البته بخشى از آنها به مرور آزاد شده‌اند.۳- به دليل تعداد بسيار زياد افراد بازداشت‌شده در هفته‌هاى اخير امكان گنجاندن عادى زندانيان در بندهاى ويژه زندان اوين براى مقامات مسئول ناممكن شده به طوريكه به همين علت بازجويى از متهمان در تمامى ساعات از جمله نيمه شب‌ها صورت گرفته و از راهروهاى زندان‌ها نيز براى بازجويى استفاده مى‌شود.
۴- طى قريب به يكماه گذشته اقناع فعالان سياسى بازداشت شده به اعتراف به آنچه از سوى مسئولان بازجويى از آنها خواسته مى‌شود و فيلمبردارى از اين اعترافات، مهمترين هدف مسئولان پرونده اين متهمان بوده است كه در اين راه برخلاف ماده ۱۲۹قانون آيين دادرسى كيفرى كه به صراحت اعلام مى‌دارد "سئوالات تلقينى يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است"؛ طرح ادعاى اعتراف ساير متهمان به عنوان ابزارى فريبكارانه براى اقناع متهم به اقرار عليه خود بدل شده است.كميته پى‌گيرى بازداشت‌هاى خودسرانه با يادآورى گذشت قريب به يكماه از ابتداى بازداشت موقت تعدادى از دستگيرشدگان اخير اميدوار است كه اين افراد مطابق قوانين كيفرى موجود از حق اعتراض نسبت به تداوم بازداشت برخوردار شده و مراجع قضايى مربوطه از تمديد قرار بازداشت موقت خوددارى كرده و زمينه آزادى آنان را فراهم آورند.كميته پى گيرى بازداشت‌هاى خودسرانه بار ديگر نگرانى خود را نسبت به موارد زير اعلام مى‌دارد:الف) دخالت انگيزه‌هاى سياسى برخى مقامات دولتى در جهت استفاده از ابزارهاى امنيتى و قضايى براى سركوب رقبا و در نتيجه وجود شبهه جدى در استقلال مراجع قضايى مرتبط با بازداشت‌هاى پس از برگزارى انتخابات دهم رياست جمهورى اسلامى.ب) رواج انواع شكنجه‌هاى جسمى و روانى به منظور اخذ اعترافات جعلى از متهمان.ج) وضعيت سلامت و بهره‌مندى از امكانات درمانى براى كليه بازداشت‌شدگان به ويژه افرادى كه از بيمارى رنج برده يا نيازمند مراقبت و نگهدارى ويژه پزشكى هستند.كميته همچنين تاكيد مى‌كند كه مطابق موازين قانونى و شرعى مسئوليت حفظ جان و سلامت كليه بازداشت‌شدگان برعهده مقامات قضايى مى‌باشد."كميته پى گيرى بازداشت‌هاى خودسرانه كه متشكل از نمايندگان بيش از ده تشكل سياسى و مدافع حقوق بشر است و فعاليت خود را از سال ۱۳۸۶ در تهران آغاز كرده، طى سالهاى اخير با انتشار ۱۹ اطلاعيه به طور متناوب به اطلاع رسانى در مورد وضعيت افرادى كه بدون بهره مندى از حقوق دادرسى عادلانه بازداشت مى شوند اقدام كرده است. اين كميته دو هفته پيش نيز نامه سرگشاده اى خطاب به مراجع بين المللى حقوق بشر در ارتباط با بازداشت هاى گسترده اخير منتشر كرد.
پيگيرى استاد شجريان از طرق قانونى براى جلوگيرى از پخش آثارشان در صدا و سيماhttp://shajarianfans.com/۲۱ تير ۱۳۸۸
دقايقى پيش با خبر شديم، استاد محمدرضا شجريان از طريق شكايت به قوه‌ى قضاييه، پيگير عدم پخش آثارشان در صدا و سيما هستند. استاد در گفت‌وگويى كه فايل صوتى آن به‌زودى از طريق سايت «شجريانى‌ها» منتشر خواهد شد، اعلام كردند به‌دليل ادامه‌ى پخش آثارشان از صدا و سيما، موضوع ممنوعيت پخش صداى‌شان در اين رسانه را از طريق مجارى قانونى پيگيرى خواهند كرد. ايشان همچنين با تأكيد كردند كه، نگران مشكلات احتمالى آتى نخواهند بود و موضوع تا رسيدن به حق خود خواهند كرد. اخبار تكميلى متعاقباً از طريق سايت «شجريانى‌ها» ارسال خواهد شد. مجازات همكارى با رسانه هاى خارجى در مصاحبه با نسرين ستوده: احمدى نژاد مجرم اول استhttp://www.roozonline.com/persian/news/يكشنبه ۲۱ تير ۱۳۸۸
نسرين ستوده وكيل دادگسترى و از اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر با غيرقانونى خواندن بخشنامه قوه قضاييه مبنى بر ممنوعيت همكارى با شبكه هاى بيگانه به روز گفت: " به موجب اين بخشنامه محمود احمدى نژاد اولين فردى است كه بايد تحت تعقيب قرارگيرد چرا كه وى داپما با رسانه هاى چاپى وتصويرى بين المللى و آمريكايى مصاحبه مى كند." ستوده تاكيد كرد كه اين بخشنامه سياسى تنها براى تحت فشار قراردادن مخالفان رييس جمهور تهيه شده و فاقد اعتبار قضايى وحقوقى است.بخشنامه يادشده مشخص نكرده منظور از" بيگانه" چيست و آنچنان كلى است كه مى تواند مورد تفسيرهاى موسع قرارگيرد و طبق آن افراد در صورت همكارى با رسانه هاى خارجى مى توانند حتى به اعدام نيز محكوم شوند. ستوده با يادآورى اين مطلب اظهار داشت: "بخشنامه اخير كاملا غيرقانونى است و ما هم به آن عمل نمى كنيم ومثل سابق به كار خودمان ادامه مى دهيم. اين بخشنامه نشان از يك موضوع دارد و آن فشارروى فعالان اجتماعى و مدافعان حقوق بشر است."اين وكيل حقوق بشر با اشاره به جايگاه صدور بخشنامه اخير افزود: "درنظرداشته باشيم بخشنامه درسلسله مراتب مدارك قانون ضعيف ترين مدرك قانونى به حساب مى آيد. ما ابتدا قانون اساسى را داريم كه ام القوانين ماست و همه قوانين بايستى براساس آن تصويب شود و آزادى بيان و حقوق شهروندى در آن مورد تصريح قرار گرفته كه حتى به موجب قوانين عادى هم نبايد نقض شود. درمرحله دوم قوانينى را داريم كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى مى رسند. سومين مرحله قانون گذارى آيين نامه هايى است كه به تصويب هيات دولت مى رسند و سپس بخشنامه ها هستند. بخش نامه ها به لحاظ قانونى فقط براى كارمندان نهادى كه آن بخشنامه را صادر كرده لازم الاجرا هستند مشروط برآنكه ناقض قانون نباشد. بنابراين اگر رييس قوه قضاييه چنين بخشنامه اى را ابلاغ مى كند اگر مغاير با قانون اساسى و قوانين عادى نباشد براى كارمندان اداره خودش لازم الاجرااست. درحالى كه اين بخشنامه با قانون اساسى وقوانين عادى متناقض است و درعين حال غيراز كارمندان قوه قضاييه براى هيچ كس ديگرى لازم الاجرا نيست و از طرف ديگر هيچ مرجعى نمى تواند جرم انگارى كند، آن هم جرمى تا اين حد شديد كه براى آن مجازات آن اعدام پيش بينى شود."ستوده تصريح كرد: "نمى شود هر كسى بنابرمسووليتى كه دارد بخشنامه اى اعلام كند و بگويد از فردا مثلا لباس رنگ قرمز مى پوشند محارب هستند و مجازاتشان اعدام است. خيلى طبيعى است كه چنين بخشنامه اى اساسا اعتبار قانونى وقضايى ندارد."ستوده در رابطه با همخوانى بخشنامه قوه قضاييه با قوانين بين المللى اظهار داشت:" اين بخشنامه به كلى مغاير آزادى بيان است كه هم دراعلاميه هاى بين المللى كه ايران به آنها پيوسته ذكر شده و هم در قانون اساسى مورد تصريح قرارگرفته است. هيچ كس نمى تواند با سو استفاده از مقام دولتى خودش جرم انگارى كند؛ به ويژه جرمى كه مجازات اعدام دارد. به موجب هيچ يك از قوانين ايران مصاحبه با شبكه هاى ملى و بين المللى جرم نيست. به همين دليل هم آقاى احمدى نژاد مثلا با شبكه اى بى سى آمريكا مصاحبه انجام داده اند. اگرقرارباشد به دليل مصاحبه هاى افراد با شبكه هاى بين المللى بخواهند افراد را به محاكمه بكشند شايد اولين كسى كه بايد مورد محاكمه قراربگيرد آقاى احمدى نژاد است."وى ضمن اشاره به اهداف صدور چنين بخشنامه هايى گفت: "از آنجا كه چنين قانون هايى در واقع نوعى موضع گيرى سياسى به حساب مى آيند به نفع جناح تندرو درايران هستند و از آنجاييكه كه قوه قضاييه ايران بارها نشان داده كه درهيچ شرايطى بى طرف نيست، به نظر مى رسد كه ابلاغ چنين بخشنامه اى براى تحت فشارقراردادن مخالفان آقاى احمدى نژاد است، نه براى اينكه به مشكلات موجود كشور رسيدگى بشود.
آيت‌الله استادى عضو شاخص جامعه مدرسين حوزه علميه قم:اعلام اعتصاب و كناره‌گيرى امام‌جمعه موقت قمhttp://norooznews.org/news/۲۰ تير ۸۸
به گزارش «موج سوم» آيت‌الله رضا استادى كه پيش از اين جزو چهره‌هاى اصولگراى حوزه علميه محسوب مى‌شد اما در انتخابات اخير به موضع‌گيرى انتقادى عليه نامزد جناح حاكم پرداخت، روز جمعه در خطبه‌هاى نماز جمعه قم كه در شبستان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، با اشاره به موضوع تقواى الهى گفت: اختلاف به عنوان مسائلى است كه زمينه گناه را ايجاد كرده و مانع پيشرفت كشور شده و به عنوان بى‌تقوايى به شمار مى‌آيد. اختلاف در كشور موجب بهره‌بردارى دشمن مى‌شود و اين براى كشور خطرناك است و دشمنان به اهداف خود مى‌رسند.
آيت الله استادى با بيان اينكه همه بايد با هم برادر باشيم، اظهارداشت: بايد همه مردم در كنار هم به فكر آبادانى كشور باشند و با همدلى و اتحاد به فكر پيشرفت كشور باشند. نظام و كشور ما اسلامى است و همه مسئولان،‌ علما، مردم و ... بايد به گونه‌اى عمل كنند تا برادرى در جامعه حفظ شود.امام‌جمعه موقت قم با بيان اينكه نظام ايران يك نظام مردمى است، اظهار داشت: نظام ما با پشتيبانى مردم حركت مى‌كند و موفق است و نبايد دست به كارى بزنيم كه مردم به نظام بدبين شوند. همه تصميم‌گيرى‌ها بايد به سمتى باشد كه اهتمام مردم را به نظام بيشتر كند و هر چه پشتيبانى مردم از يك نظام بيشتر باشد، آن نظام قدرتمند‌تر و مستحكم‌تر خواهد بود.وى در ادامه با بيان اينكه اقتدار نظام به اقتدار رهبرى است، گفت: هر چه ابهت رهبر بيشتر باشد و جايگاه او قوى‌تر شود، اقتدار نظام نيز بيشتر مى‌شود و اين موضوع به نفع نظام و اسلام است.با اين حال وى تصريح كرد: اگر فرد يا گروهى كارى انجام دهند تا نهاد رهبرى تضعيف شود، اين به ضرر همگان بوده و بى‌تقوايى به حساب مى‌آيد. كسانى كه پشتيبان نظام هستند هرگز دست به چنين كارى نزده و به دنبال حفظ جايگاه رهبرى هستند.آيت الله استادى در ادامه به موضوع شايعه‌پراكنى اشاره كرد و گفت: رواج شايعه تنها به نفع دشمن است و متاسفانه در برخى از زمان‌ها مشاهده مى‌شود دوستان نيز به ترويج شايعات مى‌پردازند كه اين براى نظام مشكل‌آفرين است. كسى كه شايعه را مى‌سازد، كسى كه پخش مى‌كند، كسى كه مى‌پذيرد و كسى كه آن را ترتيب اثر مى‌دهد فردى بى‌تقوا است. چيزى را كه نمى‌دانيم نبايد بگوييم و اين موضوع تنها دشمن شادكن است.امام جمعه قم در بخش ديگرى از سخنان خود به جايگاه و قداست حوزه علميه قم اشاره كرد و گفت: حوزه علميه قم يك حوزه‌اى است كه شورا، مديريت، جامعه مدرسين، مراجع و ‌... دارد و نمى‌شود هر فردى از هر گوشه‌اى از حوزه بلند شود و با سخنان بيهوده فكر كند دارد از رهبر حمايت مى‌كند. انجام اين كارهاى خودسرانه نه تنها خدمت نيست، بلكه خيانت است.آيت‌‌الله استادى با اشاره به برگزارى انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى گفت: انتخابات در قم به خوبى و با حضور پرشور مردم برگزار شد و پس از آن نيز هيچگونه اعتراضى نشد، اما بعد از سه روز يك طلبه بيان مى‌كند كه ما مى‌خواهيم راهپيمايى برگزار كنيم. حوزه، استاندار، معاون استاندار، دفتر مقام معظم رهبرى در قم و ... مخالف برگزارى اين راهپيمايى بودند اما اين روحانى به حرف هيچكس گوش نكرد و كار خود را انجام داد.اشاره امام‌جمعه موقت قم به تلاش‌هاى قاسم روانبخش، از روحانيان تندروى حامى سرسخت احمدى‌نژاد و سردبير نشريه «پرتو سخن» متعلق به مصباح يزدى، براى راه‌اندازى يك راهپيمايى تحت عنوان «راهپيمايى ۱۵۰ كيلومترى طلاب قم براى بيعت با رهبرى» است كه براى روز جمعه ۲۹ خرداد برنامه‌ريزى شده بود، اما به قدرى كم‌جمعيت برگزار شد كه هيچ خبرى درباره آن به رسانه‌ها اعلام نشد.آيت‌‌الله استادى در ادامه خطبه‌هاى نماز جمعه اين هفته، با انتقاد شديد از تحركات اين گروه از حاميان احمدى‌نژاد، در اين باره گفت: چرا اين روحانى با احساسات پاك مردم و طلاب بازى كرد؟ چرا هيچ دستگاهى نيست كه با او برخورد كند. افرادى كه در اين راهپيمايى‌ها كه پس از انتخابات توسط اين روحانى تشكيل شد، شركت كردند بايد استغفار كنند.آيت‌الله استادى در ادامه به امضاى طومارها كه از ديگر محورهاى تحركات اين طيف در حوزه علميه قم بوده، اشاره كرد و گفت: به مردم سفارش مى‌كنم كه ببينيد چه كسى متن اين طومار را نوشته و چه هدفى را دنبال مى‌كند، بعد آن را امضا كنيد.
ادامه اعتراض گروه هاى مختلف حقوقى: در برابر نقض استقلال وكلا مى ايستيمhttp://www.roozonline.com/persian/news/يكشنبه ۲۱ تير ۱۳۸۸
صدو پنجاه وكيل با نوشتن نامه اى به هيات مديره كانون وكلاى مركز اعتراض خود را نسبت به صدورآيين نامه از سوى رييس قوه قضاييه در امور مربوط به وكلا ابراز داشته و از منتخبان خود در هيات مديره كانون، خواستار پيگيرى اين اعتراض شدند.همچنين گروه حقوقى "وكيل الرعايا" با انتشار بيانيه اى پيامدهاى تصويب چنين قانونى را ناگوار و غير قابل جبران خوانده و اعلام كرده است كه همه توان خود را براى استقلال كانون وكلا به كار خواهد گرفت.گسترش اعتراض هاى وكلا و گروه هاى حقوقى در روزهاى گذشته نسبت به آيين نامه جديدى كه رئيس قوه قضائيه آن را تصويب كرده است منجر به تشكيل شدن كمپينى براى استقلال كانون وكلا از سوى برخى از وكلاى داوطلب شده است. جمعى از اعضاى اين كمپين روز گذشته در با حضور در هيات مديره كانون وكلا ضمن اعلام تشكيل شدن چنين كمپينى از ساير گروه هاى حقوقى نيز خواستند كه به آنها بپيوندند.همچنين در نامه اى كه به امضاى صدو پنجاه وكيل معترض رسيده و خطاب آن به اعضاى هيات مديره كانون وكلاست، سه نكته به عنوان اعتراض هاى اصلى نويسندگان نامه ذكر شده و در مقدمه آن آمده است كه: ما جمعى از وكلاى دادگسترى در پى انتشار اصلاح آيين نامه اجرايى لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى مورخ ۲۷/۳/۸۸ در روزنامه رسمى كه طى اقدامى ناگهانى، به تدوين مجموعه اى غيرقانونى به نام آيين نامه در جهت تغيير مقررات حاكم بر وكالت به منظور از بين بردن اصل بنيادين و جهانى "استقلال وكيل " پرداخته است بدين وسيله اعتراض خود را اعلام مى داريم.نخستين نكته مورد اعتراض وكلاى امضا كننده اين بيانيه در مورد استقلال كانون وكلا است: بر اساس ماده ۲۲ لايحه قانونى استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ كه اشعار مى دارد"كانون وكلا با رعايت مقررات اين قانون، آيين نامه هاى مربوط به امور كانون از قبيل :انتخابات كانون و طرز رسيدگى به تخلفات و مجازات آنها و ترفيعات و كار آموزى و پروانه وكالت را در مدت ۲ ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم مى نمايد و پس از تصويب وزير دادگسترى به موقع اجرا گذاشته مى شود" تنها مرجع صلاحيتدار براى تهيه و تنظيم آيين نامه كانون وكلا پس از تدوين توسط كانون وكلا، وزير دادگسترى است و نه هيچ مرجع ديگرى. متاسفانه بديهى است كه دخالت قوه قضاييه در حدود صلاحيت قوه مجريه، ناقض اصل "تفكيك قوا"است ( اصل ۵۷ قانون اساسى).در اين بيانيه همچنين به دخالت قوه قضاييه در كار قانون گذار اشاره شده و آمده است: متاسفانه قوه قصاييه نه تنها با دخالت در حوزه صلاحيت قوه مجريه اقدام به تنظيم آيين نامه اصلاحى كرده است بلكه با ايجاد تغييرى بنيادين در قوانين وكالت كه موجب از بين رفتن استقلال كانون، امنيت شغلى وكلا و حق دفاع گرديده، در قالب آيين نامه اى، مبادرت به قانونگذارى كرده است و با وارد ‍‍‍‍شدن در حيطه اختيارات قوه مقننه بار ديگر آشكارا اصل تفكيك قوا را ناديده انگاشته است.
و بالاخره سومين نكته اى كه وكلا در اين ناممه مورد توجه قرار داده اندف غير قانونى بودن آيين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه است : ايجاد نهاد مستقل كانون وكلاى دادگسترى در سال ۱۳۳۳حاصل تلاشهاى دلسوزانه آزاد انديشانى بوده است كه به تجربه دريافتند وابسته بودن كانون وكلا به هر نهادى موجب تضعيف و يا حتى از بين رفتن حق طبيعى افراد جامعه ( حق دفاع ) مى شود. لذا حفظ اين ميراث،وظيفه تك تك افراد جامعه خصوصا وكلاى دادگسترى است تا زمينه جهت دادرسى عادلانه فراهم آيد. بديهى است آيين نامه غير قانونى مصوب رييس قوه قضاييه صرفا در جهت اضمحلال استقلال نهاد مدنى وكالت با هدف حذف صداهاى مخالف در اجتماع و پاكسازى وكلاى حامى حقوق ملت از حوزه وكالت است.در پايان اين نامه وكلا از هيات مديره كانون وكلا به عنوان نمايندگان منتخب خويش يا د كرده و خواستار مقاومت در برابر اجرايى شدن آيين نامه غير قانونى مصوب رييس قوه قضاييه تا زمان ابطال آن شده و نوشته اند : شايان ذكر است در صورت عدم پاسخ مناسب هيات مديره محترم به اين اقدام فراقانونى قوه قضاييه، امضاكنندگان ذيل به عنوان وكلاى مستقل دادگسترى تا احقاق حقوق اساسى خويش و ملت ايران در جهت حفظ استقلال كانون وكلا به عنوان ميراث گذشتگانمان پافشارى و پايدارى خواهيم كرد.در همين ارتباط، گروه حقوقى وكيل الرعايا با انتشار بيانيه اى اصلاح آيين نامه اجرايى لايحه استقلال كانون وكلا در بيست و هفتم خرداد سال جارى را غير منتظره و ناگهانى خواند.
در بيانيه اين گروه آمده است: اصلاح اين آيين نامه درست در هنگامۀ وقايع ناشى از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى و اعتراضات وكلا نسبت به نقض حقوق شهروندى در دستگيرى هاى اخير و متعاقب آن، نقض اصل ۳۵ قانون اساسى مبنى بر حق مسلم متهمان براى داشتن وكيل، تعجب همگان را برانگيخت. در مطالعه متن اين آيين نامه نيز، وقتى به موارد آشكارى از ناديده گرفتن مفاد آن نسبت به لايحه قانونى استقلال كانون وكلا و يا قانون اساسى و حتى آراى ديوان عدالت ادارى بر مى خوريم، اين تعجب دوچندان مى شود. اين نقض ها كه آگاهانه يا غيرآگاهانه در راستاى سلب استقلال كانون وكلا و نهايتاً استقلال وكيل دادگسترى گام بر مى دارد، تجاوزى آشكار به "حق دفاع" شهروندان به عنوان يكى از حقوق بنيادين بشرى ارزيابى مى شود.وكيل الرعايا استقلال كانون وكلا را يك امر حقوق بشرى قلمداد كرده و تصريح دارد: امروزه، استقلال وكيل دادگسترى نه تنها به عنوان يكى از شرايط اساسى دادرسى منصفانه در قالب يكى از حقوق به رسميت شناخته شده در اسناد حقوق بشرى، بلكه به عنوان يكى از شرايط اصلى و ضرورى و عقلى و منطقى اين حرفه شناخته شده و در كليه كشورها نيز، حفظ حقوق بنيادين افراد تحت حاكميت، از دغدغه هاى جدى سردمداران محسوب مى شود. از اين رو، اصلاح و تصويب آيين نامه اجرائى لايحه استقلال كانون وكلا به نحو موجود،>آن هم توسط قوه قضاييه در مقطع حاضر، نگران كننده است؛ به خصوص وقتى كه بدانيم استقلال وكيل دادگسترى از حاكميت، تضمين حق دفاع ملت است. بنابراين، بايد مراقب بود تا بحرانى كه پس از حذف دادسراها در دستگاه قضايى ايجاد شد، ديگر بار تكرار نشود كه حق دفاع مردم بار ديگر مخدوش شود.در بخش پايانى اين بيانيه آمده است: گروه حقوقى وكيل الرعايا ضمن ابراز اميدوارى نسبت به بازنگرى جدى رييس محترم قوه قضاييه در روزهاى پايانى اين مسئوليت و ابراز نگرانى شديد نسبت به پيامدهاى ناگوار و غيرقابل جبران اجراى اين آيين نامه، بر آن است تا تمامى توان خود را در جهت احياى استقلال كانون وكلا به كار گرفته و در اين راه، آمادگى خود را براى هرگونه همكارى با كانون وكلا به عنوان قديمى ترين نهاد مدنى كشور، اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران (اسكودا)، تشكل هاى صنفى وكلا و كمپين استقلال كانون وكلا و همچنين دلسوزان دستگاه قضايى، به منظور تحكيم اين استقلال و تثبيت دادرسى منصفانه اعلام مى نمايد.
بيانيه شماره ۳ ستاد ۸۸ در اعتراض به نتايج انتخابات:شعبده بازى شوراى نگهبان در تائيد انتخاباتhttp://norooznews.org/news/۲۱ تير ۸۸
ومكرو مكرا.. و ا.. خيرالماكرين
ملت صف شكن و در صحنه ايران، حاميان آزادى، استقلال و آرمان هاى انقلاب ۵۷ و دوستداران رئيس جمهورى ميرحسين موسوىانتخابات دهمين دوره رياست جمهورى با حضور ملتى كه براى پاسدارى از آرمان هاى انقلاب ۵۷ و قانون اساسى نظام مبتنى بر راى مردم به پا خواسته بودند مى توانست سرنوشت ايران عزيز را در برآمدن آزادى و استقلال خويش به سوى آشتى ملى و اقتدار جهانى رهنمون كند و كشور را كه در دوران دولت دروغ و ريا و تزوير با حضيض ذلت در صحنه خارجى و بى اعتمادى ملى در صحنه داخلى مواجه بود دوباره با اعتبار و سرشار از اعتماد نمايد. اميدى كه متاسفانه با كوتاى مخلمين ارباب قدرت و اصحاب نخوت در اندك زمانى به ياس تبديل شد و حجت را بر آنانى تمام كرد كه انتظار خويش در پاسدارى از راى ملت طلب مى كردند.
ما، ياران و ياوران شما ملت شريف ايران در ستاد ملى جوانان حامى خاتمى و موسوى (ستاد ۸۸)، همراه با ديگر گروه هاى حامى رئيس جمهورى منتخب، ميرحسين موسوى، تمام تلاش خود را براى اين پرشكوه تر برگزار شدن انتخابات به كار بسته بوديم تا اثبات نماييم سرنوشت نظام جمهورى اسلامى از دل صندوق هاى راى مردم ايران تعيين مى شود। اما سناريوى خودكامگان از يك سو و آلت دست آنان از سوى ديگر به همراه بادمجان دور قابچين هايى كه حكم بر تكفير ياران امام مى دادند و براى اين حكم نه تنها از ائمه معصوم و پيغمبر معظم ياد مى نمودند، بلكه در وقاحتى آشكار، خدا را وارد معركه دعواى جناحى خويش مى كردند، همه و همه ميدانى از صحنه جنگى را به تصوير مى كشيد كه در نزد آنان تنها با خون قابل حل بود. اين در حالى است كه تمام حرف ما، ياران رئيس جمهورى ميرحسين موسوى، اعتراض در سكوت و شكست حلقه دروغين دولتيان غاصب و دزدان راى ملت و دروغ گويان آمار دولت است. ما انتخابات برآمده از راى ملت در ۲۲ خرداد ۸۸ را تنها با رياست جمهورى ميرحسين موسوى، مشروع و مقبول مى دانيم و هيچ گاه شرافت و حيثيت خودمان را در راه اين دولت غصبى موجود كه قصد دارد در مرداد ماه حكم تنفيض بگيرد نيز قربانى نخواهيم كرد. ما از شيوه هاى اعتراض رئيس جمهورى منتخب، ميرحسين موسوى و كانديداى باثبات، مهدى كروبى و همچنين اعتراضات رئيس جمهورى پيشين، سيد محمد خاتمى، حمايت مى كنيم و به اسباب اعتراف گيرى كه اين روزها بنا را بر شيوه هاى زندان استالينى قرار داده اند هشدار مى دهيم كه آنچه مخالفان پيغمبر بر محمد مصطفى مى كردند حيله و نيرنگى بود كه در نهايت دامان خودشان را آلوده كرد و خداوند مكر آنان را بر خودشان بازگرداند. اين سنت تاريخ است، هرچند اگر قرار باشد در يك بازآفرينى تاريخى توسط اصحاب ارتجاع، ا॥اكبر مردم و حمل شمايل ائمه معصوم توسط ياران ميرحسين در نظر برخى از خودفروختگان به قدرت، همان قرآن بر سر نيزه كردن ياران معاويه و عمروعاص تلقى شود. اين به خواب رفتگان غافل هستند كه آنكه قرآن بر سر نيزه مى كرد سپاه و جبال و جبروت داشت كه در برابر على و ياران پيغمبر به هراس افتاده بود. اگر قرار باشد كسى امروز بازآفرين معاويه و دولت دروغ و نيرنگ وى باشد، مطمئناً او اميرحسين نيست كه نه از سپر و نيزه داران و حكومت خودكامگان و سپاه تا بن و دندان مسلحان كامى گرفته است و نه ارباب ريا و تزوير چون عمروعاص هاى زمانه كه مروجان دروغ و نيرنگ هستند، به حمايتش برخواسته اند و نه دينداران اهل تذبذب، هر روز و هر شب به تحسين و تمجيدش دست مى زنند و در خواب خفتگى جهالت فرويش مى برند. آنكه به روش مامون عباسى و وزير نابكارش، فضل بن سهل، لباس علويان بر تن كرد تا خود را همراه جامعه اى كه به ميمنت حضور على بن موسى الرضا، سبزپوش شده بود درآورد، همان كسى است كه در فرداى پيروزى دروغينش، شال سبز بر گردن انداخت و خود را سيد خواند، باشد كه سبزپوشان را ياران خويش بداند. غافل از اينكه اگر از مامون و معاويه نام نيكى در تاريخ باقى ماند از اين فرومايگان نيز به نيكى ياد خواهد شد.ستاد ملى جوانان حامى خاتمى و موسوى (ستاد ۸۸)

حضور در سياست جهانى با كدام اصول؟ //عباس عبدىhttp://www.etemademelli.ir/۲۱ تير ۱۳۸۸
آن‌طور‌كه مقامات اجرايى كشور برآمده از انتخابات گفته‌اند، نتايج اعلانى در ۲۲ خرداد، سرمنشأ تحولات عظيم جهانى هم خواهد بود، از اين رو بيش از پيش خود را براى مديريت فعال جهانى آماده مى‌كنند چرا كه ساختن ايران را در گرو مشاركت در مديريت بين‌المللى مى‌دانند. براى چنين مشاركتى و تعامل يا تقابل با نظام بين‌المللى، بايد اصول راهنماى سياست خارجى خود را نيز اعلان كرد. براى مثال مهم‌ترين اصلى كه سياست خارجى بايد بر محور آن بچرخد چيست؟ منافع ملى يا دفاع از مسلمانان؟ روشن است كه در موارد متعددى ميان اين دو اصل تعارضى نيست، اما موارد زيادى هم پيش مى‌آيد كه نمى‌توان ميان اين دو اصل سازش برقرار كرد و لزوما بايد يكى را بر ديگرى ترجيح داد در اين صورت اصلى كه ترجيح داده مى‌شود كدام است؟
در تجربه دو دهه گذشته ايران با مواردى از اين تعارض مواجه مى‌شويم. ايران در قضاياى بوسنى و هرزگوين و ديگر مناطق مسلمان‌نشين بالكان به شكل كاملا فعالى وارد عمل شد و از مسلمانان آنجا در برابر صرب‌ها و ديگر اقوام و مذاهب دفاع كرد. اين سياست ايران هم به لحاظ مالى و هم نيروى انسانى و حتى نظامى و هم تبليغاتى در حد وسيع و گسترده‌اى اجرا مى‌شد. در مقابل، همزمان در برابر اتفاقات و جنايات رخ داده در چچن سكوت شد، در حالى كه ظلم و ستمى كه بر مردم چچن وارد مى‌شد به دلايلى كمتر از آن چيزى نبود كه بر مسلمانان بالكان روا داشته مى‌شد.به جز چچن، به طور سنتى و عادى حكومت ايران در دفاع از مردم فلسطين و لبنان، نه‌تنها فعال بوده بلكه در عرف سياسى پيشتاز اين حمايت هم محسوب مى‌شود، به گونه‌اى كه حتى از برخى جناح‌هاى فلسطينى‌ها هم در اين مسير فلسطينى‌تر محسوب مى‌شود و اين حمايت طبعا همه‌جانبه نيز بوده است. اما در همين روزها مردم سين‌كيانگ كه مسلمانانى بسيار مظلوم هستند و هيچ امكان ارتباطى و تبليغى هم براى رساندن صدايشان به گوش دنيا ندارند، در حال كشته شدن هستند و تاكنون بيش از ۱۵۰ نفرشان كشته شده‌اند و مى‌توان حدس زد به ازاى ۱۵۰ كشته، چند هزار زخمى بايد باشد، اما دريغ از يك خبر و موضع‌گيرى رسمى و حتى غيررسمى در نمازجمعه! و حتى از درج خبر صحيح و بيان مسلمان بودن كشته‌ها هم اجتناب مى‌كنند، چه رسد به اينكه موضع جدى اتخاذ كنند و جالب اينكه براى كشته شدن يك زن مصرى در آلمان انواع تظاهرات و اقدامات شده است و البته اگر اين تظاهرات دولتى نبود و در همه موارد رخ مى‌داد بسيار هم موثر مى‌بود.در زمان قضاياى بالكان، تظاهرات و سخنرانى‌ها در مذمت آن جنايات بيان مى‌شد و آقاى جنتى يكى از فعالان اين عرصه بود، اما ظاهرا خون مردم مسلمان مشرق‌زمين و دورافتاده در مناطق مركزى آسيا، به رنگينى مسلمانان مغرب‌زمين كه در كناره‌هاى دانوب زندگى مى‌كنند نيست و نه تنها ارزش تظاهرات ندارند بلكه شايسته يك جلسه فاتحه هم نيستند. و شايد در نظر آقايان زنان محجبه‌اى كه در سين‌كيانگ به دست كسانى كه اعتقادى به خدا ندارند مورد تعدى قرار مى‌گيرند، در مقايسه با دعواهاى مذهبى منطقه بالكان بى‌اهميت و فاقد ارزش خبرى و سياسى است؟ وقتى كه بخش مهمى از مسلمانان از جمله همين كشور همسايه ما يعنى تركيه، نسبت به اين اتفاقات اعتراض كرده و همسبتگى خود را نشان داده‌اند، چرا در ايران سكوت محض حاكم است؟مساله اين يادداشت اين نيست كه حتما دولت ايران را موظف كند كه در برابر اين جنايات موضع‌گيرى تندى انجام دهند، چرا كه مى‌دانيم اگر دهها برابر اين تعداد از مسلمان هم از سوى دولت مركزى چين كشته شود، دولت ما قادر نيست حتى يك اعتراض شفاهى هم بكند اما پرسش اصلى در جاى ديگرى است:۱ - چرا اجازه داده نمى‌شود كه جامعه ايران مستقل از اراده قدرت و دولت، مثل تركيه در برابر اين وقايع واكنش مستقلى از خود نشان دهد؟۲ - اگر اصل محورى سياست خارجى دفاع از مسلمانان است، چرا در برابر اين اتفاقات تاثرآور سكوت كرده‌ايد؟ و اگر محور اصلى منافع ملى است، در اين صورت با چه منطقى مى‌توان سياست‌هاى ديگرى را كه به اسم دفاع از مسلمانان مطرح مى‌شود در ذيل منافع ملى توضيح داد؟ مشكل اصلى اين است كه وقتى سياست خارجى از مبناى واحد و مشتركى پيروى نكند، هر موضعى كه بر اساس اين سياست دوگانه اتخاذ شود، نتايج منفى خود را دارد، بدون آنكه نتايج مثبت آن را شاهد باشيم. روشن بودن اصول سياست خارجى و اجراى آن، حتى اگر اين اصول مورد سوال باشند، از اجراى اصولى متعارض و دوگانه بهتر است. پس براى حضور در سياست جهانى، اصول خود را اعلان كنيد.