دعوت به مراسم یادبود فروهرها
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/19915/
28/8/1388
یاد آر
در بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر در یازدهمین سالگرد بهخون خفتنشان ما را تنها نگذارید
پرستو فروهر - آرش فروهر
مکان: خیابان سعدی جنوبی- خیابان هدایت - کوچه شهید مرادزاده - پلاک ۱۸
زمان: یکشنبه یکم آذرماه - ۳ تا ۵ بعد از ظهر
گزارش موج سبز آزادی به مناسبت سالگرد قتلهای زنجیرهای و تداوم جریان خشونتطلبی بعد از ۱۱ سال: تکثیر تاسفبرانگیز «سعید امامی» پس از یازده سال
http://www.mowjcamp.com/article/id/66204
30/8/1388
یکشنبه یکم آذر ماه سال ۱۳۷۷، ساعت پنج بعدازظهر پروژهای مخوف به نام قتلهای زنجیرهای با قتل وحشیانه یک زوج آغاز شد. داریوش فروهر، چهره نامدار مبارزات سیاسی در پنجاه سال اخیر و رهبر حزب ملت ایران و یکی از چهره های برجسته ملی و منتقد نظام به همراه همسرش، پروانه اسکندری در منزل شخصیشان واقع در محله فخرآباد تهران با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. خبر به قدری تلخ و تکاندهنده بود که واکنش شدیداللحن رئیسجمهور وقت، سیدمحمد خاتمی را برانگیخت. او قتل وحشیانه این زوج سیاسی را یک «جنایت نفرتانگیز» توصیف کرد. داریوش و پروانه فروهر جزو اولین قربانیان این طرح از پیش برنامهریزی شده بودند. در روزهای دوازدهم و هجدهم همان ماه جسد دو تن از اعضای کانون نویسندگان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده نیز بعد از چند روز بیخبری مطلق از آنان در جادههای اطراف شهر کشف شد. معصومه مصدق، نوه دکتر مصدق نیز که به تازگی به ایران باز گشته بود قربانی بعدی این پروژه منحوس بود. هر سه نفر بر اثر خفگی و به یک شیوه به قتل رسیده بودند.
قربانیان قتلهای زنجیرهای چه کسانی بودند؟
روزنامه صبح امروز در سال ۷۸ در یادداشتی به قلم اکبر گنجی نوشت: یکم آذرماه ۷۷ داريوش فروهر، دبيركل حزب ملت ايران و وزير كار دولت موقت در كنار همسرش پروانه، در منزل شخصي واقع در خيابان هدايت، با ۲۵ ضربه كارد كشته شدند. دوازدهم آذر ۱۳۷۷ جسد محمد مختاری، نويسنده و عضو شوراي مركزي كانون نويسندگان ايران، پس از آنكه يك هفته از ناپديدشدن وي مي گذشت و در حالی که آثار خفگي در گردن او مشهود بود، سر از پزشکی قانونی درآورد. هجدهم آذر ۱۳۷۷ نامه همسر محمدجعفر پوينده نويسنده ومترجم و عضو شوراي مركزي كانون نويسندگان ايران منتشر شد كه خبر از ناپديدشدن وي مي داد. چهار روز بعد پيكر بي جان وی نیز درحالي كه علايم خفگي به دور گردنش ديده ميشد در اطراف شهريار پيدا شد.
افزون بر اين چهار نفر كه بعدها در در پرونده مربوط به قتلهاي زنجيره اي مورد بررسي قرارگرفتند، دو تن ديگر نيز در همان ايام مفقود شدند كه تنها يكي از آنها پيدا شد، ليكن مراجع رسمي هرگز حاضر نشدند كه اين دو تن را نيز در پرونده مزبور بگنجانند. مجيد شريف، نويسنده ومترجم و از اعضاي دفتر تدوين مجموعه آثار دكتر شريعتي، نهم آذر ۷۷ ناپديد شد و يك هفته بعد در تاريخ ۱۶ آذر ماه، پيكر بي جان وي در پزشکی قانونی پیدا شد و گفته شد كه مرگ وي در اثر حمله قلبي بوده است. قبل از آن نيز پيروز دواني در سوم شهريور ۱۳۷۷ ناپديد شده بود و پس از آن هرگز پيدا نشد. مراكز رسمي درباره سرنوشت وي هيچگونه اظهارنظري نكردند، ليكن گفته ميشود كه وي اواخر شهريور همان سال به قتل رسيد. اين افراد، جملگي از منتقدان جمهوري اسلامي ایران و وابسته به جريانهاي اپوزيسيون داخل كشور بودند.
به این یادداشت اکبر گنجی و در زمره قربانیان قتلهای زنجیرهای باید اسامی افرادی چون احمد امیرعلایی، نویسنده و مترجم؛ غفار حسینی، مترجم؛ حسین برازنده، ابراهیم زالزاده، ناشر؛ پیروز دوانی، نویسنده؛ احمد تفضلی و منوچهر صانعی و همسرش که در ۲۸ بهمن همان سال به شیوه فروهرها کشته شدند را افزود. قربانیان دیگری چون سعیدی سیرجانی و دکتر مظفر بقایی هم بودند که هر دو در زندان درگذشتند و مرگ آنها در اثر بیمای و یا سکته عنوان شد. از شواهد موجود چنین بر میآید که پروژه قتلهای زنجیرهای قربانیان دیگری هم داشت به طوری که نامهای بسیاری در سالهای بعد از پاییز ۷۷ به عنوان قربانیان قتلهای زنجیرهای مطرح شد.
تشکیل کمیته ویژه برای شناسایی عوامل قتلها :
آذرماه ۷۷ و همزمان با قتل فجیع فروهرها تنها یک سال از روی کار آمدن دولت اصلاحات به رهبری سیدمحمد خاتمی میگذشت. دولتی که بعدها به دولت «هر نه روز یک بحران» معروف شد. شاید بتوان گفت ماجرای قتلهای زنجیرهای از بزرگترین بحرانهایی بود که توسط برخی پرسنل خودسر(!) وزارت اطلاعات، از جمله سعید امامی و با فتوای برخی روحانیون نزدیک به جریان اقتدارگرای وابسته به بیت رهبری به عنوان سدی بزرگ در مقابل دولت نوپای اصلاحات قد علم کرد. به قول مسعود بهنود، پروژه قتلهای زنجیرهای ميدانی بود که محافظهکاران يافتند تا جنبش اصلاحات را از حرکت بازدارند و به بن بست بکشانند.
وزیر اطلاعات وقت، دری نجفآبادی در بيستم بهمن ماه ۱۳۷۷ پس از فشار شديد افكار عمومي، مطبوعات و توصیه سیدمحمد خاتمی استعفا كرد. او خود تأييد كرده بود كه استعفايش به علت فشارهاي داخلي و خارجي صورت گرفته است و در متن استعفاي خود آورده بود كه استعفايش «براي ايجاد فضاي مناسب و شرايط لازم درجهت انجام وظيفه قدرتمند وزارتخانه مهم و حساس اطلاعات بوده است». خاتمي بلافاصله استعفاي او را پذيرفت و علی یونسی جایگزین وی شد. سیدمحمد خاتمی همچنین دستور تشکیل تیم تحقیقاتی ویژهای مرکب از علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را برای پیگیری و شناسایی عوامل قتلهای زنجیرهای صادر کرد.
علی ربیعی یکی از اعضای کمیته تحقیق خاتمی پیرامون چگونگی شناسایی و دستگیری متهمین میگوید: «ما به افراد عمده این گروه یعنی عالیخانی و سعید امامی(اسلامی)، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی میزدیم که قتلها کار آنهاست. بنابراین برنامهای در یک جلسه ریخته شد که من یقین داشتم به گوش سعید امامی اسلامی میرسد. در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقاً با آقای یونسی نیز همنظر بودیم. بحث بازداشت به ضعیفترین حلقه فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقه ضعیف آنها بود. اینها میخواستند مسأله را سریعتر بگویند، که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این(موضوع)، آنها را شکست. ساعت حدود ۱۲ شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفتند با شما کار دارند. رفتم دم در و دیدم که یکی از همین متهمان به در منزل آمدهاست. با وی قرار گذاشتم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم. او صبح به اداره آمد و ماجرای قتلها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا یک بعد از ظهر بخشی از این مسائل را این فرد گفت. من همان جا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شدهاست. حداقل این است که بخشهای عمدهای از حدسیات ما درست بوده و میتوان آن را پیگیری قضایی کرد».
انحراف پرونده قتلهای زنجیرهای از مسیر اصلی و به فراموشی سپرده شدن آن:
اما نهاد اطلاعات موازی در این بین ظاهرا ماموریت دیگری داشت و آن انحراف پرونده قتلهای زنجیرهای از جریان اصلی خود بود. علي يونسي، وزير اطلاعات، طي گفتوگويي با ایسنا ۵ سال بعد از گذشت آن حادثه شوم تأكيد كرد: «در رسيدگي به پرونده [قتلها] به طور كامل وزارت اطلاعات را كنارگذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند اين پرونده دخالت ميداشت، اين پرونده به انحراف كشيده نميشد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات كه مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر اين پرونده مسلط شدند و با طي كردن يك فرايند غلط، پرونده را ازمسير خود منحرف كردند». یونسی تقصیر این انحراف را به گردن قوه قضاییه انداخت و گفت: «پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضايي بود».
روز بعد سازمان قضايي نيروهاي مسلح درباره اظهارات وزير اطلاعات، اطلاعيهاي صادر كرد كه در آن ضمن پافشاري بر اين مسأله كه دولت و نمايندگان رئيس جمهور در پيگيري پرونده دخالت داشتهاند، در بخشي ديگر از بيانيه، ميپرسيد: «بهتر است آقاي يونسي توضيح دهند كه از ابتدا چه كسي و يا كساني به دنبال انحراف بودهاند؟»
دفاعیات شجاعانه عبدالله نوری در دادگاه و روشن شدن ابعاد گسترده قتلهای زنجیرهای:
در همین حال، عوامل اصلی قتلهای زنجیرهای در تلاش بودند تا این جنایت را به هواداران رئیس جمهور وقت نسبت دهند. اما روزنامهنگاران و فعالان سیاسی این طراحی پشت پرده را بر ملاساختند. عبدالله نوری در جلسه دفاعیات خود در دادگاه مرتبط با روزنامه خرداد و در حضور دادستان گفت: «آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتلها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهرا فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت ( دری نجفآبادی) باید به خاطر قتلها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته است...». نوری همچنین در مورد افشاگری روزنامه خرداد در مورد قتلها گفت: «در همین مورد آیا تلاش نشد که مساله پرونده قتلها در حد چند پرسنل عادی باقی بماند؟ آیا طرح اولیه این نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا تمام کوششهای فعلی صرف این نمیشود که مساله از سعید امامی فراتر نرود و مساله قتلها در محدود همان چهار قتل محدود بماند؟».
نوری در آن دفاع و افشاگری شجاعانه پرده از ابعاد گسترده قتلهای مشکوک و وحشیانه دیگری هم برداشت و گفت: «وقتی حسینیان مدعی است سعید امامی از نیروهای متدین و مذهبی و آگاه بوده و وقتی حسینیان حکم ناصبی و مرتد بودن صادر میکند، وقتی در طول سالیان گذشته بسیاری قتلهای مشکوک با سکوت مواجه شد...، وقتی بانویی سالخورده را با ۲۵ ضربه کارد سلاخی کردند، وقتی قرار بود اتوبوس نویسندگان به اعمال دره پرتاب شود، وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند، و وقتی حاکمیت مسوول تامین امنیت شهرواندان است، چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟ چطور کسی در مقابل مرگ حسین برازنده، احمد تفضلی، و احمد میرعلایی خود را پاسخگو ندانست؟ چطور وقتی برخی کشیشهای مسیحی به قتل رسیدند و پس از تکهتکهشدن، بدنشان در فریزر جاسازی شد، قاتلان به مردم معرفی نشدند؟ اما حال که مطبوعات کوس رسوایی محفلنشینان را به صدا در آوردهاند برخی در صدد پاککردن صورت مساله هستند؟»
سرنوشت عوامل اصلی قتلهای زنجیره ای:
درآخرين روزهاي خرداد سال ۱۳۷۸ خبري ديگر منتشر شد كه شگفتي افكارعمومي را برانگيخت. سازمان قضايي نيروهاي مسلح طي اطلاعيهاي ضمن معرفي سعيد امامي (اسلامي ) به عنوان متهم رديف اول پرونده قتلها خبر داد كه وي با خوردن داروي نظافت درحمام خودكشي كرده است . نيازي، طي گفتوگويي با روزنامه کیهان یکم تیرماه ۷۸ اظهار داشت: «براساس شواهد و قراين، سعيد امامي، هنگامي كه موضوع هدايت ودخالت بيگانگان درقتلهاي مشكوك تهران مشخص شد و معلوم شد وي يكي از عوامل اصلي اين دسيسه بزرگ بوده است، اقدام به خودكشي كرد… با خودكشي يكي از عوامل قتلهاي مشكوك تهران، هيچگاه پرونده اين جنايت بسته نشده است»
پس از مرگ سعید امامی، ماجرای روزنامه سلام و انتشار یادداشت سعید امامی در آن و اعتراضات دانشجویی رخ داد که منجر به فاجعه هجدهم تیرماه ۱۳۷۸ شد که بسیاری از دانشجویان در کوی دانشگاه و در محل سکونت خود به خاک و خون کشیده شدند. سیدمحمد خاتمی بعدها در واکنش به حادثه کوی گفت این هزینهای بود که باید برای کشف و بر ملاسازی قتلهای زنجیرهای پرداخته میشد. او در سخنرانی پنجم مرداد ماه خود در میان مردم همدان گفت: «آن كشف آنقدر بزرگ بود كه به دادن اين تاوانها مي ارزيد».
تداوم جریان فکری خشونتطلب پس از ۱۲ سال:
پس از گذشت ۱۱ سال از حادثه تلخ قتل وحشیانه داریوش و پروانه فروهر و سایر قربانیان قتلهای زنجیرهای در آستانه سالگرد این عزیزان قرار گرفتهایم. کسانی که قربانی تفکر خشونتطلب و جزماندیشی شدند که تاب و تحمل سخن «دیگری» را ندارد. این جریان فکری در کودتای ۲۲ خرداد یک بار دیگر اثبات کرد که در تمام طول این سالها تداوم داشته است و حاضر به حک و اصلاح رویه خود نیست. همان کسانی که عوامل اصلی قتلهای زنجیرهای بودند به همراه عناصر متبوع خود طرح کودتای ۲۲ خرداد و تجاوز به عرض و آبرو و جان و رای مردم را پیاده کردند. اگر ۱۱ سال پیش در خانههای شخصی و با سرنگونکردن اتوبوس نویسندگان در دره قربانی میگرفتند، اکنون در بازداشتگاه کهریزک و میدان آزادی و مقابل مسجد لولاگر قربانی میگیرند.
هنوز بعد از ۱۱ سال هیچ یک از متهمان اصلی پرونده قتلهای زنجیرهای معرفی و محاکمه نشدهاند. شباهت عجیبی است بین این سیاستها و سرپوش گذاشتن بر مرگ پرابهام پزشکوظیفه کهریزک و شهادت قربانیان کهریزک از جمله محسن روحالامینی. این جریان فکری خطرناک بعد از گذشت ۱۱ سال همچنان با تایید برخی چهرههای متنفذ نظام جان انسانها را میگیرد و از انجام هیچ جنایتی برای رسیدن به مقاصد خود روی گردان نیست. حال این سوال بعد از ۱۱ سال همچنان تکرار میشود که عوامل اصلی این قتلها با کدام مجوز جان انسانها را گرفتند و چرا هنوز هیچ کس جلودار چنین رفتارهایی نیست؟ چرا حاشیه این افراد در طول این سالها چنان امن شده است که دیگر نیازی به توجیه و پردهپوشی ندارند و در روز روشن به وسوی مردم شلیک میکنند؟
سوالات بیجواب از این دست بسیار است و به نظر میرسد که اکنون این انحرافات به حدی شدت یافته است که تنها باید مقامات ارشد کشور پاسخگوی این ابهامات باشند.
بیانیه سازمان ادوار تحکیم وحدت در اعتراض به حوادث اخیر، بازداشت ها و احکام صادره
http://www.advarnews.biz/organization/9889.aspx
29/8/1388
مردم شریف ایران
وجدانهای بیدار
فعالین و سازمانهای حقوق بشر
بیش از پنج ماه از شعبده بازی بزرگ و کودتای حکومتی 22 خرداد می گذرد، 22 خرداد 1388 که شاید به شرط تمکین حاکمیت به رای و خواست مردم می توانست آغاز گر فصلی نو در تاریخ جمهوری اسلامی باشد، یکی از غم انگیزترین برگهای تاریخ آن را رقم زد.
با این حال و به رغم تلخی ایام ، فصلی نو فرا رسیده و دفتری جدید گشوده شده ، دفتری که پر است از نامهای مردان و زنانی که شجاعانه در برابر کودتا علیه ملت ایستاده، تسلیم نشده و تسلیم هم نمی شوند، این دفتر گشوده اکنون دست به دست می چرخد و شهر به شهر می گردد، امروز سکوت و فریاد مردم به یک اندازه رویاهای طراحان تقلب بزرگ را به کابوس بدل می کند. مردم اینک برای بازپس گیری حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی خویش به پاخاسته اند، امروز صفها مشخص است: یک سو کودتاچیان غاصبی که دست شان به قتل و تجاوز و شکنجه و فساد آلوده است و یک سو مردمی که ایستاده اند تا پرچم آزادی و حقوق بشر را بر فراز بام ایران زمین برافرازند.
سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) به خود می بالد که به دستیاری دیگر گروهها و سازمانهای اصلاح طلب و تحولخواه در کنار این مردم ایستاده است و البته مدتهاست که هزینه این ایستادگی را نیز می پردازد.
این در حالی است که ماموران دولت کودتا در اقدامی کاملا خلاف قانون علیرغم تودیع قرار وثیقه قانونی برای احمد زید ابادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم از آزادی وی جلوگیری می کنند و شگفت آنکه دادگستری استان تهران با صدور اطلاعیه ای رسمی بر این بی قانونی مهر صحه می گذارد تا به روشنی بر همگان عیان شود که قانون تنها به بازیچه ای در دستان دستگاه حاکمه نظامیان تبدیل شده است
سازمان دانش آموختگان از ابتدای کودتای 22 خرداد تحت فشار بوده و بسیاری از اعضای سازمان تحت تعقیب و یا در بازداشت نیروهای امنیتی بوده اند و تا امروز علاوه بر احمد زید آبادی دبیرکل و عبدالله مومنی سخنگو آقایان حسن اسدی زید آبادی، محمد صادقی، حجت شریفی، سلمان سیما، کوهزاد اسماعیلی، موسی ساکت، خانم نفیسه زارع کهن و مهرداد بزرگ نیز دستگیر شده و همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی هستند و این همه در کنار فشارهای غیرقانونی و بی شرمانه ای است که نهادهای به اصطلاح متولی امنیت کشور از طریق ارعاب خانواده،محرومیت از تحصیل،ایجاد محرومیت شغلی و احضار تهدید های تلفنی برای اعضای این سازمان ایجاد کرده اند
بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق
یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است
در این بین آنچه بیش از همه مایه نگرانی است وضعیت خاص عبدالله مومنی رییس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان ادوار است. نحوه برخورد با آقای مومنی و سیر پرونده وی مصداق بارز معضل نظامی گری و سردار محوری در دستگاه قضایی کشور است، معضلی که اکنون کلیت دستگاه قضایی را –مانند سایر قوا- به تباهی و فساد و سراشیبی اضمحلال و سقوط کشانده.
بدون شک آنچه بر مومنی می گذرد بیانگر نهایت کینه باند کودتاچی از عملکرد درخشان وی در عرصه فعالیت در راه حقوق بشر و دموکراسی و آرمانهای جنبش دانشجویی است، اینان مدتهاست که مترصد فرصت برای انتقام از سازمان ادوار و اعضای آن بوده اند.
به هر حال وضعیت وخیم آقای مومنی در زندان ما را وادار می کند تا بخشی از حقایق فاجعه بار این پرونده را با افکار عمومی و وجدانهای بیدار در میان بگذاریم:
1- عبدالله مومنی سی خرداد ماه سال جاری در محل ستاد شهروند آزاد بازداشت شد، به گفته شاهدان عینی نحوه بازداشت مومنی به شدت خشونت بار بوده است به نحوی که نه تنها سر و لباس مومنی آغشته به خون می شود بلکه خون وی بر راه پله های ساختمان نیز جاری می گردد.
2- عبدالله مومنی در طی مدت بازداشت تا روز جلسه دادگاه تمام مدت در سلول انفرادی بدون حضور وکیل و بدون حق ملاقات و تماس با خانواده و تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی بوده است. اخبار رسیده از زندان حاکی از برخوردهای به شدت توهین آمیز و خشونت بار بازجویان با مومنی است. نحوه برخورد با مومنی به شکلی بوده که در یکی از معدود ملاقاتهایی که پیش از برگزاری دادگاه بین وی و خانواده اش صورت گرفت همسر و فرزندان وی حتی نتوانستند او را بشناسند. وضعیت جسمی و روحی مومنی در این ملاقات به شدت غیرعادی و حاکی از فشارهای شدید جسمی و روحی بوده است.
3- چند هفته بعد از این ملاقات عبدالله مومنی در یک دادگاه نمایشی شرکت می کند تا در برابر یک کیفرخواست غیرحقوقی و سرتاپا دروغ و داستان از خود دفاع کند، با این حال مومنی در این دادگاه نمایشی به جای دفاع از خود مجبور به قرائت متنی از پیش نوشته شده توسط بازجویان شد ، متنی که نه تنها انشای مومنی نبود بلکه فرازهایی از آن قلب آشکار واقعیت محسوب می شد، به عنوان مثال در متن نوشته شده توسط بازجویان مومنی به اصطلاح اعتراف کرده بود که برای آموزش انقلاب مخملی به آلمان سفر کرده است این در حالیست که وی هرگز و هیچ گاه هیچ سفری به کشور آلمان نداشته است! این فراز از متن قرائت شده در دادگاه خود بهترین سند برای صحت ادعای ماست.
4- مومنی در تمام مدت بازداشت برای نگرفتن وکیل تحت فشار بوده است، بازجویان تحت فشار و شکنجه های قرون وسطایی مومنی را مجبور به نوشتن نامه ای می کنند که بر اساس آن حق داشتن وکیل را از خود سلب می کند! کل فرآیند رسیدگی به پرونده مومنی بدون حضور وکیل و بدون رعایت حداقلهای حقوق متهم در آیین دادرسی صورت می گیرد، آنچه که به عنوان دادگاه برای مومنی برگزار شد سند مظلومیت او و مایه شرمساری قوه قضاییه و نهادهای امنیتی است. چگونه عده ای به خودشان اجازه می دهند که در لباس مسلمانی و به عنوان مجری قانون رفتاری این چنین غیر انسانی با یکی از بهترین فرزندان این ملت داشته باشند؟ آنها چگونه می خواهند در پیشگاه خدا و ملت پاسخگوی عملکرد خود باشند؟ به نظر می رسد دست اندرکاران پرونده مومنی و دیگر اسرای جنبش سبز به هیچ اصلی جز سرکوب مخالف به هر قیمتی پایبند نیستند. ما وجدانهای دست اندرکاران این پرونده و پرونده های مشابه را به بیداری فرا می خوانیم. به فردای خود بیاندیشید.
5- مستندات صدور این حکم نیز در خور توجه ویژه می باشد ، دو سال از حکم هشت ساله مربوط به پرونده بازداشت عبدالله مومنی در سال 82 می باشد که منجر به صدور حکم دو سال حبس تعزیری- که به مدت پنج سال تعلیق شده بود- گردید با عنایت به تقویم موجود و اینکه اکنون در سال 1388 خورشیدی هستیم ، پایان یافتن دوره تعلیق و کان لم یکن شدن حکم حبس صادره آشکار میگردد لذا انشای دوباره حکم سابق در محکومیت جدید کاملا بلا وجه و تخطی از بدیهیات حقوقی می باشد.
مستند قاضی برای شش سال مابقی از این قرار محکومیت نیز شرکت داشتن عبدالله مومنی در اعتراضات و حوادث بعد از انتخابات است ، این مورد نیز با توجه به تاریخ بازداشت وی در سی خرداد از کمترین استدلال منطقی و حقوقی بی بهره بوده و لذا بی اعتبار می باشد.
6- گویی سستی و بی پایگی حکم صادره بر مرجع امنیتی و قضایی دخیل در پرونده نیز آشکار شده است و لذا اخباری مبنی بر گشایش پرونده ای جدید برای عبدالله مومنی منتشر شده است تا در صورت رد شدن حکم صادره در مرجع تجدید نظر ، بازجویان بر اساس پرونده سازی جدید طرحی نو در اندازند و حکم محکومیت نوینی برای ایشان انشاء کنند.
حکم هشت سال زندان برای عبدالله مومنی که تمام زندگیش را وقف بهروزی مردم ایران کرده است چه معنایی دارد؟ مومنی معلم است و برادر شهید . او بهترین سالهای جوانی خود را صرف تلاش در راه اصولی کرده است که سعادت مادی و معنوی ملت ایران در گرو تحقق آنهاست. مومنی گناهی جز دفاع از حرمت و کرامت انسان ندارد.
سازمان دانش آموختگان خود را موظف به دفاع تمام عیار از سخنگوی در بند و سایر اعضای اسیرش می داند. آزادی بدون قید و شرط مومنی حداقل کاری است که قوه قضاییه برای اعاده حیثیت خویش و جبران ظلمی که در حق او و خانواده اش کرده است می تواند انجام دهد.
ما در عین حال خواهان برچیده شدن بساط شکنجه از زندانها و رعایت حقوق قانونی متهمان هستیم، بدون شک تمامی دادگاههایی که بدون رعایت این حقوق و ترتیبات قانونی برگزار می شود و احکامی که به دنبال چنین دادگاههایی صادر می گردد غیر قانونی و فاقد اعتبار است.
حقیقت برای همیشه پشت ابر پنهان نمی ماند و دروغگویان و ظالمان حتی از این هم رسواتر می شوند، بهتر است قوای حاکم تا دیر تر از این نشده به مدار قانون بازگردند و حقوق مردم را پاس دارند.
به هر روی پیروز نهایی این جدال ملت ایران خواهد بود.
سازمان دانش آموختگان ایران ( ادوار تحکیم وحدت )
اعتصاب غذای زندانيان سياسی در بند ۳۵۰ در اعتراض به شرايط نامناسب خود و انتقال بهمن احمدیامويی به سلول انفرادی، کميته گزارشگران حقوق بشر
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/11/096460.php
29/8/1388
کميته گزارشگران حقوق بشر- زندانيان سياسی در بند ۳۵۰ زندان اوين در اعتراض به شرايط نامناسب اين بند و همچنين انتقال بهمن احمدیامويی به سلول انفرادی، از روز گذشته روزه سياسی گرفتهاند.
بنابرگزارشها، پس از اعمال فشارها و محدوديتهای شديد بر زندانيان سياسی جهت قطع ارتباط آنان با خارج از زندان و همچنين شرايط نامناسب رفاهی و بهداشتی حاکم بر بند ۳۵۰، اين زندانيان با نگارش نامههايی به مسئولان زندان اعتراض کردند. با اين وجود، مسئولان زندان اوين نه تنها به اعتراض زندانيان سياسی توجه نکردند، بلکه در يک اقدام تنبيهی، مدت زمان تماس تلفنی آنان را به دو دقيقه در روز کاهش داده و " بهمن احمدیامويی"، روزنامه نگار زندانی را به سلول انفرادی منتقل کردند.
زيرزمين بند ۳۵۰ در دو هفته گذشته به محل نگهداری زندانيان سياسی و به خصوص بازداشتشدگان اعتراضات پس از انتخابات تبديل شده است. هماکنون بيش از ۱۰۰ زندانی در اين بند نگهداری میشوند.
اکثر اين افراد پس از ماهها نگهداری در بند۲۰۹ به اين بند انتقال يافتهاند.
زندانيان سياسی میگويند:" مقامات قضايی و امنيتی، بند ۳۵۰ را به شعبه ۲ بند ۲۰۹ تبديل کردهاند و شرايط حاکم در اين بند مشابه بند ۲۰۹ است."
خانوادههای شماری از زندانيان سياسی حاضر در بند ۳۵۰ در روزهای گذشته با نگارش نامهای خطاب به دادستان، نسبت به شرايط نگهداری زندانيانشان اعتراض کردند. در بخشی از اين نامه آمده است:"
در حالی که غذای بند ۳۵۰ زندان اوين بدون کيفيت و ناکافی است ،فروشگاه داخل زندان از فروش موادغذايی مناسب و موادی مانند ميوه و سبزيجات به زندانی ها خودداری می کند.اگربرای آنها غذای مناسب فراهم نمی کنيد حداقل اجازه بدهيد که گاهی با پول خود غذا و ميوه بخرند. غذای نامناسب با کيفيت بسيار پايين زندان نيز دليلی بر طولانی مدت شدن بيماری آنان شده است. با خبر شده ايم در هفته چند بار فقط به آنها برنج سفيد و يا حداکثر برنج به اضافه رب گوجه فرنگی به عنوان غذای اصلی داده می شود.اين در حالی است که اکثر آنها هم بيمار هستند و هم به خاطر تحمل فشار پنج ماه زندان ضعيف و رنجور شده اند .ادامه اين وضع سلامت آنها را بيشتر دچار مخاطره می کند.
از سوی ديگر در بند ۳۵۰ اوين، تنها يک تلفن عمومی برای استفاده بيش از يکصد زندانی وجود دارد که موجب ايجاد محدوديت زياد برای زندانيان در تماس با خانواده هايشان شده است.
کمپين بين المللي حقوق بشر خواستار آزادي فوري اعضاي دربند سازمان دانش اموختگان شد
http://www.advarnews.biz/humanright/9882.aspx
29/8/1388
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد در حالی که اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار همچنان در بازداشت هستند و مورد بدرفتاری، دارسی های ناعادلانه و احکام زندان قرار می گیرند، مقامات ایرانی یکی دیگر از اعضای رهبری سازمان دانش آموختگان ادوار را بازداشت و سخنگوی آن را به هشت سال زندان محکوم کردند.
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد رفتار با اعضای رهبری ادوار گفت: "ما نقض حقوق اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار را محکوم می کنیم. هدف از آزار و اذیت اعضای این سازمان مشخصا این است که مانع از این شوند که نسل جدید ایرانیان آزادانه بیندیشند و با هم کار کنند."
سلمان سیما، عضو کمیته سیاسی ادوار و دانشجوی دانشگاه آزاد، در روز ۲۳ آبان ماه توسط نیروهای امنیتی که دم در خانه او در کمین بودند، بازداشت شد. پس از بازداشت، ماموران خانه او را تفتیش و وسایل شخصی از جمله کامپیوتر او را مصادره کردند. به گفته خواهر سیما، در احضاریه بازداشت سلمان نوشته شده بود که او را به بند ۲۰۹ زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات است ببرند. ماموران امنیتی به خانواده سلمان گفتند که برای پیگیری به شعبه سه دادگاه انقلاب تهران مراجعه کنند. سلمان سیما در تیرماه سال ۱۳۸۷ بازداشت و به مدت ۴۰ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود.
کوهزاد اسماعیلی، مسئول شعبه گیلان ادوار که اخیرا پس از ۲۰ روز با وثیقه آزاد شده بود، مجددا در ۲۵ آبان ماه در اجرای حکم ۴ ماه زندان بازداشت شد.
در روز ۲۸ آبان ماه، عباس حکیم زاده، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در ساعت ۷ صبح به وقت تهران در منزل خود بازداشت شد. منزل او را تفتیش کردند و وسایل شخصی اش از جمله کامپیوتر او را با خود بردند. عباس حکیم زاده، در بهمن ماه ۱۳۸۷ به همراه ۷ نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد و برای اعتراف جعلی تحت شکنجه قرار گرفت. حکیم زاده پس از ۱۳۴ روز در بازداشت که ۱۲۰ روز آن را در انفرادی بود، با وثیقه آزاد شد. دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن بازداشت حکیم زاده، اعلام کرد که بازداشت او مرتبط با روز ۱۶ آذر، روز ملی دانشجو است.
احمد زید آبادی؛ دبیر سازمان دانش آموختگاان ادوار بیش از ۴ ماه است در زندان بسر می برد و دوره طولانی ای از بازداشتش را در انفرادی گذرانده است. همسر آقای زیدآبادی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت در حالی که قاضی پرونده زید آبادی پس از دادگاه دستور آزادی او را به قید وثیقه صادر کرد و وثیقه نیز تودیع شده است، و قاضی پرونده سه بار دستور آزادی او را به زندان فرستاده است، مسئولین زندان همچنان از آزادی او سر باز می زنند. دکتر محمد شریف؛ وکیل زید آبادی در مصاحبه با ایلنا تائید کرد که وثیقه رسما ثبت شده است که البته این موضوع توسط دادگستری کل تهران تکذیب شد. شریف تاکید کرد که زید آبادی به "تبانی و تجمع علیه نظام" متهم شده است که این موضوع در دادگاه ثابت نشد چرا که استناد دادگاه به نوشته های چاپ شده زید آبادی بود در حالی که تبانی باید مخفیانه صورت بگیرد. به گفته همسر زید آبادی، احمد بشدت از نظر جسمی و روحی بعلت فشارهای وارده ضعیف شده است و سلامتی او در خطر است.
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش اموختگان ادوار، حکم ۸ سال زندان دریافت کرد که ۶ سال آن بخاطر ادعای شرکت در اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه است و دو سال دگیر به پرونده قبلی او مربوط می شود که در آن پرونده به در خطر انداختن امنیت ملی متهم شده بود. فاطمه آدینه وند؛ همسر عبدالله مومنی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که مومنی از دسترسی به وکیل محروم است و حکم زندان به خود ایشان در زندان ابلاغ شده است. در حالیکه مقامات قضایی ادعا می کنند که مومنی از گرفتن وکیل امتناع کرده، خانم آدینه وند معتقد است که او در زندان وادار شده است که اعلام کند که به وکیل نیازی ندارد. مومنی به حکم ۸ سال زندان اعتراض کرده است. مومنی دچار بیماری های کلیوی و قلب است.
طبق گزارش های رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، حسن اسدی زید آبادی که در روز ۱۲ آبان ماه بازداشت شده بود، در سلول انفرادی به ابعاد یک در دو متر نگهداری می شود. اطلاعاتی در مورد اتهامات وارده بر حسن زید آبادی در دست نیست. محمد صدیقی؛ عضو دیگر ادوار نیز که در ۱۲ آبان ماه دستگیر شده بود، ممنوع الملاقات است. حجت شریفی و همسرش ؛ نفیسه زارع کهن که در ۱۳ آبان ماه دستسگیر شدند، نیز در زندان اوین هستند. موسی ساکت؛ مسئول سازمان دانش اموختگان ادوار در تبریز نیز همچنان در زندان است و اطلاعاتی در مورد ایشان منتشر نشده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ضمن اینکه خواستار آزادی فوری همه زندانیان عقیدتی از جمله اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار است، طبق قانون خواستار محاکمه مقامات مسئول در نقض قوانین کشوری و قوانین بین المللی در مورد پرونده های زندانیان عقیدتی از جمله اعضای دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت است.
بازداشت گسترده فعالین دانشجویی لیبرال در تهران
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=25169
28/8/1388
اخبار روز: به گزارش منابع خبری مستقل در ایران، روز پنجشنبه عده ای از دانشجویان لیبرال در تهران دستگیر شده اند. این دستگیری ها در آستانه ی شانزدهم آذر ماه صورت می گیرد. گزارش ها حاکی از بازداشت شمار زیادی از فعالین دانشجویی در دانشگاه های مختلف کشور است.
خبرگزاری هرانا وابسته به مجموعه ی فعالین حقوق بشر در ایران، خبر داده است سورنا هاشمی، مهرداد بزرگ، فرزان رئوفی، احسان دولتشاه، علیرضا موسوی، سینا شکوهی و البرز زاهدی از فعالین دانشجویی و از اعضای دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاههای ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به نقطعهی نامعلومی منتقل شدهاند.
بعد از بازداشت این دانشجویان ماموران امنیتی به خانهی سورنا هاشمی و مهرداد بزرگ رفته با تفتیش خانه، وسائل شخصی آنها را نیز همراه خود بردهاند. ماموران گفتهاند که این دانشجویان را به زندان اوین منتقل میکنند.
اطلاعات بیشتر از این بازداشت ها منتشر نشده است.
دادستان کل کشور وارد میشود! / خط و نشان کشیدن برای 16 آذر آغاز شد
http://www.mowjcamp.com/article/id/66106
29/8/1388
غلامحسين محسنی اژهای دادستان کل کشور، روز پنجشنبه اظهار داشت: "قوهقضائيه مصمم است تا با تکرار هرگونه ناآرامی تازه توسط معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران به صورت قاطع و بازدارنده برخورد کند."
به گزارش موج سبز آزادی به نقل از واحد مرکزی خبر، غلامحسين محسنی اژهای در گفتگوی ویژه خبری روز پنجشنبه به معترضان هشدار داده است که از اين به بعد با هر گونه اقدامی که بنا بر ادعای وی "موجب اخلال در نظام شود" بدون هيچ اغماضی برخورد خواهد شد و هيچ عذر و بهانهای پذیرفته نیست. دادستان کل کشور در حالی دست به چنین تهدیدی زده است که گروههای مختلف مردم و به خصوص دانشجویان در حال برنامهریزی برای برگزاری حرکتهای تازهای در سالروز ۱۶ آذر، روز دانشجو، هستند.
از طرف دیگر در ماههای پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد با نزدیکشدن تاریخ روزهایی که جنبش سبز قصد دارد در آن اعتراضات خود را به صورت علنیتر نشان دهد ابراز چنین تهدیداتی به رویهای عادی تبدیل شده است و این تهدیدات نه تنها تاکنون باعث دلسردی مردم در بزرگداشت این روزها نشده، در اکثر موارد به صورت معکوس عمل کرده است.
یادداشت تحلیلی درباره مرگ دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک: ببینید به چه روزی افتاده اید!ء
http://norooznews.info/news/15151.php
29/8/1388
مرگ مشکوک دکتر رامین پوراندرجانی پزشک وظیفۀ بازداشتگاه کهریزک در آسایشگاه نیروی انتظامی مرکز بعید است خیال کسی را راحت کرده باشد. علی رغم مسدود و محدود شدن بسیاری از کانال های اطلاع رسانی هنوز در این زمینه نفس کش های خوبی وجود دارد که نگذارد جرمی یا جنایتی از دید مردم پنهان بماند.
فرماندۀ نیروی انتظامی مرگ این پزشک وظیفه را که خانواده، دوستان و اطرافیان او امکان خودکشی را در مورد او رد می کنند و می گویند اعتقادات و روحیه او احتمال چنین کاری را برای او منتفی می کند، خودکشی بدلیل از دست دادن روحیه اعلام کرده است. چه فرقی می کند فردی که اطلاعات مهمی داشته که می توانسته است اظهار آنها و یا شهادت در مورد آنها در دادگاه زندگی و اعتبار افراد معنونی را به خطر بیاندازد وادار به خودکشی شود و یا کشته شود.
اگر بر همان ایست قلبی که قبلاً به عنوان دلیل مرگ او ذکر شده بود پافشاری می شد شاید توجیه پذیرتر بود. البته از نظر پزشکی ذکر ایست قلبی به عنوان دلیل مرگ بی معنی است. دلیل دیگری باید به عنوان دلیل مرگ ذکر شود چرا که هر کس به هر دلیل بمیرد لاجرم دچار ایست قلبی می شود. مثل این است که بگوئیم مرگ علت مردن او بوده است!
در اطلاعیه روابط عمومی دادستانی آمده است که نتیجه بررسی های اولیه پزشکی قانونی نافی وجود مسمومیت آن مرحوم بوده و آنها منتظر نتیجه سم شناسی هستند. البته این بیان در درون خودش دارای تناقض است و نشان دهندۀ این است که همۀ حقیقت بیان نشده است. با این حال این اظهارنظر تا کنون احتمال خودکشی را ثابت یا مطرح نمی کند. تاکنون هم کسی ادعا نکرده است که مرحوم با روش های آشکار دیگری مثل زدن رگ یا حلق آویز کردن یا شلیک گلوله به مغز خودکشی کرده باشد. اگر دلیل متقنی برای خودکشی وجود نداشته باشد آن گاه احتمال وقوع قتل جدی می شود.
به هر حال از نظر افکار عمومی مرگ این پزشک وظیفه عادی نیست و احتمال وقوع قتل بسیار بالاست. پلیس، خود بخوبی می داند که در چنین شرایطی باید بررسی کرد چه کسانی نفعی در چنین مرگی داشته اند و باید به آنها مظنون شد. اگر پرونده را به یک پلیس آگاهی وظیفه شناس بدهند و به او اختیار بدهند که مانند سایر پرونده هایی که تا کنون رسیدگی کرده است این موضوع را دنبال کند ظرف مدت کوتاهی دو نفر را پس از تشریفات لازم بازداشت می کند و با بازجویی های کارشناسانه که بلد است متهم اصلی را مشخص و به دادستان محترم معرفی می کند. طبیعی ست نظر نهایی را قاضی دادگاه داده و بر اساس آن حکم صادر می کند. اما وقتی از ابتدا فرماندۀ نیروی انتظامی بر خلاف نظر ابراز شدۀ قبلی اعلام می کند که خودکشی صورت گرفته و مقام قضایی قبل از اعلام نظر رسمی پزشکی قانونی احتمال مسمومیت را رد می کند از یک پلیس آگاهی وظیفه شناس هم کاری بر نمی آید چرا که سرنوشت پزشک وظیفه جلوی چشمش است.
در غیاب یک روند رسیدگی شفاف و عادلانه افکار عمومی خود به کرسی خواهد نشست و به قضاوت وجدانی خود اکتفا خواهد کرد. به آنان که به همین دلیل، حتی پس از مرگ این پزشک وظیفه، خیالشان راحت نشده است و هنوز هم تنشان می لرزد می گوییم این راه سرانجامی ندارد. خطا را نمی توان با خطای دیگری پوشاند. ببینید به چه روزی افتاده اید. هنوز روز جزا در پیش است.
سبزهای سراسر ایران در انتظار حضور سبز رهبران جنبشاند: طرح سفرهای سبز استانی برای رهبران جنبش
http://www.mowjcamp.com/article/id/66079
29/8/1388
محمود احمدینژاد، رئیس دولت نامشروع کودتا، دور جدید سفرهای استانی خود را با اما و اگرهای بسیار آغاز نمود.وی که در اولین سفر خود به مشهد با استقبال سرد شهروندان این شهر روبرو شده بود، در سفر به شهر تبریز هم با ورزشگاهی خالی از جمعیت روبرو گشت. در حالی که مسوول ستاد استقبال احمدینژاد، از تدارک 100 هزار نفری برای این سفر خبر میداد، تصاویر منتشر شده از این سفر، از حضور 10 تا 15 هزار نفر در ورزشگاه شهر تبریز حکایت داشتند. در این شرایط از شهرهای مختلف خبر میرسد هواداران جنبش سبز اشتیاق و آمادگی خود را برای سفر رهبران این جنبش تا به حال به صورتهای مختلف اعلام کردهاند. سفرهای سبز استانی رهبران جنبش میتواند پاسخی باشد به ریخت و پاشهای حامیان دولت کودتایی احمدینژاد که با پول و هزینه بیت المال و تعطیلی مدارس و ادارات دولتی برای استقبال از "رئیس جمهور منصوب" همچنان به تلاش بیحاصل خود ادامه میدهند. مروری بر آنچه در سفرهای استانی احمدینژاد پیش از این گذشته است بیحاصل بودن این تلاش را به خوبی نشان میدهد.
احمدی نژاد در مشهد؛ استقبال سرد مردمی و بایکوت توسط آیتالله واعظ طبسی:
محمود احمدینژاد که در اولین سفر استانیاش بعد از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد، مشهد را برای برگرداندن مشروعیت از دست رفتهاش انتخاب کرده بود، با بایکوت بیسابقه آیتالله واعظ طبسی در این شهر مواجه شد و در هدف خود ناکام ماند. همچنین در حالی که شاهدان عینی خبر از استقبال سرد از احمدینژاد در مشهد میدادند، سایتهای خبری اصولگرایی چون فارس و ایرنا، با انتشار عکسهای قدیمی سفرهای استانی احمدینژاد، سعی کردند این حقیقت را انکار و مخفی کنند.
گفتنی است که همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد در مشهد ، صد ها تن از مردم مشهد به صورت خودجوش راهپیمایی کردند. این راهپمایی با سکوت همراه بود و معترضان با استفاده از دستبندها و پلاکاردهای سبز رنگ، تعلق خود به موج سبز مردم ایران را اعلام کردند. این راهپیمایی در نهایت با دخالت نیروهای انتظامی به طور محدودی به خشونت کشیده شد. همچنین در صحن رضوی حرم امام رضا محل سخنرانی احمدی نژاد، گارد ویژه ضدشورش، نیروهای امنیتی و انصار حزبالله مشهد حضور گستردهای داشتند. علیرغم تلاشهای گسترده کودتاگران برای سرکوب سبزهای مشهدی، این راهپیمایی صلحآمیز و گسترده برگزار شد و مشروعیت از دست رفته احمدینژاد با تمسک به مقدسات هم باز نگشت!
تبریز؛ روایت تنهایی یک کودتاگر:
از بامداد پنجشنبه و در آستانه سفر رئیس دولت کودتا به شهر تبریز، اینترنت در اکثر نقاط این شهر مختل و قطع شد. همچنین به گزارش سایت اخبار روز، در پی شهادت دکتر پوراندرجانی، پزشکوظیفه مقتول کهریزک، که از دانشجویان و اهالی تبریز بود فضای عمومی شهر تبریز به شدت متاثر بود و کودتاچیان از ترس اعتراض مردمی مردم دست به امنیتی کردن فضای شهر و قطع اینترنت زدند.
در حالی که حامیان دولت کودتا از سازمان دهی صد هزار نفر برای مراسم استقبال از احمدینژاد خبر داده بودند، رئیس دولت کودتا پس از ورود به تبریز با استقبال سرد مردم روبرو شد. محمود احمدینژاد در شرایطی در ورزشگاه جهان پهلوان تختی (باغشمال) این شهر سخنرانی کرد که روز قبل رئیس ستاد مردمی(!) استقبال از احمدینژاد در آذربایجان شرقی، غلامرضا آفریده، خبر از سازماندهی یکصد هزار نفر از مردم استان برای استقبال از رئیس دولت کودتا را داده بود، اما حداکثر 10-15 هزار نفر در سخنرانی وی در ورزشگاه باغشمال حضور یافتند.
براساس تصاویری که شبکهی استانی آذربایجان شرقی از سخنرانی احمدینژاد بر روی آنتن فرستاد، سکوهای ورزشگاه تماما خالی بود و حضار در محوطهی چمن روبروی جایگاه متمرکز شده بودند، به نحوی که جمعیت مذکور حتی نصف محوطهی چمن را نیز پوشش نمیدادند. دوربینهای صدا و سیما نیز اغلب به نمایش نماهای بسته پرداخته و با پخش تصاویری آرشیوی از سفرهای قبلی احمدینژاد به تبریز سعی در ارائهی تصویری غیرواقعی از حضور کمرنگ مردم داشت.
لزوم آغاز سفرهای سبز استانی رهبران جنبش سبز:
با توجه به تجربه ناکام آقای "رئیس جمهور" در سفرهای اخیر و استقبال سرد مردم از وی، به نظر میرسد طرح سفرهای سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سید محمد خاتمی به استانهای مختلف میتواند زمینه ساز شور و شوق مردم و ایجاد امیدی مضاعف در میان مردم گردد. در حالی که جنبش سبز ایران از رسانهای فراگیر محروم است و رسانه ضد ملی در انحصار حامیان کودتا قرار دارد حضور رهبران جنبش در میان مردم میتواند صدای انها را به دورترین نقاط کشور برساند و بیش از پیش دروغ 63 درصدی دولت کودتایی احمدی نژاد را بر ملا کند. با توجه به ریختو پاشهای کودتاچیان در سفرهای استانی، رهبران جنبش سبز با سازماندهی سفرهای کمهزینه و بدون ریختو پاش میتوانند به مردم سراسر ایران نشان دهند که ساده زیست واقعی چه کسیست و فرق سفر آنان با کسانی که سالهاست شعار ساده زیستی آنها گوش فلک را کر کرده است و از پول بیتالمال شامهای آنچنانی تدارک میبینند و بعد از انتشار خبرش به توبیخ رسانهها و خبرنگاران میپردازند در چیست.
با توجه به اخبار دریافتی از خبرنگاران موج سبز آزادی در گوشه و کنار کشور، توده مردم علاقه فراوانی به سخن گفتن رو در رو با رهبران جنبش سبز پس از سرکوبهای صورت گرفته دارند. از هم اکنون خبر می رسد بسیاری از استانها و شبکههای سبز فعال در آنها برای میزبانی رهبران جنبش لحظهشماری میکنند. قطعا کودتاگران برای اخلال در ایجاد این سفرها همچنان که در سفرهای انتخاباتی رهبران جنبش شاهد آن بودیم از هیچ مانعتراشی و سنگاندازی دریغ نخواهند کرد، اما آنچه در این مرحله از حیات جنبش سبز ضروریست، برقراری ارتباط رودررو با مردم و سخن گفتن با آنان است. در شرایطی که سانسور و توقیف روزنامهها، فیلترینگ سایتها و دستگیری و محکوم ساختن فعالان سیاسی منجر به ایجاد رعب و وحشت گسترده در میان مردم شده است و نیز با تکیه بر شعار سبز، هر شهروند یک رسانه، به نظر میرسد اکنون که شهروندان با تاسی به سخنان رهبران خود راه سبز امید را زندگی میکنند و مقاومت را به جزئی از زندگی روزمره خود تبدیل کردهاند، رهبران جنبش نیز باید به با تاسی به همین رویه و آغاز سفر به مناطق مختلف کشور، نقش آگاهرسان خود را ایفا نمایند تا از این طریق حقایقی که مردم از دانستن ان منع شدهاند، از زبان رهبران جنبش به گوش آنان برسد.
سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی: خواهان آزادی اعضای سندیکای کارگران هفت تپه هستیم
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=25151
27/8/1388
اخبار روز: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه شد. پنج تن از اعضای این سندیکا به جرم دفاع از حقوق کارگران به زندان افتاده اند:
باری دیگر شاهد زندانی شدن پنج تن از کارگران این مرز و بوم هستیم. فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور، علی نجاتی و محمد حیدری مهر از فعالان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی احکام صادره از طرف شعبه ۱ دادگاه دزفول و تایید این حکم توسط شعبه ۱٣ دادگاه انقلاب اهواز برای مدت ۶ ماه راهی زندان شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام زندان نامبردگان، برای دفعات مکرر مظلومیت کارگران را که در راستای احقاق حقوق خود به زندان افکنده شده اند، فریاد بر می آورد و این گونه اعمال را به شدت محکوم می کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با اعتقاد به بی گناهی افراد فوق الذکر و نیز دو تن از یاران خود؛ ابراهیم مددی و منصور اسالو خواهان آزادی بی قید و شرط همه ی کارگران زندانی است.
با امید به گسترش صلحح و عدالت در همه جهان
سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
آبان ۱٣٨٨
سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کرد: قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل متحد اقدامات حکومت ايران در واکنش به تظاهرات معتر ضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۸را محکوم کرده است
http://www.radiofarda.com/content/o2_un_blasts_iran_human_rights_violations/1883880.html
29/8/1388
کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که به مساله حقوق بشر می پردازد، قطعنامه پيشنهادی کانادا را با ۷۴ رای موافق در مقابل ۴۸ رای مخالف و ۵۹ رای ممتنع به تصويب رساند.
اين در حالی است که محمد خزايی، نماينده ايران در سازمان ملل متحد، با انتقاد از اين قطعنامه گفت اين برخوردها بر مبنای «ملاحظات سیاسی» انجام می شود.
قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل متحد از «نقض فزاینده و جدی حقوق بشر» در ايران «عمیقا ابراز نگرانی» کرده است.
اين قطعنامه به ويژه نسبت به اقدامات حکومت ايران در واکنش به تظاهرات معتر ضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ همزمان با افزايش نقض حقوق بشر در اين کشور ابراز نگرانی کرده است.
اين قطعنامه تصریح کرده است که حکومت ايران با «زندان و بازداشت های خودسرانه » فعالان سياسی، روزنامه نگاران، وبلاگنويسان، دگراندیشان، وکلا، روحانيون، دانشجويان، دانشگاهيان، مدافعان حقوق بشر را مورد آزار و ارعاب قرار می دهد.
اين قطعنامه تصريح کرده است که اين اقدامات حکومت ايران به « کشته و مجروح » شدن تعداد زيادی منجر شده است.
به دنبال اعتراض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد تظاهرات مسالمت آميز معترضان بود. اين راهپيمايی با خشونت پليس و نيروهای سپاه و بسيج سرکوب شد.
مخالفان حکومت ايران می گويند درجريان اعتراضات پس از انتخابات دست کم ۷۲ نفر کشته شده اند.
اين قطعنامه همچنين گرفتن «اعترافات اجباری، آزار زندانيان از جمله تجاوز و شکنجه» انها در زندان های ايران را محکوم کرده است.
در حالی قطعنامه محکوميت ايران در يک کميته سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است که مقامات قضايی ايران در هفته جاری از صدور حکم اعدام برای پنج نفر از متمهان حوادث پس از انتخابات خبر داده بودند.
عربستان سعودی در اقدامی برخلاف اکثر کشورهای اسلامی به نفع اين قطعنامه رای مثبت داد. اين در حالی بود که چين و روسيه به اين قطعنامه رای مخالف دادند.
تلاش برای انتخاب ندا به عنوان فرد سال هفته نامه تايم
http://www1.voanews.com/persian/news/iran/CurretAffairs-2009-11-20-70602572.html
29/8/1388
روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارش «تلاش برای انتخاب ندا بعنوان زن سالِ هفته نامه تايم» می نويسد: پخش بی درنگ تصوير دلخراش مرگ ندا آقاسلطان در جريان اعتراضات خيابانی تهران، جهانيان را به شوک فرو برد. اينک کاربران شبکه های اجتماعی اينترنتی همچون «فيس بوک» و «تويتر» از سراسر جهان، با ارسال پيام به مجله تايم خواسته اند نداآقاسلطان را به عنوان زن سال ٢٠٠٩ که جهان را تحت تاثير قرار داد، انتخاب کند. زيرا اين هفته نامه تنها يک شخصيت که جهان را به نحوی تحت تاثير قرار دهد، به عنوان فرد برگزيده سال معرفی می کند.
مديران هفته نامه تايم گفته اند سيل نامه ها برای گزينش ندا به سوی اين مجله سرازير شده است. پرزيدنت اوباما گزينه سال گذشته تايم بود.
انتخابات آزاد؛ خواست مردم واصلاح طلبان / عرفان محمدی
http://www.rahesabz.net/story/4184/
28/8/1388
شبکه جنبش راه سبز (جرس): "جمهوری اسلامی که مردم میخواستند جمهوری بود که خواستهای تاریخی مردم را برآورده سازد، آزادی، استقلال،پیشرفت، انتقاد و آزاد بودن انتخابات جزء مشخصات آن جمهوری بود". سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق با بیان این جمله در جمع تعدادی از دانشجویان دانشگاههای تهران، بر این نکته تاکید کرد که آزادی انتخابات خواست واقعی و اصلی مردم است و گفت که بدون انتخاباتی سالم، دیگر شرکت در انتخابات بلاموضوع است.
خاتمی در این سخنرانی که روابط عمومی دفتر ایشان، تنظیم وبرای رسانه ها ارسال کرده، گفته است: "اگر ما بخواهیم در عرصه حضور داشته باشیم باید انتخابات هم از نظر ضوابط و هم از نظر اجرا طوری باشد که اطمینانبخش باشد و اگر نباشد دیگر حضور ما معنا ندارد، بر فرض که، مردم را دعوت کنم به حضور در انتخابات؛ چه کسی پای صندوقها میآید؟ اگر دلشان میسوزد و ما هم میخواهیم مردم بیایند باید وضعیت سیاسی و نحوه برگزاری انتخابات تغییر کند و این تغییر دقیقا در چارچوب قانون اساسی و نیز معیارهای اصیل انقلاب اسلامی مردم است، ما مردمسالاری به معنای واقعیاش را میخواهیم که انقلاب نوید آن را داد".
خاتمی در عین حال که خواهان تغییر قانون انتخابات شده است بر این موضوع تاکید دارد که این تغییر را دقیقا در چارچوب قانون اساسی می خواهد.
مختصات انتخابات در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نکته تاکید بسیار دارد که مردم آزادانه حق انتخاب سرنوشت دارند و دولت باید شرایط مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شان را مهیا کند. در مقدمه قانون اساسی و در بخش شیوه حکومت در اسلام آمده است: "...با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي كند..... قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود."
با چنین رویکردی، تدوین کنندگان قانون اساسی در بند 8 از اصل سوم که به وظایف دولت برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی اشاره دارد، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را بعنوان یک هدف متعالی مورد تاکید قرار داده است. بنابراین آنچه پرواضح است اینکه از نگاه خبرگان قانون اساسی، حق انتخاب سرنوشت یکی از حقوق اساسی مردم است. قانونگذار این حق را به دولت یا ولی فقیه یا شورای نگهبان نداده است. اما تحقق این مهم که خاتمی آن را بعنوان یکی از آرمانهای و اهداف انقلاب مورد تاکید قرار داده، "آزادی انتخابات" است، تا مردم آزادانه سرنوشت خود را تعیین کنند.
قانون اساسی در اصل چهارم می گوید: "در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد." اما مساله اجرا و نظارت بر انتخابات بعنوان دو موضوع چالش برانگیز، با دو نگاه متفاوت در قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است. قانونگذار مساله چگونگی برگزاری و اجرای انتخابات را به تصویب قوانین عادی مربوطه (قانون انتخابات) موکول کرده، اما مساله نظارت را مشخصا به شورای نگهبان واگذار کرده است. اصل 99 در این خصوص می گوید: "شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد."
بنابراین اگر اصلاح قانون انتخابات اینگونه که خاتمی مورد تاکید قرار داده است (اصلاح مطابق قانون اساسی)، در دستور کار قرار بگیرد، این اصلاحات در دو بخش باید اعمال شود که تامین کننده "حق آزادانه تعیین سرنوشت توسط مردم" باشد. اول تغییر نگاه حکومت به حقوق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و دوم، تغییر چگونگی اجرای انتخابات است که متضمن حقوق مردم باشد.
1. تغییر نگاه حکومت به حق تعیین سرنوشت توسط مردم
عملکرد شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات، که بارها با اعتراض شدید مردم، سیاسیون و حقوقدانان همراه بوده، بیانگر این واقعیت است که شورای نگهبان بعنوان ناظر انحصاری انتخابات، اولا بعنوان جمعی از منصوبان رهبری (شش فقیه که مستقیم توسط رهبری تعیین می شوند و شش حقوقدانی که غیر مستقیم توسط رهبری انتخاب می شوند)، نتوانسته اند استقلال و بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کنند. (اظهارات اعضای شورای نگهبان قبل و بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در رابطه با یکی از نامزدها، نمونه ای از نقض بی طرفی اعضای شورای نگهبان است) و ثانیا، محدود کردن حق انتخاب مردم با اعمال نظارت استصوابی، بنابر آنچه تاکنون از سوی معترضان و منتقدان شورای نگهبان عنوان شده، آنها را از مسیر قانون اساسی خارج کرده است. بنابراین حاکمیت در عمل، حق تعیین سرنوشت توسط مردم را زایل کرده است. اصلاح قانون انتخابات در مرحله اول باید در جهت استیفای این حق مردم باشد.
2. چگونگی و اجرای انتخابات
اجرای انتخابات که با انتقادهای بسیاری همراه است، چون جزئیات آن در قانون اساسی به بحث گذاشته نشده و به تصویب قانون عادی ارجاع شده است، می تواند بطور کامل و با هدف عملی شدن آنچه در قانون اساسی بعنوان شیوه حکومت در اسلام به تصویب رسیده، تغییر کند. حال آنکه پیش از این قانون انتخابات به کرات اصلاح شده است ولی هیچکدام از این اصلاحیه ها، نتوانسته است زمینه بخش استیفای حقوق مردم شود. از این رو قانون انتخابات همواره دستخوش تغییرات بوده است. در آخرین اصلاحیه، شرایط انتخاب شدن بعنوان رئیس جمهور با تغییراتی روبرو شد که به علت مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، این اصلاحیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این قانون در اسفندماه سال گذشته و درست سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، به مجمع ارجاع شد ولی تاکنون در این مجمع به رای گذاشته نشده است.
طرح کمیسیون ملی انتخابات
اعتراض گسترده مردم، به آنچه آن را تقلب دولت در انتخابات ریاست جمهوری می خواندند، در فردای اعلام نتایج اخیر انتخابات ریاست جمهوری، ایرادات قانون انتخابات را بیش از پیش نمایان کرد. محسن رضایی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اختیار دارد، انگشت اتهام را به سوی قانون انتخابات و بی طرف نبودن مجریان انتخابات نشانه رفت و از طرح کمیسیون ملی انتخابات سخن گفت.
محسن رضایی در پنجم مهرماه سال جاری با پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، هدف را منع کردن دولت از دخالت در انتخابات دانست و تصریح کرد قانون فعلی انتخابات نیازمند دگرگونی است. این طرح بلافاصله با انتقاد گسترده سران جناح راست و اعضای شورای نگهبان روبرو شد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که در نگاه مردم متهم ردیف اول تخلفات انتخاباتی است، در واکنشی تند به این طرح، با بیان اینکه این طرح مخالف قانون اساسی و غیر قابل اجراست به خبرگزاری برنا گفت: "طرح کميسيون ملي انتخابات بسيار بي اساس بوده و مطرح کردن چنين حرفي نيز بي اساس تر از خود طرح است."
اما تمام انتقادات مطرح شده از جنس انتقاد جنتی نبود. مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور که لایحه قانون انتخابات را نیز در وزارت کشور دنبال کرده بود، در واکنش به طرح رضایی گفت: "این از ایدههایی است که در خصوص انتخابات مطرح شده و اگر قانونگذار قبول کند میتواند عملی شود آنچه که در قانون اساسی آمده این است که نظارت انحصارا برعهده شورای نگهبان است و اگر کمیسیون ملی انتخابات به دنبال نظارت بر انتخابات است قطعا با منع قانون اساسی مواجه خواهد بود اما اگر کمیسیون به دنبال اجرای انتخابات باشد قانون در این خصوص سکوت کرده پس منعی در این مورد وجود ندارد."
پور محمدی در عین حال از در دست تصویب بودن قانون جامع انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و در این خصوص به خبرنگاران گفت: "خوشبختانه این قانون جامع در مجمع تشخیص مصلحت در حال پیگیری است و چند بند آن به صورت کلیات نظام جامع انتخاباتی به تصویب رسیده است."
محسن رضایی اما این واکنش ها را جنجال های سیاسی برای متوقف کردن طرح کمیسیون ملی انتخابات عنوان کرد و مطابق آنچه خبرگزاری ایلنا بعنوان اظهارات رضایی در جمع مردم اهواز گزارش داده، چنین گفت: "بنده اين طرح را از دوره هفتم مجلس پيگيري ميكردم و البته پس از طرح عمومي اين مسئله شاهد بوديم جنجالهاي فراواني به وجود آمد كه حاكي از آن بود كه آنها اين طرح را به درستي مطالعه نكردهاند. اما جنجالهاي سياسي موجود بر سر اين طرح در پيشبرد آن تاثيري نخواهد داشت و مجلس شوراي اسلامي تصميمگيرنده نهايي در اين باب خواهد بود." محسن رضایی هنوز جزئیات این طرح را عنوان نکرده است.
موضع اصلاح طلبان در خصوص انتخابات آتی
اگرچه هنوز یکسال تا برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی است، اما سخنان اخیرخاتمی را باید بعنوان اولین اظهارات در اعلام موضع اصلاح طلبان در خصوص انتخابات آتی دانست. موضعی که از تحریم انتخابات در صورت اصلاح نیافتن قانون انتخابات حکایت دارد. خاتمی اگرچه سخنی از شرکت یا تحریم انتخابات به صورت قطعی، به میان نیاورده است اما این سخن که " اگر ما بخواهیم در عرصه حضور داشته باشیم باید انتخابات هم از نظر ضوابط و هم از نظر اجرا طوری باشد که اطمینانبخش باشد و اگر نباشد دیگر حضور ما معنا ندارد" می تواند موضعی روشن در رابطه با انتخابات تلقی شود.
حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نیز در روز 24 آبان سال جاری به سایت جوان فردا که متعلق به جوانان حزب کارگزاران است گفته که پیشنهاد من عدم شرکت در انتخابات آینده است. او فضای کشور و قانون موجود انتخابات را دلیل طرح چنین پیشنهادی عنوان کرده است.
اینکه حاکمیت مطابق قانون اساسی برای ایجاد زمینه مشارکت گسترده و همه جانبه مردم در تعیین سرنوشت خود، تلاش خواهد کرد یا به استقبال تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان خواهد شتافت، پرسشی است که در ماههای آینده با پاسخی روشن مواجه خواهد شد
دولت متخلف؛ احمدی نژاد قدرت مطلق می خواهد / مهدی محسنی
http://www.rahesabz.net/story/4215/
29/8/1388
شبکه جنبش راه سبز (جرس): در حالی که لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" به جدالی تازه میان مجلس و دولت تبدیل شده و برخی نمایندگان نگرانند در صورت اجرای این لایحه امکان نظارت بر دولت از مجلس سلب گردد، تخلفات و اقدامات فراقانونی دولت محمود احمدی نژاد بحث های بسیاری را در رسانه های خبری ایجاد نموده است.
تخلفات دولت از سند چشم انداز 20 ساله و انحراف از برنامه 5 ساله توسعه چها رم ، عدم پایبندی دولت به مصوبات مجلس ، برداشت های خارج از چهارچوب های قانونی از صندوق ذخیره ارزی ، عدم ابلاغ مصوبات مجلس به دستگاه های اجرایی توسط رئیس دولت ، تاخیر و تخلف در ارائه لایحه بودجه سالیانه و برنامه پنجساله توسعه پنجم ، عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی، تغییر ساعات کار کارمندان و مستخدمین دولتی بدون تصویب قانون توسط نمایندگان مجلس ، تنها بخشی از موارد تخلفی است که دولت محمود احمدی نژاد از انجام و تکرار آنها ابایی نداشته است.
بی توجهی دولت به نقش نظارتی مجلس
حسن ونایی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است :" در کشور چند سند بالادستی وجود دارد که قوانین بودجه سنواتی بر اساس آنها تنظیم میشود. سند چشمانداز 20 ساله یکی از این اسناد است که قوانین برنامه و بودجه سالانه در راستای این سند تنظیم شده است. متأسفانه بررسیهای کارشناسی دیوان محاسبات طی چهار سال گذشته نشان میدهد که هرساله شاهد عدول کامل دستگاههای اجرایی از قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه چهارم توسعه بودهایم. دولت تاکنون تخلفهای زیادی داشته است. به طور مشخص دو سال قبل مجلس 262 ردیف برای بودجه کل کشور تصویب کرد. اما دولت این قانون را کنار گذاشت و لایحه پیشنهادی خودش را که 39 ردیف داشت، اجرا کرد."
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت موظف بود در سال جدید برای حمایت از تولید داخلی تعرفه واردات را افزایش دهد تصریح کرد:"نه تنها این کار انجام نشد بلکه شاهد واردات بیرویه به کشور هستیم. مصداق دیگر دراین زمینه قانون برنامه چهارم توسعه است. در حال حاضر در سال پایانی برنامه چهارم توسعه هستیم اما بسیاری از آییننامه اجراییاش تصویب نشده است".
آقای ونایی در باره نظارت مجلس بر عملکرد دولت گفت: " سیاست کلی دولت دربرابر مجلس و نهادهای نظارتی عمدتاً عدم پاسخگویی است. معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری به عنوان متولی اجرای حوزه اقتصادی برنامه چهارم توسعه و سیاستهای ذیل اصل 44 قانون اساسی در مقام پاسخگویی دربرابر تخلفاتی که مجلس آنها را احصا کرده بود، نیست و در چارچوب پیشبرد اهداف مورد نظر خودش حرکت میکند. تخلفاتی که ماهها درباره آنها در هیأت عمومی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورو کمیسیونهای تخصصی مجلس کار کارشناسی شده است".
تخلفات دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه
حمیدرضا کاتوزیان نماینده اصولگرای مجلس نیز ضمن اظهار نگرانی از عدم پایبندی دولت به قانون به تارنمای "خانه ملت" گفت: "دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس قاعده و رویه قانونی را رعایت نکرده است. ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه از سوی دولت مستلزم اجرای قواعد و قانون است که دولت باید آن را رعایت می کرد؛ اما متاسفانه دولت به قانون عمل نکرد".
رئیس کمیسیون انرژی افزود:"رئیس مجلس در جریان رعایت نکردن قانون از سوی دولت جهت تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه است و چندین بار هم تذکرات لازم را به دولت داد ه است".
آقای ونایی نیز در این باره گفت: "لایحه برنامه پنجم باید تا خرداد ماه به مجلس تحویل داده میشده و علیرغم دهها بارتذکر رئیس مجلس و نمایندگان متأسفانه گوش دولت بدهکار نیست و ظاهراً به این مبانی توجه ندارد. این به این معناست که دولت صورت مسئله را پاک کرده و علیرغم شعار قانونگرایی خودش را بینیاز میدید از قوانین بودجه سنواتی که از پاسخگویی مبرا باشد".
احمدی نژاد و درخواست اختیارات فرا قانونی
در جریان تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها ، دولت اختیاراتی را طلب نمود که باور بسیاری از کارشناسان فراتر از قانون اساسی بود و تصویب آنها عملا مجلس را در نظارت بر عملکرد دولت خلع سلاح خواهد نمود.
دکتر محمود کاشانی ، حقوقدان و استاد دانشگاه در این باره به تارنمای خبر گفت: "در لایحه هدفمند کردن یارانهها که یک سال پیش از طرف دولت به مجلس تقدیم شد صندوقی پیشبینی شده بود که درآمدهای ناشی از افزایش بهای اقلام سوخت و غیره به این صندوق واریز شود و اختیار برداشت از این صندوق نیز در اختیار دولت قرار گیرد. البته برای این صندوق هیأت امنایی در نظر گرفته بودند ولی سرانجام این هیأت امنا همان هیأت دولت و وزیران و به عبارت دیگر همان قوه مجریه بود. به طور آشکار معلوم بود که تأسیس این صندوق برخلاف اصل 53 قانون اساسی استزیرا اصل 53 قانون اساسی تصریح کرده است که کلیه درآمدهای دولت به خزانهداری کل واریز شود و همه پرداختها نیز در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. بنابراین دولت مجاز به تأسیس صندوق جداگانهای نیست تا بخشی از بودجه عمومی را به آن صندوق واریز کند".
این استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح نمود: "طبیعی بود که مجلس باید این ماده از لایحه دولت را حذف کند و طبق اصل 53 تأکید میکرد که باید کلیه درآمدهای ناشی از افزایش بهای اقلام به خزانه داری کل واریز شود. با حذف این ماده در مجلس آقای احمدینژاد به مجلس آمد و درخواست اختیارات کرد. یعنی گفت که به من اختیار بدهید تا صرفهجویی ناشی از افزایش بهای کالاها در دست دولت قرار گیرد و دولت بتواند از این حساب یا صندوق بدون نیاز مصوبه مجلس برداشت کند. در واقع باید گفت که این اختیارات، فراقانونی است. بنابراین ایشان درخواست اختیارات فراقانونی دارد".
احمد توکلی ، نماینده و رئیس مرکز پژوهش های مجلس هشتم نیز در نامه ای خطاب به همکاران خود با غیرقانونی خواندن درخواست احمدی نژاد در انتقادات تندی مدعی شد: "متأسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایینترین مراتب، "افراد ناسالمی" هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند." افرادی که به زعم وی میتوانند بیشترین سوءاستفاده را از سرمایههای نجومی تجمیع شده در صندوق مدنظر دولت، به دور از نظارت مجلس داشته باشند.
این نماینده مجلس در ادامه نامه خود که انتشار آن با واکنش تند نمایندگان حامی دولت همراه بود تصریح نمود: "مگر رئیسجمهور میتواند یک تنه بر صندوقی که به اندازه یکسوم تا نصف بودجه عمومی کشور اعتبار دارد نظارت نماید؟ این نشدنی است و این روند نادرست منجر به بدهکار کردن و بستن دست نسل بعدی میشود. مضاف بر اینکه این کار برخلاف سیاستهای اصل 44 است. وی نسبت به اینکه تمامی اختیارات در این زمینه بر عهده رئیسجمهور باشد نیز هشدار داد و گفت: اگر متولی این امر وزیر اقتصاد باشد، مجلس با هزینه کمی میتواند وزیر را زیر سؤال و استیضاح بکشاند، ولی آیا اگر صندوق بد عمل کرد سؤال و استیضاح رئیسجمهور کمهزینه است؟"
جمشید انصاری از اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، نیز با متهم نمودن دولت به بهانه سازی معتقد است: "دادن اختیار کامل دولت به مجلس خطراتی دارد که مهمترین آن این است که نظارت بر آن سخت میشود. به لحاظ مبانی اجرای کار هم این موضوع یک اصرار غیر ضروری است. به نظرم با مکانیزمی که مجلس در ماده 13 دیده دولت هیچ مشکلی برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها ندارد مگر آنکه دولت بخواهد بهانه سازی کند. به هر حال کشور با مکانیزم بودجه اداره میشود اینکه برای یک کار جدید بگوییم این مکانیزم سازگاری با انجام کار ندارد، صحیح نیست".
آقای ونایی نیز در این باره گفت :" در لایحه هدفمند کردن یارانهها دولت مصمم است که هیچگونه نظارتی بر نحوه محاسبه درآمدها نباشد. از نظرکارشناسی این درخواست معنی و مفهومش آن است که درآمد دولت بر مبنای تشخیص خود عمل میکند و دستگاههای نظارتی با این شیوه هیچ محلی از اعراب ندارند. به همین دلیل مجلس با این کار مخالف است".
احتمال ورود رهبری به سود احمدی نژاد
در اختلافات پیش آماده میان دولت و مجلس ، تاکنون چند بار آیت الله علی خامنه ای مداخله نموده است. حتی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نیز فشار رهبری باعث شد که تنها سه نفر از اعضای کابینه پیشنهادی رای اعتماد دریافت ننمایند. در حالی که به گفته محمدرضا باهنر اگر دخالت رهبر جمهوری اسلامی نبود بین 7 تا 9 نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد دریافت نمی نمودند.
در این شرایط نیز احتمال دخالت آیت الله خامنه ای بسیار محتمل است. احمد توکلی تلویحا در نامه خود به نمایندگان مجلس به این نکته اشاره می نماید: "راه درست، همکاری و تفاهم در چارچوبهای قانونی و نظرات رهبری است. کنار گذاشتن موقت هر قانونی نیز وقتی میسر است که رهبری دستوری صادر بفرمایند که آن هم براساس موازین و روحیات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نکند محقق نمیشود".
دخالت رهبری با توجه به شرایط فعلی دور از ذهن نیست. در شرایط فعلی دولت محمود احمدی نژاد و بخش هایی از سپاه پاسداران که در کنترل آقای خامنه ای قرار دارد ، منافع مشترک اقتصادی و سیاسی زیادی دارند. به شکلی که قرارگاره خاتم الانبیا به عنوان بزرگترین پیمانکار دولت محسوب می گردد. دسترسی کامل و بدون محدودیت دولت بر درامد حاصل از "حذف یارانه ها" می تواند منافع بسیاری برای نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه و رهبری نیز داشته باشد.
گرچه ورود رهبری در این عرصه و باز گذاشتن دست دولت نیز تصویر خوبی در جامعه در پی نخواهد داشت. باید دید دولت و حامیانش برای کنترل این ثروت هنگفت "ملی" چه راهکاری را در پیش خواهند گرفت که مخالفت های کمتری را با خود به همراه داشته باشد.
اندکی فرهنگ! / سید عطاء الله مهاجرانی
http://www.rahesabz.net/story/3895/
21/8/1388
حتما می پرسید چرا این عنوان را انتخاب کرده ام؟ راستش مدتی در این اندیشه بودم که ما به جنبش سبز از بعد و سوی سیاسی بسیار توجه می کنیم و بعد اندیشگی آن کم و بیش فراموش شده است. چند روزی برای شرکت در کنفرانسی به آمستردام رفته بودم. موضوع کنفرانس : آسیا، اقیانوسیه، اروپا؛ گفتگوی رسانه ها بود. اشخاص صاحب نام و مهمتر از آن صاحب نظری به سمینار دعوت شده بودند. از شرق و غرب عالم. از چین و هند که حضور پررنگی داشتند تا اروپایی ها... برای من فرصتی بود تا با شرکت کنندگان حرف بزنم. به ویژه با دکتر چاندرا مظفر. سخن اصلی ما این بود که ما در باره مبانی فکری و سیاسی و تمدنی خودمان کمتر می اندیشیم. شتابزده و کم حوصله ایم. دکتر مظفر معتقد بود ما می توانیم عدالت را به عنوان مبنای اصلی اندیشه دینی انتخاب کنیم. کتاب تازه اش را که مجموعه ای از مقاله های او در سال های اخیر بود به من داد. عنوان کتاب:
Hegemony: justice, peace
است. مظفر دغدغه اصلی اش بحث عدالت است. گفتم دکتر سروش هم تا آنجا که می دانم سال هاست در همین قلمرو و بر همین مبنا می اندیشد. سخن معروف مرحوم مطهری را برایش نقل کردم، که آن چه عادلانه است اسلام می گوید ، نه آن چه اسلام می گوید عادلانه است! مظفر گفت مدتی است به مبحث مقاصد الاحکام توجه کرده است. هر حکم فقهی می بایست مبنای عادلانه داشته باشد. صد البته سخن بر سر کم و کیف عدالت بی انتهاست.
یک مهمان آلمانی که می دید در فاصله تنفس جلسه ها پیش مظفر هستم. از مظفر پرسید. گفتم دونده بی نظیری است! با تعجب با نگاه به ویلچر و پاهای ضعیف مظفر که انگار سایه ای از پا در ویلچر محو شده است. گفت: می دود؟ گفتم در بین همه مهمانان شتاب موج اندیشه او از همه بیشتر است...در حاشیه همین بحث با مظفر بحث دیگری هم با دوستی لبنانی داشتم. سیمایی روشن و جذاب داشت. از افراد حزب الله لبنان بود. آشنا می زد! بحث بر سر وضعیت ایران بود. نگران بود که مبادا نظام با مشکل رویارو شود. باور داشت آیه الله خامنه ای ولی فقیه و جانشین امام زمان است، هر چه ایشان بگوید حجت است. آشکار بود که مبنای او با مبنای مظفر فاصله ای بسیار داشت. گفتم: رفتار پلیس و نیروهای امنیتی ایران را می بینی؟ همه جای جهان پلیس برای متفرق کردن مردم، سپر در دست می گیرد، مردم هستند که به سوی پلیس یورش می برند. دیده ای پلیس ما سپر ندارد! با باتوم توی سر و صورت مردم می زند. چه کسی پاسخ خانواده هایی را می دهد، که جوانانشان برای راهپیمایی به خیابان آمدند و مدتی بعد جسد جوانشان را تحویل گرفتند؟ پاسخ زندانی شدن و آزار زندانیان را چه کسی می دهد؟ شرایط حجاریان و ماجرای حجاریان را برایش گفتم.گفتم:
اگر امام زمان خودش حکومت می کرد ، شاهد چنین اتفاق هایی بودیم؟ مگر عدالت جزو ارکان باور ما به عنوان شیعه نیست. عدالت است که به امامت معنا می دهد؟
در روز سیزده آبان ماه پلیس و نیروهای امنیتی اجازه شلیک نداشتند، فقط اجازه داشتند قایم مردم را بزنند. مثل همان افسر لعنتی که با باتوم توی صورت زن جوانی زد و برای همیشه یک نقطه ننگین را به نام پلیس ثبت کرد. پس پیداست که مسبب اقوای از مباشر است. گفتم ببین دوست عزیز، اگر عدالت را به عنوان مبنای ولایت نپذیریم و بر آن اصرار نکنیم، تردید نداشته باش که اساس دین در معرض مخاطره خواهد بود.
با خود می اندیشیدم: این دو مبنا را, عدالت و تبعیت را باید به درستی تبیین کرد...
جلسه آخر سمینار بود. گمان می کردم موزه ونگوگ تا ساعت ده شب باز ست. می توانم بعد از ساعت شش بروم. چنان نبود. با اینترنت بررسی کردم. شش موزه تعطیل می شد. به رییس کنفرانس گفتم: اگر من موزه ونگوگ را نبینم، شب بی خواب می شوم به هم می ریزم... سریع از روبروی انجمن پژوهشی که محل سمینار بود با تاکسی به موزه رفتم تا گرمی آفتابگردان ها و گندمزار های ونگوگ گرمم کند.... با خودم می گفتم : ما در جنبش سبز بایست توجه بیشتری به فرهنگ و اندیشه داشته باشیم. کف دریاست سیاست های عالم!
اگر نتوانیم مبانی اندیشگی و فرهنگی جنبش سبز را به خوبی تبیین کنیم. دیگرانی که جنبش سبز را فرصتی برای تسویه حساب با اسلام و مسلمانی تلقی می کنند، چنین خواهند کرد.
وقتی مهندس موسوی داوطلب نامزدی رساست جمهوری شد. محمد بهشتی گفت: مهندس موسوی هوای تازه است. گرچه آن هوای تازه و لطیف دچار سموم استبداد و تزویر شد. اما جنبش سبز گستره و ژرفایی پیدا کرد که اینده ای روشن را در برابر دید ما قرار می دهد. به شرط ان که راه را درست بشناسم .
قصه من و آقا / مسعود بهنود
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/2009/november/19//-9d14ead419.html
28/8/1388
هی گفتم آقا قربون جدت من را نفرست هر جا، نگو برو ببنین بچه ها بالا پشت بام کفتربازی نکنن، نگو برو بزن تو سر این مردک که اشغال هاش را در کوچه ریخته، چقدر گفتم آقا بفرستین نه نه آقا یا دایه صغرا بره بهشون بگه، دعوا راه انداختن و قشون کشی تو در و همسایگی خوب نیست. ما را وارد قصه نکنید بگذارید هیبتمان سر جایش باشد. اما هیچ توجهی نفرمودند.
ما هم که امربر بودیم و مواجب بگیر و کجا خیال آن داشتیم که رو حرف آقا حرف بیاوریم یا خدای ناکرده نه و نو کنیم. تازه پیغام برها هم هی می گفتند صلاح مملکت خویش خسروان دانند. یک بار گفتم آقا اگر اجازه میدهید موقعی که آقازاده سید محمد با بچه های محل دعوایشان می شود من این دور و برا نباشم، بروم بیرون از محله. همین بروبچه ها را بفرستم که جداشون کنند، فرمودید آن وقت تو هی گردن کلفت کنی و وجاهت الممالک باشی. گفتم من هر چه هستم متعلق به شما هستم، نوکر که از خودش نام ندارد، هر چه شما بفرمائید. از جهت مصلحت گفتم که مصلحت آقا مصلحت ماست. نگاهی فرمودند یعنی پس حرف نباشد.
نه نه خدا بیامرزم که جز مسجد و گاهی اوقات بازارچه امامزاده جائی نمی رفت و جز با همین در و همسایه رفت و آمدی نداشت یک شب جمعه که رفته بودم دستبوسش گفت رحیم چرا نمیروی یک کار آبرودار مردمداری برای خودت پیدا کنی. گفتم چه حرفا میزنی نه نه زیر سایه آقا هستم چی بالاتر از این، می دانی چقدر مردم آرزو دارند جای من باشند. گفت خب بگذار به آرزویشان برسند چرا همه ثواب ها را تو ببری، بگذار بهشت درش باز بماند. کلفت تر از این هرگز بارم نکرده بود مادرم. و بعد رویش را کرد به آسمان و گفت دعاها و نذر و نیازهای من پیرزن مگر چقدر اثر داره وقتی هزار تا ناله و نفرین هست. خدا خودش نگرت دارد. از نه نه م هیچ توقع نداشتم، با این همه محبتی که آقا به اون و خانواده ما داشتند. هیچ نفهمیدم پیرزن سوز دلش از کجاست، چی میبنی با آن چشم و چار از کار افتاده که ما نمی بینیم.
دفعه دومی که مرا فرستادند تا اجاره خانه را جمع کنم، پول ها را که تقدیم کردم فرمودند اعشارش مال خودت. کاش عقل داشتم و می گفتم من ششلول به دستم است و خنجر پرکمرم، مرا چه به دخل. نه که نگفتم که خیلی هم مزه کرد. بعدش هم عادتم شد. دو دانگ تلغرافخانه، چند تا جواز نفتی، عشر مداخل در دوم میدان فروش ها، اجازه داری سقاخانه. من بی سواد بودم یکی نبود به آقا بگه قربان جدت برم تو که سواد داری و هفت عالم دیده ای مگر نشنید صاحب اختیار به رضاخان که شاه شده بود چی گفت. خودتان نقل کردید که صاحب اختیار گفته بود به پهلوی، قشون را دنبال مال و املاک نفرستید. قشون را دنبال جمع آوری کشت خشخاش و انحصار چای نفرستید، بگذارید از قشون داغی و کینه ای در دلی نباشد. قشون بماند برای جنگ با اجنبی. مگه بعد یورش متفقین که همه آواره و نگران شده بودیم و ناموس و مال و آبرویمان در خطر بود، خودتان صد مرتبه یاد نکردید و نگفتید کاش به سخن صاحب اختیار گوش داده بود و قشون را نگاه داشته بود برای دفاع از ملک، تا جلودار اجنبی باشه، نه که تیشه رو به خود. قدیمی ها می گفتن قشونی که دعای مردم را همراه نداره، قوت به بازو ندارد.
چه فایده داشت گفتن. گرچه گفتنی هم در کار نبود. مگر آن تابستانی نبود. گرمای ضل صلوات ظهر بچه ها را انداخته بود تو جوی آب، و در زمین خالی پشت ماست بندی توپ بازی می کردند و الک دولک. یک دفعه توپ خورد شیشه را شکست و یک دفعه هم دولک بچه ها سوت شد تو حیاط و افتاده تو پله های زیرزمین و آقا هم در آن جا استراحت می کردند از خواب پریدند و داد زدند و مرا صدا کردند گفتم بله آقا. فرمودند مگر مرده ای چند بار گفتم جلو این اشغال بچه ها بگیر، تو این گرمای تابستون حالا چه وقت الک دولک است. دو تا بزن تو سرشون. سرنیزه را بردار و چماقت را هم ببر، چماق روسی را برای خوشگلی نخریدم، دو تاشون را فلک کن محله آرام میشود.
آن روز وقتی رفتم تو زمین خالی که بچه ها داشتند در آن جا الک دولک بازی می کردند، همه شان بازی و چوب را کنار گرفتند و مودب سلام کردند. ترکه ها در دستم ماند، گفتم بچه ها برید بعد از ظهرست و مردم خوابیده اند عصر بیائید بازی، که یک دفعه یکی شان به صدا در آمد و گفت خب نخوابن، ما که مث بعضیا خونه مون حوض سنگی نداره، قوروق نداریم ، دربند نداریم، حیاط خلوت نداریم که برویم قائم باشک بازی کنیم. دیدم چکار کنم. اگر کاری نکنم همین قشونی که با خودم آوردم میروند و گزارش میکنند به آقا و هزار جور بارم می کند، پس دستم رفت عقب و آمد جلو و کوبید تو گوش حسنک یتیم مانده خودم که داشت باهاشان بازی می کرد. می شکست دستم. سرش را بلند نکرد. هیچ نپرسید از بابای قرمساقش هیبت تبر لوطی گری و چماق قلندری برای همین ما دو تا بچه بود. بچه ها رفتند میگفتن. هنوز احترامکی داشتیم که تو رویم نایستادند.
و همه این ها را در فرصت های مقتضی به زبان بی زبانی خدمتشان عرضه کردیم اما گوش نفرمودند، یعنی خبرشان نبود که در دل رعیت چه می گذرد. در نگاه رعیت چه می گذرد. انگار مصیبت ها از یادشان رفته بود که چقدر به آقا بزرگ ایراد داشتند و خودم از زبانشان شنیدم که آقابزرگ با همان مختصر دور و بریهایشان گمان داشتند که همه کارها فیصله است و دیگر هیچ معضلی نیست. حالا کی باید این سید را بیدار می کرد. هیچکی. چرا از بقیه مایه می گذارم یکیش خودم که هر روز بلند می شدم و امیدم به این بود که خوش خدمتی کرده باشم ، یک چیزی بفرمایند تا من هم تائید کنم. یا گاهی از من بپرند رحیم بیرون چه خبره، تو محله، تو کوچه، تو برزن و بگم قربان همه دعاگو، همه شکرگذار.
وقتی آقازاده محمود نصف محله را شوراند علیه نصف دیگر، فرمودند برین این یاغی های اجنبی پرست را، به غلط کردن بیاندازید. یکی از ما نگفت کدوم یاغی، کدوم اجنبی پرست، تو آقای همه باید باشی، چرا خودت را و اعتبارت را دادی دست این بچه تخس، تازه چرا ما را گماشتی به دوستاقبانی. ما را انداختی تو راه ظلم. ما را گذاشتی جائی که دستمان به خون بچه هامان رنگین شد. حالا شما زور داری و قدرت داری کسی پاپیچمان نمی شود اما آیا همیشه همین طوری است. یعنی اساس دنیا این جوریه. یعنی همه آن کتابخانه به آن بزرگی توش یک کلمه ننوشته دنیا به گرسنگی و وبا می ماند اما به ظلم نمی ماند. یعنی این ها فقط برای گرم کردن سر ما بود.
این ها همه در سرمان بود اما یک چیز، شاید وفاداری، شاید ترس، شاید ترس از دست دادن هیبت، نمی گذاشت صدایمان بلند شود.
تا آن روز که نه نه حسن، مادر بچه هام صدایش بلند شد. تو این بیست و چند سال هیچ وقت رو حرفم حرف نزده بود، زن مطیع و نجیب و حرف شنو. ظهر که رفتم خونه دانستم فضا سنگین است، نه رختی به بند بود و نه بو و برنگ مطبخ در خانه پیچیده. درسکوت سفره را انداخت و ناهار را چید در آن و خودش رفت کنار سماور. با بافتنی خودش را سرگرم می کرد. یک کلمه از زبانم در رفت که مگر ناهار نمی خوری ضعیفه. که یکهو سر رفت، جوشید و سر رفت. داد زد: کوفتو بخورم، زهر مارو بخورم، زهر هلاهل بخورم از این زندگی راحت بشم. و مثل انار ترکید.
می گفت کی ماها از تو باغچه ییلاق خواستیم، کی رخت و لباس نو خواستیم، من که به عزت تو عزیزم، بچه هات هم لباس همدیگر را رو نیمرو، کوتاه بلند پوشیدند و به رو نیاوردند که همکلاس هایش چه دارند. همین دوستانت که با تو در قشون بودند و حالا رفتن دنبال تجارت و کسب ، مالشان سرشان را بخورد، به اندازه تو نفرین نمی شوند. هم جواز نفت گرفتن و هم تو تیمچه حجره دارند، مال از هند میارن و به فرنگ میبرن، تو یکی چرا نرفتی. نه که بروی و برای ما باغچه و طلا بیاوری، نه که راه و نیمراه به حج و زیارت بریم و پزش را بدهیم، نه که ولیمه بدهیم و لقب بگیریم. نه همه این ها را نمی خواهیم. می رفتی این جل را می کندی و می دادی به اهلش عوضش بچه ها سر به زیر نمی شدن...
همین طور می گفت که حوصله سر رفت و داد کشیدم چی شده زن ورور جادو شدی، کدام سر به زیری چی. مگه مال کسی را خورده ام، ما که ظاهر و باطنمان معلوم است و جانمان کف دستمان برای امن و امان شماها، کدوم سر به زیری.
نه نه حسن بغض نگشوده داشت که گفت هیچ خبر از دور وبرتان ندارید، نه آقا نه تو و بقیه، فقط دست به سینه بودن بلدید. قلدری برای مردم بی دفاع بلدید. قرار بود با قشون سلم و تور بجنگید حالا افتادید به جان مردم. نمی بینی دو ماه است حمام جرات ندارم برم از زخم زبان مردم، بچه هات دو سه ماه است که مکتب جرات ندارن برن. هم مکتبی هاشان، همان ها که شما با هیبت قشون به غل و زنجیرشان کرده اید یا شلاقشان زده اید حالا با دست نشان می دهند یتیم مانده های مرا و میگن این باباش از عمله ظلم است. رحیم آقا اسمت شده عمله ظلم. خدا مرا بکشد که نباشم و نبینم، خدا کرم کند نشنوم. اون دفعه که این یتیم مانده دومی نصف روز آمد و گفتیم ناخوش شده، خناق نداشت، سیاه سرفه نداشت، دعواش شده بود در مکتب. دیده بود به دیوار با زغال اسم باباشو نوشته اند. رفته بود دعوا، کلاویز شده بود اما همه بچه ها با هم دم گرفته بودند، این هم کتاب و دفتر را انداخته بود و دوان دوان آمد خونه. حالا هم اون بزرگه گذاشته رفته...
زن این را گفت و ولو شد لب سفره. بلند شدم از کوزه آبی ریختم رو چارقدش. سرم را گذاشتم پهلوی سرش و زدم به گریه. کاغذ مچاله بچه اش در مشت هایش بود. نوشته بابا رحیم. چطور دلت آمد. تو که این همه دل بزرگ داشتی. مرا ببخش. می روم و در کوه و بیابان، یک طرف دیگر زمین. نمی دانم آن جا کجاست اما جائی هست که انتخاب با خودم باشم که ظلم بکنم یا نکنم.
Ladda ner nya Internet Explorer 8! Ladda ner nya Internet Explorer 8!
