به گزارش خبرنگار کلمه رضا خندان، همسر نسرین ستوده، هفته ی گذشته با کلمه با اعلام خبر اعتصاب غذای وی در زندان گفته بود: من خیلی اصرار کردم که از اعتصاب غذا صرف نظر کند اما می گفت من هیچ کاری اینجا از دستم بر نمی آید و آخرین راه اعتراض برای من همین اعتصاب غذا است. شما تصور کنید یک وکیل لایحه ی دفاعیه ی خودش را که دادسرا خواسته محاکمه کند، ناچار شده روی یک دستمال کاغذی بنویسد و آن را هم ازش گرفته اند به عنوان یک کار غیرقانونی و از آن تاریخ ملاقات حضوری بچه ها را قطع کردند. من نگران همسرم هستم، او در حال حاضر هم از شدت ضعف و لاغری قیافه اش درست قابل شناسایی نیست برای کسانی که در این مدت او را ندیده اند چه برسد از این به بعد.
وی در تشریح اعتصاب غذای همسرش گفته بود: ما از اول همواره مشکلاتی داشتیم درباره ی ملاقات ها و احضارها و تهدیدها، خصوصا روی خانواده که طبعا حساسیت همسر من است و در حال حاضر مدتی است که این فشارها بیشتر شده و تمرکز آن را بر روی بچه های ما گذاشتند. دخترم را ممنوع الخروج کردند و اخیرا از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تماس گرفتند در رابطه با آن ممنوع الخروجی ما را شفاها احضار کردند، که همسرم از این هم خبر دار شد. از طرفی ملاقات های حضوری ما هم بیش از سه ماه است که توسط دادستانی قطع شده، ملاقات های کابینی ما را هم به روزهای چهارشنبه تبعید کردند که مانند بقیه روزهای یکشنبه نباشیم تا اینگونه بتوانند ما را منزوی کرده و تحت کنترل داشته باشند. از سوی دیگر دختر من روزهای چهارشنبه ۴ ساعت درس ریاضی دارد که منطقا نمی تواند هر هفته غیبت کند و از اول مهرماه فقط یک بار توانسته به دیدن مادرش بیاید. و وقتی که مهراوه نمی آید رفتن ما بی او کمی سخت و تلخ است. تقاضا کردیم که روز را تغییر بدهند، درخواست کردیم مثل بقیه یکشنبه باشد و یا هر روز دیگری غیر از این روز که مخالفت کردند. مشکل دیگر هم بحث تلفن است که ۱۸ ماه است تلفن های زندانیان سیاسی قطع شده و این بی خبری برای یک مادر در طول هفته آزار دهنده است.
نسرین ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت است و در دادگاه به جرم "اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
برداشت غیرقانونی ۳ هزار میلیارد تومانی از خزانه برای پرداخت یارانه نقدی
به نوشته همشهری آنلین، دیوان محاسبات مجلس ماده گزارش داده که قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور دارای ۱۵۷ بند و جزء بوده است که در ۵۵ بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت شده و در ۹۴ بند و جزء احکام قانونی بهطور کامل رعایت نشده است.
این گزارش تاکید دارد که در ۳۵درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در ۶۵ درصد موارد احکام ماده واحده بهطور کامل رعایت نشده است.
براساس این گزارش وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایهگذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزء (ک) بند چهار ماده واحده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.
همچنین اساسنامههای شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
شرکتهای ملی گاز و صنایع پتروشیمی ایران نیز برخلاف قانون بودجه اقدامی در جهت واریز منابع حاصل از فروش فراوردههای خود به خزانهداری کل نکردهاند. در گزارش مزبور تاکید شده که یک هزار میلیارد تومان سود سهام شرکت نفت توسط بانک مرکزی بابت واریز تنخواه گردان قانون یارانهها به خزانهداری واریز شده است. بانک مرکزیهم در سال ۱۳۸۹ کلیه ارزهای حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده، بنابراین در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ است را اعمال کرده که موجب فروش ارز بیشتر برای تأمین منابع درآمدی شده است.
عدمواریز ۱۲ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی
همچنین بر اساس این گزارش مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، اما معادل ریالی مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است و واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده یک قانون برنامه چهارم مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدمپرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آییننامه اجرایی ماده یک قانون برنامه چهارم شده بهطوری که تعهدات قطعی پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار تا پایان سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است.
این اقدام از طرف دیگر موجب شده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماههای پایانی سال از طریق ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت میگرفته را جبران کند به عبارت دیگر دولت در سال ۱۳۸۹ با واریز مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل ۱۲۴ هزار و ۸۶۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.
عدمتسویه قرض بانک مرکزی
دیوان محاسبات تاکید میکند که بانک مرکزی در تاریخ۱۳۸۹٫۱۱٫۲۶ به درخواست خزانهداری کل کشور، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد از حساب ۲۲۰٫۳۶ خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب۱۴۲٫۷۷ خزانه داری کل کشور با عنوان تمرکز وجوه بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانهها واریز کرده که مبلغ مذکور تا زمان تهیه این گزارش تسویه نشده است.
وضعیت صندوق توسعه ملی
در این گزارش تاکید شده که بانک مرکزی برخلاف قانون بودجه در هیچیک از بانکهای عامل یا بانکهای خارجی سپردهگذاری نکرده است. همچنین بانک مرکزی از محل حساب ذخیره ارزی مبلغی جهت طرحهای بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانکهای عامل رسیده است، اختصاص نداده که مبین عدمرعایت حکم جزء «ج» بند شش تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ است، مبالغ گشایش شده در سال مزبور مربوط به مسدودیهای سنوات گذشته بوده است. دراین گزارش تاکید شده که بانک مرکزی در مهلت مقرر یعنی پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۹ مبالغ ارزی مذکور در جزء «ل» بند هشت مادهواحده را جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرحهای صنعتی و معدنی، سپردهگذاری ننموده است. همچنین مبالغ سپردهگذاری شده نیز کمتر از میزان مقرر ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
در زمینه اجرای قانون بودجه گزارش تفریغ تاکید دارد که میزان تخصیص و پرداختی تعداد ۱۰ هزار و ۳۴۱ طرح و پروژه که سال خاتمه آنها سال ۱۳۸۹ بوده، با وجود تصریح بند (۲۸) تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کمتر از ۱۰۰درصد بوده که موجب تاخیر در اجرای کامل طرحها و پروژهها شده است.
در پایان گزارش دیوان محاسبات آمده است: ناکارآمدی بودجه در نتیجه نبود رابطه منطقی و منسجم بین بودجه و اهداف و سیاستها و همچنین ناکافی بودن مبالغ بودجهای برای انجام فعالیتها متاثر از عوامل متعددی است که بخشی از آن عوامل ناشی از بهکارگیری ابزارهای عمدتا منسوخ برای پیشبینی درآمدها و برآورد هزینههاست، موضوعی که نیاز به عزم جدی جهت متحول کردن ساختار اداری دارد. همچنین بخش عمدهای از عواملی که منجر به عدمتحقق اهداف برنامهای میشود، ناشی از نبود سامانههای اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدر رفت بیتالمال نیز میشود.
«کارخانه مهمات بمباران شده در سودان به سپاه تعلق دارد»
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، روز پنجشنبه، چهارم آبانماه، با اظهار اینکه این حمله از جانب اسرائیل سازمان دهی شده است، تأکید کرد که این اقدامات موجب افزایش تشنج در منطقه میشود.
سودان میگوید شواهدی در دست دارد که نشان میدهدحمله هوایی بامداد چهارشنبه، سوم آبانماه به کارخانه یرموک که دو کشته بر جای گذاشته است، از سوی اسرائیل سازماندهی شده است. اسرائیل از اظهار نظر در اینباره خودداری کرده است.
خبر حمله به این کارخانه اسلحهسازی در حالی منتشر شده است که روزنامه «هاآرتص» اسرائیل چهارم آبانماه، به نقل از «منابع اپوزیسیون سودان» گزارش کرد که این کارخانه به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تعلق دارد. جمهوری اسلامی تا این لحظه در این خصوص اظهار نظر نکرده است.
این روزنامه با استناد به «گزارشهای خارجی» تأکید کرد که «کارخانههای مهماتی که ایران در سودان ساخته است، با هدف مسلح کردن حماس برپا شدهاند». «هاآرتص» میگوید «رسانههای اروپایی» در گذشته گزارش کرده بودند که ایران گروهی از اعضا سپاه پاسداران را برای آموزش به ارتش سودان، به این کشور فرستاده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آموس گیلاد، مشاور ارشد وزیر دفاع اسرائیل، چهارم آبانماه در گفتوگو با رادیو ارتش این کشور، سودان را «یک کشور خطرناک تروریستی» خواند، اما از اظهار نظر در خصوص اتهام زنی سودان خودداری کرد.
آقای گیلاد نیروی هوایی اسرائیل را یکی از «معتبرترین نیروهای هوایی در جهان» دانست و در واکنش به اتهامی که از سوی سودان به اسرائیل وارد شده است، گفت: «اظهارات متفاوتی از سوی طرف سودانی مطرح میشود، بنابراین دلیلی ندارد وارد جزئیات شویم.»
دفاعالله الحاق علی عثمان، نماینده سودان در سازمان ملل روز چهارشنبه، سوم آبانماه گفت، چهار جنگنده اسرائیلی واد حریم هوایی سودان شده و به کارخانه مهمات یرموک در جنوب خارطوم حمله کردهاند. وی که در جلسه حافظان صلح سازمان ملل در دارفور سخن میگفت از شورای امنیت خواست تا اسرائیل را به خاطر این حمله محکوم کند.
سودان همچنین تهدید کرده است که ممکن است به اقدام تلافیجویانه علیه اسرائیل دست بزند.
راهکار وزیر اقتصاد برای کاهش فروش نفت: مالیات جایگزین درآمد نفت
این سخنان در حالی بیان می شود که از زمان بالاگرفتن تحریمها علیه فروش نفت ایران، خبرگزاریهای خارجی همچون بلومبرگ و نهادها و آژانسهای بینالمللی فعال در حوزه انرژی از جمله اوپک، در گزارشهای خود از کاهش تولید و صادرات نفت ایران سخن میگویند.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت دهم، «تغییر ساختار تامین مالی دولت» را یکی از روندهای «اقتصاد مقاومتی» نامید که براساس آن، وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام باید پایان گیرد.
آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین روزهای مردادماه امسال، از آنچه «اعتیاد اقتصاد ایران به درآمد نفت» مینامید، گلایه کرد و خواستار در پیش گرفتن «اقتصاد مقاومتی» در ایران شدهبود.
حال وزیر اقتصاد تاکید کرده، «زمانی که از اقتصاد مقاومتی صحبت میشود نباید تنها بر یک بخش متمرکز شد بلکه تمام بخشها مدنظر هستند.»
به نظر می رسد آنچه وزیر اقتصاد دولت دهم درباره قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی گفته است، بیان جزییات بیشتری درباره «طرحی» باشد که پیشتر رستم قاسمی، وزیر نفت ایران درباره آن سخن گفته بود.
قطع صادرات نفتی
آقای قاسمی، روز سهشنبه در جریان سفرش به امارات متحده عربی از تدوین «طرحی» در دولت جمهوری سالامی ایران خبر داده بود که به گفته وزیر نفت ایران، براساس آن طرح، دولت خواهد توانست کشور را بدون هیچ درآمد نفت را اداره کند.
رستم قاسمی، در همان سفر گفته بود «در صورتی که غرب تحریمهای خود را علیه ایران تشدید کند جمهوری اسلامی هم در مقابل اقدام به قطع صادرات نفت خود خواهد کرد.»
هرچند که رستم قاسمی، وزیر نفت ایران در جریان سفر اخیرش به امارات متحده عربی، همچنان میزان تولید نفت ایران را روزانه چهار میلیون بشکه اعلام کرد، اما آژانس بینالمللی انرژی در تازهترین گزارش خود اعلام کرده که ایران در ماه سپتامبر، از ۱۰ شهریور تا ۱۰ مهرماه، در مجموع، دو میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه نفت تولید کردهاست.
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نخستین روزهای مهرماه امسال، کاهش ميزان فروش نفت ايران و رسیدن میزان آن به يک ميليون بشکه در روز را تایید کردهبود.
شمس الدین حسینی، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینههای دولت را ۴۳ درصد اعلام کردهاست.
می توان انتظار داشت با قطع درآمدهای نفتی یا کاهش ورودی درآمدهای نفتی به اقتصاد ایارن و جایگزینکردن این درآمدها با منابع مالیاتی،فشار بیشتری به مالیات دهندگان ایران وارد آید.
براساس ماده ۱۱۷ برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴)، «به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینهای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینهای دولت» باید به نحوی اقدام شود که «در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گشترش پایههای مالیاتی حداقل به ۱۰ درصد برسد.»
تحریم ها هشت برابر شدهاند
شمسالدین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در برنامه «گفت و گوی ویژه خبری» با اشاره به تحریمها اقتصادی علیه ایران آن را «جنگ اقتصادی» نامید و آن را «جنگی نابرابر» توصیف کرد که به گفته او «دشمنان بر کاهش سرمایهگذاری و اختلال در تولید و مخصوصاً حوزههای استراتژیک نفت و گاز متمرکز شدهاند.»
وزیر اقتصاد دولت دهم در ادامه تاکید کرد که در شش ماه اخیر تحریمها علیه ایران هشت برابر شده است.
او با اشاره به التهابات بازار ارز در ماههای اخیر، اخلال در انجام مبادلات ارزی میان کشورها را یکی از ابزارهای اعمال فشار علیه اقتصاد دانست و گفت: « باید بپذیریم که بانک مرکزی ایران تحریم شده است و در ادامه این تحریمها دشمنان در تلاشند تا نقل و انتقال ارز و کشتیرانی نیز محدود شود.»
یک هفته قبل، محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در گفت وگو با روزنامه اعتماد از دوبرابر شدن زیان مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی از بابت تحریمها خبرداده بود.
قوه قضائیه ایران: به رئیس جمهور اجازه بازدید بدون هماهنگی از اوین را نمیدهیم
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در نامه ای علنی به رئیس جمهور این کشور او را به "رفتارهای نامتعارف" و تلاش برای "دخالت بیجا و خارج از حدود قانونی" در امور قوه قضائیه متهم کرده و هشدار داده است که جلوی بازدید بدون هماهنگی او از زندان اوین را خواهد گرفت و "قاطعانه از هرگونه حرکت تعدی گونه و دخالت نابجا" ممانعت خواهد کرد.
لاریجانی امروز چهارشنبه سوم آبان (۲۴ اکتبر) همچنین در جلسه مسئولان قضایی ایران یادآوری کرد که بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، رئیس جمهور حق نظارت بر قوای دیگر را ندارد و خطاب به محمود احمدینژاد گفت: "شما در حیطه مسئولیت ها و وظایف و کیفیت اعمال وظایف از سوی مسئولان قوا، حق دخالت ندارید".
احمدی نژاد دو روز پیش در نامه ای علنی به رئیس قوه قضائیه ایران نوشته بود که قصد دارد برای نظارت بر نحوه اجرای قانون اساسی، به زندان ها و دادگاه های ایران سرکشی کند و به اینکه مسئولان قوه قضائیه تقاضای بازدید او از زندان اوین را رد کرده اند و گفته اند چنین بازدیدی را فعلا مصلحت نمی دانند، اعتراض کرده بود.
رئیس جمهور ایران نوشته بود که ممانعت از بازدید او از زندان، بر نگرانی های او در مورد نحوه اجرای قانون و مراعات حقوق شهروندان در قوه قضائیه افزوده است.
لاریجانی با اشاره به نامه احمدی نژاد گفته است: "جملات و کلمات ایشان دستمایه رسانه های غربی شده و حال ادعا می کنند که ببینید در زندان های ایران چه خبر است که رئیس جمهور هم نمی تواند از آن بازدید کند".
او تأکید کرد که قانون "به نحو کامل" در زندان های ایران اجرا می شود و افزود: "ما هیچگاه نگفته ایم که رئیس جمهور نمی تواند به زندان ها سر بزند، بلکه پاسخ ما این بود که به دلیل وجود پاره ای اوهام و شبهات و شائبه ها که ممکن است در ذهن مردم پیش آید، در حال حاضر به مصلحت نیست این دیدار انجام شود و هرگاه قوه قضائیه مصلحت دانست، هماهنگی های لازم برای این دیدار را انجام می دهد".
او در عین حال تأکید کرد که "با توجه به نامه اخیر و شرایط پیش آمده، به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد".
رئیس قوه قضائیه ایران در نامه خود به آقای احمدی نژاد هم نوشته است: "از سخنان شما چنین استشمام می شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازه مسئولان ذیربط در قوه قضائیه به زندان ها و برخی دادگاه ها سرکشی کنید. به شما عرض می کنم که این، تعدی از حدود و اختیارات رئیس جمهور و دخالت در کار قوه قضائیه است و اینجانب حسب وظیفه ای که بر اساس قانون اساسی دارم و از جمله آن صیانت از استقلال قوه قضائیه و اداره مقتدرانه آن است، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدی گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد".
احمدی نژاد در نامه دو روز پیش خود به لاریجانی نوشته بود که "مطمئنا با سرکشی از زندانها و برخی دادگاه ها" نحوه اجرای قانون اساسی و "رعایت حقوق اساسی ملت" را بررسی خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه ایران در نامه امروز خود همچنین به انتقاد آقای احمدی نژاد از نحوه رسیدگی قوه قضائیه به تخلفات اقتصادی پاسخ داده است.
احمدی نژاد در نامه روز دوشنبه خود نوشته بود که "گزارش مستند و دقیقی" از رسیدگی عادلانه قوه قضائیه به "مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص" در دست ندارد.
لاریجانی در پاسخ نوشته است که قوه قضائیه تحت ریاست او در سال های اخیر "مبارزه بی امانی" با مفاسد اقتصادی داشته که نمونه آن "برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعا اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود".
او می افزاید: "فعلا در باب نقش برخی مقامات و دستگاه های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی گویم و آن را به زمان دیگری وا می گذارم".
بعضی نزدیکان احمدی نژاد از جمله معاون اول و رئیس دفتر او توسط مخالفان اصولگرای دولت به دست داشتن در مفاسد اقتصادی متهم شده اند و قوه قضائیه ایران به دلیل عدم رسیدگی به این اتهامات به شدت مورد انتقاد بوده است.
'تنش آفرینی حرام است'
امروز سایت آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید در قم، متن سخنان او را چاپ کرده که در آن به نامه نگاری های اخیر به شدت انتقاد شده است.
مکارم شیرازی گفته است: "اخیرا در سطح جراید نامههایی رد و بدل میشود که تنش آفرین است، بنده عرض میکنم در شرایطی زندگی میکنیم که ایجاد تنش در جامعه حرام است".
او مسئولان حکومتی ایران را از پرداختن به مسائل "فرعی" باز داشته و خطاب به آنها گفته است: "نامه رد و بدل نفرمایید، به سراغ مشکلات اصلی مردم از جمله گرانی، تورم، تحریمها، تنگناهای اقتصادی و مشکلات اخلاقی بروید و برای حل آنها اقدام کنید".
اسرائیل و حماس با برقراری 'آتش بس غیررسمی' موافقت کردند
بامداد پنجشنبه، ۴ آبان (۲۵ اکتبر)، گزارش شد که مذاکرات غیرمستقیم آتش بس بین ارتش اسرائیل و گروه اسلامگرای حماس که با میانجیگری دولت مصر صورت گرفته بود به نتیجه رسیده و دو طرف حملات متقابل به یکدیگر را متوقف کرده اند.
براساس این گزارش ها، آتش بس از نیمه شب گذشته برقرار شده است.
این آتش بس به چند روز پرتاب موشک از داخل نوار غزه به مناطق هم مرز در جنوب اسرائیل و حملات هوایی اسرائیل به مواضع گروه های مسلح فلسطینی در نوار غزه پایان می دهد.
روز دوشنبه، منابع ارتش اسرائیل اعلام کردند که اصابت موشک به نقطه ای در جنوب اسرائیل دو کارگر تایلندی را به شدت زخمی کرده است.
بامداد روز سه شنبه نیز انفجار یک وسیله انفجاری کنار جاده ای باعث زخمی شدن یک سرباز اسرائیلی شد و گروه موسوم به جبهه خلق برای آزادی فلسطین، از گروه های تندرو فلسطینی، مسئولیت این عملیات را برعهده گرفت.
در واکنش به این عملیات، هواپیماهای اسرائیلی در بعد از ظهر سه شنبه نقاطی را در داخل نوار غزه بمباران کردند که به گفته منابع خبری، در جریان آن دو فلسطینی عضو تیپ عزالدین قسام، وابسته به گروه حماس کشته شدند.
در پی اعلام کشته شدن این افراد، ارتش اسرائیل اعلام کردکه گروه های مسلح فلسطینی مستقر در غزه به پرتاب موشک و گلوله خمپاره به داخل خاک اسرائیل ادامه داده که در نتیجه آن، چند نفر زخمی شده اند.
تندروهای فلسطینی وابسته به حماس و جبهه خلق برای آزادی فلسطین مسئولیت این عملیات را برعهده گرفنده و آن را اقدامی تلافی جویانه توصیف کردند.
با ادامه درگیری، وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که حماس مسئول این عملیات است و به خاطر موشک پرانی به داخل اسرائیل "تنیبه خواهد شد."
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز گفت که ادامه موشک پرانی از داخل غزه "واکنش وسیع تر و شدیدتر" اسرائیل را در پی خواهد آورد و افزود: "ما آغازگر این درگیری نبوده ایم و مایل به ادامه آن نیستیم اما برای اقدامات تلافی جویانه به مراتب گسترده تر و عمیق تر آمادگی لازم را داریم."
در حالیکه این نگرانی وجود داشت که حملات متقابل اسرائیل و گروه های فلسطینی به درگیری گسترده تری منجر شود، نماینده ویژه سازمان نسبت به تبعات این درگیری هشدار داد.
گروه حماس، که از سال ۲۰۰۷ با اخراج نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطینی از نوار غزه، اداره امور این بخش از سرزمین های فلسطینی را در دست گرفته، اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و اسرائیل نیز از برقراری هرگونه تماس رسمی با آن خودداری ورزیده است.
در گذشته هم، دولت مصر بارها نقشی مهم در برقراری ارتباط غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس ایفا کرده و دولت جدید مصر به رهبری محمد مرسی نیز ظاهرا علاقمند به ادامه این نقش بوده است.
آقای مرسی به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین مصر وابسته است و پس از پیروزی او در انتخابات، برخی منابع احتمال تغییرات اساسی در سیاست خارجی مصر به خصوص در زمینه روابط با اسرائیل را مطرح کردند.
با اینهمه، رئیس جمهوری مصر ضمن تاکید بر "سیاست خارجی مستقلی که متضمن حفظ منافع مصر باشد" به تغییری اساسی در زمینه روابط با اسرائیل و غرب مبادرت نکرده است.
به نظر می رسد که دولت جدید مصر در نظر دارد با حفظ روابط با غرب و اسرائیل و جلب اعتماد کشورهای عرب و مسلمان، همچنان نقش خود به عنوان یک دولت مهم و تاثیرگذار در روابط منطقه ای را حفظ کند.
رایزنیهای میشل سلیمان برای تشکیل دولت جدید در لبنان
گزارشها حاکی از آن است که رئیس جمهوری لبنان برای تشکیل دولت جدید این کشور رایزنی با سیاستمداران برجسته لبنان را آغاز کرده است. ائتلاف ۱۴مارس میگوید پیش از آغاز مذاکرات، نخستوزیر باید از سمت خود کنارهگیری کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر میشل سلیمان، رئیسجمهور لبنان، روز چهارشنبه (۲۴اکتبر/ ۳آبان) اعلام کرد که رئیسجمهور از همه احزاب خواسته تا هرچه سریعتر مذاکرات برای تشکیل یک دولت جدید را آغاز کنند.
در پی انفجار روز جمعه (۱۹ اکتبر) در بیروت، وسام الحسن، رئیس سازمان اطلاعات پلیس لبنان، و هفت تن دیگر کشته شدند. این حادثه به سرعت بحران سوریه را به قلب لبنان کشاند و اعتراضات گستردهای را در این کشور برانگیخت. مخالفان دولت لبنان، رژیم سوریه را مسئول این انفجار میدانند و خواستار کنارهگیری دولت نجیب میقاتی، نخستوزیر لبنان شدهاند. آنان میقاتی را به "حمایت" از رژیم سوریه و حزبالله لبنان متهم میکنند.
یکی از مقامات بلندپایه دولت لبنان در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت است: «میشل سلیمان مذاکره با سیاستمداران برجسته لبنان را آغاز کرده تا احتمالات پیرامون تشکیل یک دولت جدید را مورد بررسی قرار دهد.» به گفته او، اگر این مذاکرات به حصول توافق منجر شود، نجیب میقاتی باید از سمت خود استعفا کند تا فرآیند تشکیل دولت جدید رسما آغاز شود.
نجیب میقاتی که پیشتر اعلام کرده بود از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد، گفت بنا به درخواست رئیسجمهور – میشل سلیمان – در مقام نخستوزیری باقی مانده تا «منافع ملی حفظ شود.»
ائتلاف ۱۴مارس به رهبری سعد حریری اعلام کرده است که تا زمانی که نجیب میقاتی برکنار نشود، وارد هیچ مذاکرهای نخواهد شد. ائتلاف ۱۴ مارس ادامه حمایت از دولت نجیب میقاتی را «کمک به اجرای طرح رژیم بشار اسد» میداند.
میشل سلیمان در رایزنیهای خود با چهرهها و جریانهای تاثیرگذار سیاست لبنان، با مقامات حزبالله هم گفتوگو کرده است. هنوز اطلاعات بیشتری درباره جزئیات این گفتوگوها منتشر نشده است.
گفته میشود مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به دولتمردان لبنانی فشار آوردهاند که با حلوفصل سریع بحران پدیدآمده در این کشور، اطمینان حاصل کنند که لبنان تحت تاثیر سوریه و تحولات آن قرار نمیگیرد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت: «ما نمیخواهیم شاهد خلاء قدرت در لبنان باشیم، چون ممکن است سوریه یا دیگران از آن سوءاستفاده کنند و این مسئله موجب بیثباتی و خشونت بیشتر شود.»
خانم کلینتون با اعلام حمایت از تلاشهای میشل سلیمان برای تشکیل دولت جدید در لبنان، تاکید کرد که این دولت باید از ورود بازوها و عوامل نیروهای خارجی جلوگیری کند.»
با این همه، وضعیت در لبنان همچنان متزلزل است و امکان تعمیق بحران و گسترش خشونت در این کشور وجود دارد. برخی از تحلیلگران و ناظران سیاسی نسبت به احتمال بروز جنگ داخلی در لبنان ابراز نگرانی میکنند.
بنا بر اطلاع دادستان و اداره اطلاعات زاهدان به خانواده آنها، 10 زندانی سیاسی بلوچ در آستانه اعدام قرار دارند
بنا بر این گزارش اداره اطلاعات شهر زاهدان و محمد مرزیه دادستان در زاهدان به خانواده های این زندانیان اعلام کرده اند که عید قربان را بر آنها تلخ خواهند کرد و حداقل نام ۱۰ زندانی را برده که در روزهای آینده قصد اعدام آنها را دارد.
اسامی زندانیان سیاسی بلوچ که خانواده های آنها توسط اداره اطلاعات و محمد مرزیه دادستان زاهدان تهدید شده اند که حکم اعدام فرزندان آنها به اجرا گذاشته خواهد شد عبارت است از: "حمزه ریگی ۱۹ ساله، عبدالوهاب ریگی هنگام دستگیری در مهر ماه 1389 شمسی هفده ساله بود، مهر الله ریگی مهر ماه 1389 شمسی هنگامی که 17 سال سن داشت، سلمان میایی 26 ساله، حبیب الله ریگی نژاد شورکی، نوید شجاعی 21 ساله، ایوب بهرام زهی، حامد وکالت 20 ساله، بشیراحمد حسین زهی و عبداخالق شاهوزهی."
خاتمی و نوری: به حبسها و حصرها پایان دهید
به گزارش منابع خبری از ایران در جلسه این دو چهره ی تاثیرگذار اصلاحات همچنین از تمام کسانی که به پشتوانه قانون اساسی اختیاراتی دارند خواستند از مسئولیت خود در قبال این همه گرفتاری و مشکلات که امروز کشور و مردم با آن دسته و پنجه نرم میکنند شانه خالی نکنند.
رئیس جمهور و وزیر کشور سابق ایران در این دیدار با اشاره به وضعیت بحرانی کشور همچنین تاکید کردند:« در دنیای امروز و عصر ارتباطات همه ی گفته ها و صحبت ها ثبت و ضبط می گردد . امروز همه میدانند با حمایت همه جانبه ای که حاکمیت با تمام قوا از مدیریت اشتباه و غیرعلمی دولت انجام داد ، کشور به این وضعیت بحرانی رسیده . این حمایت های غیر منطقی وانحصارطلبانه به قیمت حذف و حصر و زندانی شدن بسیاری از بهترین و متعهدترین مدیران و کارشناسان در سطح کشور انجام گردیده و دلیل اصلی آن این بود که این دولت بنا بود به نام مردم ، محرومین و مستضعفین ولی متاسفانه با عملکرد های جاه طلبانه و ریاکارانه تیشه بزند به ریشه اقتصاد ، تولید ، صنعت ، اشتغال ، کرامت انسانی ، دین و اعتقادات مردم ، فرهنگ ، هنر ، سیاست عاقلانه و اخلاق محوردر داخل و خارج.»
نوری و خاتمی سپس این پرسش ها را طرح کردند :
کجایند کسانی که میگفتند قطعنامه های سازمان ملل کاغذ پاره ای بیش نیست و یا بنا بود در تعامل با جهان شکل تبادل آبنبات با مروارید گرانبها را عوض کنند ؟
چرا پاسخگوی این نابسامانی ها نیستند ؟ وضعیت بسیار ناهنجار گرانی و بحران بازار ارز و سکه از تبعات دریافت مروارید به جای آبنبات توسط آقایان است ؟
آیا افزایش روز افزون قیمت لبنیات ، میوه ، گوشت ، مرغ ، هزینه های درمان و آموزش ، مسکن ، همه وهمه از برکات آوردن درآمد فروش هزاران میلیارد تومانی فروش نفت بر سر سفره مردم و محرومان است ؟
چرا با استفاده از روش های گداپروری و اقتصاد صدقه ای به کرامت و عزت مردم آسیب رساندید ؟چه میزان از درآمد افسانه ای حاصل از فروش نفت در سالهای اخیر جهت توسعه ، سازندگی ، رشد و پویایی صنایع و ایجاد اشتغال پایدارومفید هزینه گردیده ؟ چرا گزارش دقیق و شفافی از این حجم درآمد و نحوی هزینه آن به مردم داده نمی شود ؟
مجلس در سال های گذشته در خصوص بررسی و نظارت بر عملکرد مالی و انضباط پولی دولت و چگونگی هزینه درآمد های حاصل از محل فروش نفت و سایردرآمدهای دولت چه گزارش مستند و دقیقی به مردم و کارشناسان ارائه کرده ؟
اگر دستگاه قضا با همان دقت و وسواسی که نوشته و کلام روزنامه نگاران و فعالان عرصه سیاست ، فرهنگ ، هنر ودانشگاه را رصد میکند عملکرد دولت و مجلس و تمام ارکان نظام را زیرنظر میگرفت ، آیا این حجم از گرفتاری، مشکلات و سوءمدیریت را شاهد بودیم ؟
آیا با این سبک مدیریت نابخردانه در داخل و تنش آفرینی در سیاست های بین المللی که روزانه تمام داشته های یک ملت را به سمت نابودی کامل می برد دیگر نیاز به دشمن خارجی و براندازی و انقلاب نرم و سخت می باشد ؟
این دو شخصیت مطرح سیاسی با اشاره به اینکه کشور امروز به دلیل عدم حضور مدیریت کارآمد ، متخصص و متعهد و مهمتراز همه عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی به مردم در عرصه های گوناگون درگیر مشکلات و معضلات گردیده اصلاحات را به حاکمیت توصیه کردند و گفتند:« حاکمیت باید تا هنوز امکانی برای اصلاح و جبران وجود دارد منافع ملی و آتیه کشور و مردم را بیش از این با منافع جریانات نظامی ، امنیتی واحزاب سیاسی خاص که اولویت اصلی آنها قدرت و ثروت اندوزی ست گره نزند.»
نوری و خاتمی در ادامه از اصلاح طلبان وجنبش سبز نیز خواستند با پشتیبانی حمایت گسترده مردم دراین شرایط وخیم به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی خود در میان مردم شدت ببخشند و باید افراد و جریاناتی که با عملکرد خود وسیله نابودی و فروپاشی منافع ملی و دستاوردهای تاریخی ملت را باعث می شوند افشا و جلوی انحرافات بیش از این را سد کنند.امروز زمان انفعال و سکوت نیست باید از فرصت های پیش رو ازجمله فضای انتخابات نه با نگاه مشارکت در قدرت بلکه برای توسعه و رشد گفتمان اصلاحات استفاده کرد و سطح آگاهی های جامعه را افزایش داد .»
نوری و خاتمی در پایان این جلسه با اشاره به انتخابات و ضرورت حداقل های لازم برای شرکت اصلاح طلبان گفتند:« اگرحاکمیت برای بازگشت عقلانیت به مدیریت کشور و برای نجات و رهایی از معظلاتی که از همه طرف در حال گسترش می باشد ، فضای سیاسی و امنیتی کشورو حصر و حبس ها ی سیاسی و عقیدتی را به سمت گشایشی محسوس پیش ببرد و امید و نشانه هایی از برگزاری انتخاباتی با حد قابل قبولی از پارامترهای انتخابات آزاد، رقابتی و مورد تایید همه ی جریانات سیاسی که التزام عملی به قانون اساسی دارند دیده شود ، درخصوص چگونگی و شیوه حضور و یا عدم حضور اصلاح طلبان درانتخابات ریاست جمهوری سال آینده پس ازدریافت نظرات رهبران بزرگوارو در حصر جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و اکثریت احزاب ، جریانات و گروه های اصلاح طلب می توان برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات تصمیم گیری کرد.»
دادگاه روزنامه اینترنتی قلم؛ سعید مدنی، احسان هوشمند و فاطمه خردمند
دادگاه روزنامه اینترنتی قلم سبز برگزار شد
دادگاه «روزنامه اینترنتی قلم سبز» صبح امروزدر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شد. در این دادگاه دکتر سعید مدنی، فاطمه خردمند و احسان هوشمند با وکلای خود و نماینده دادستان تهران حضور داشتند.
یک منبع موثق درخصوص دادگاه امروز و اتهامات وارده به سایت ملی‑مذهبی می گوید: "این پرونده یک پرونده گروهی است که سعید مدنی و فاطمه خردمند و احسان هوشمند متهمان این پرونده هستند. امروز در جلسه دادگاه نخست کیفرخواست عمومی قرائت شد و احسان هوشمند و وکیل مدافع وی به دفاع از خود پرداختند. پس از آن فاطمه خردمند و وکیل او آقای باقری دفاع خود را ارائه کردند و با فرا رسیدن زمان اذان ظهر قاضی پیرعباسی اعلام پایان وقت دادگاه نمود و برای شنیدن دفاع سعید مدنی وقت دیگری مشخص شد."
فاطمه خردمند، خبرنگار سابق روزنامه و مجلات همشهری (خبرنگار حوزه سلامت و تندرستی) که در نیمه دی ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از گذراندن یکماه در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت نظر اطلاعات و سپاه در دوازدهم بهمن با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد. وی همسر مسعود لواسانی روزنامه نگاری است که شهریور ماه سال نود بعد از اتمام دوران محکومیت دو ساله خود از زندان آزاد شده است.
دیگر متهم دادگاه امروز احسان هوشمند بود که در شامگاه هفدهم دی ماه سال گذشته بازداشت شده و در اردیبهشت ماه سال جاری پس از تحمل شکنجههای فراوان با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. وی در سال ۸۸ نیز بازداشت و مدت نه روز را در بدترین شرایط در زندان گذرانده بود.
خانم هوشمند در زمان حبس همسرش به یکی از موارد اتهامی او اشاره کرده و گفته بود: " یکی از اتهاماتشان در رابطه با مصاحبه ای است که این اواخر با آقای هاشمی رفسنجانی در ارتباط با بحث اقوام داشتند و خاطرات دکتر بهشتی را از زبان آقای هاشمی در ارتباط با مسائل کردستان در سالهای اول انقلاب می خواستند جمع آوری کنند. به هر حال آقای هاشمی یکی از مقامات کشور هستند و رفت و آمد با ایشان ممنوعیتی ندارد. علاوه بر اینکه احسان در چهارچوب کار خودش با ایشان صحبت کرده است و غیر از مسئله اقوام و خاطرات آقای بهشتی در سال ۵۷و ۵۸ هیچ صحبت دیگری نشده است."
منبع مورد اشاره خاطرنشان می کند: "اتهام اصلی متهمان در ارتباط با روزنامه اینترنتی قلم سبز بود. در کیفر خواست خانم خردمند تبلیغ علیه نظام مطرح شد اما به ارتباط با خانواده زندانیان سیاسی هم اشاره شده است. اتهام اصلی آقای هوشمند هم تبلیغ علیه نظام بود و موارد دیگری هم مطرح گردید."
وی در ادامه به موارد اتهامی سعید مدنی در این پرونده اشاره کرده و اضافه می کند که ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر، همکاری با ملی- مذهبی ها و روزنامه اینترنتی قلم سبز از جمله اتهامات سعید مدنی است."
سعید مدنی از اعضای شورای فعالان ملی – مذهبی است که از هفدهم دی ماه سال گذشته در بند ۲۰۹ بسر می برد. او در طی این مدت تحت فشارهای شدید بازجویی بوده است و تنها یکبار او را به بند عمومی منتقل کردند اما پس از یکروز بنا بدلایلی نامعلوم او را به بند امنیتی ۲۰۹ بازگردانده شد.
سعید مدنی ازجمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در بازداشت فله ای اسفند ۱۳۷۹ بود که پس از تحمل ۵ ماه حبس در سلول انفرادی و بعدتر حدود ۷ ماه حبس، به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در دادگاهی که برای او تشکیل دادند وی در ابتدا به شش سال حبس محکوم گردید که این حکم در دادگاه تجدید نظر به چهار سال کاهش یافت. قاضی حداد، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای تمامی متهمان این پرونده، احکام زندان از ۴ سال تا ۱۱ سال و نیز احکام محرومیت از حقوق اجتماعی از ۵ سال تا ۱۰ سال صادر کرد. تمامی متهمان که از ۵ماه تا ۱۵ ماه در حبس و سلول انفرادی بودند، با وثیقههای چند ده میلیون تومانی آزاد شدند. اما در سال گذشته برخی از آنها روانه زندان شدند.
این منبع آگاه می افزاید: "با کارشکنی های فراوانی که صورت می گرفت گرفتن وکیل برای خانواده میسر نبود اما با مراجعات و پی گیری های مدام بالاخره وکلا را قبول کردند. نهایتا هم اعلام کردند که وکلا یکروز پیش از برگزاری دادگاه می توانند پرونده را مطالعه کنند. هدف هم این بود که وکلای این پرونده مشترک ارتباطی با هم نداشته باشند و لایحه مشترکی نوشته نشود. البته دادگاه امروز در فضای بدون تنش برگزار شده است."
روزنامه اینترنتی قلم سبز از شانزده آذر، سال ۸۹ انتشار خود را در راستای گسترش و تنوع اطلاع رسانی آغاز نمود. سرمقاله اولین شماره این روزنامه تک برگی با عنوان قلم توتم من است، اشاره کرده بود که رسانه های جنبش سبز بی شمارند به تعداد میلیونها سبز در جای جای جهان.
تحریریه این روزنامه در اطلاعیه ای ابراز امیدواری کرده بود که همه فعالان و مخاطبین با اقدامی مستمر و در قالب شبکههای اجتماعی، این نشریه را در بین تودهها و آحاد مردم و بویژه اقشار و صنوف مختلف و شهرهای کوچک و روستاها منتشر و فرایند آگاهی بخشی را تسریع و تعمیق نمایند و به یاری خدا بار دیگر ثابت کنند که ما بیشماریم.
این روزنامه در شماره های مختلف خود به تحلیل و گزارش بحران های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و هم چنین انعکاس اخبار زندانیان سیاسی می پرداخت.
این منبع موثق تاکید می کند: "روزنامه قلم سبز یک روزنامه تک برگی بود که در فضای اینترنت منتشر می شد. محتوی مطالب آن هم اخبار خبرگزاری های داخلی مانند خبرگزاری مهر و خبرگزاری ایسنا و ایلنا بود."
سعید مدنی از صاحبنظرانی است که جنبش سبز را ازمنظر جنبشهای اجتماعی جدید مورد تحلیل و حمایت قرار می داد و تلاش می کرد سطح آگاهی های مردم را بالا ببرد. این در حالی است که خانواده این پژوهشگر اجتماعی از ایجاد محدودیت ها برای تدریس ایشان در دانشگاه خبر داده بودند. وی همچنین از یاران و همراهان مهندس عزت الله سحابی است و عضویت در هیئت تحریریه نشریه ایران فردا، و سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی را در کارنامه فعالیت های ارزشمند خود دارد.
همچنین احسان هوشمند، جامعه شناس و پژوهشگر برجسته حوزه مطالعات قومی ایران است که با مطالعاتی که پیرامون مختصات تاریخی -فرهنگی ایران داشته همواره تلاش نموده است دیدگاه های خود را بصورت علمی و روشمند و بی طرفانه در جهت منافع ملی به علاقمندان ارائه دهد.
Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie Mitglied sind von Google
Groups-Gruppe "Ma Bishomarim".
Für das Erstellen von Beiträgen in dieser Gruppe senden Sie eine E-Mail
an mabishomarim@googlegroups.com
Um sich von dieser Gruppe abzumelden, senden Sie eine E-Mail an
mabishomarim+unsubscribe@googlegroups.com
Weitere Optionen finden Sie in dieser Gruppe unter
http://groups.google.de/group/mabishomarim?hl=de
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر