اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه ٨ مهر ۱٣۹۰ - ٣۰ سپتامبر ۲۰۱۱
اخبار روز - گزارش دریافتی: بنا به خبرهای دریافتی کاملاً موثق از زندان تبریز، ۱۵ نفر از دستگیرشدگان مهمانی افطاری تبریز، به دستور اداره اطلاعات و توسط زندانبانان زندان تبریز، در قفس مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته اند.
در اثر ضربات این حادثه محمد علیمرادی از ٨ نقطه دچار شکستگی دنده شده است. همچنین قادر نوروزی دچار پارگی شدید از ناحیه بیضه گردیده است.
حال سایر مضروبین نیز نامساعد می باشد.
ادامه اعتراضات جهانی به حکم اعدام ندرخانی
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواست با چشمپوشی از حکم اعدام یوسف ندرخانی به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد. همزمان آلمان نیز با احضار کاردار ایران خواهان آزادی فوری این کشیش در بند شد.
در پی افزایش اعتراضات بینالمللی به اعدام احتمالی یوسف ندرخانی، کشیش پروتستان ایرانی، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از ایران خواست که به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد.
اتحادیه اروپا تاکنون بارها از ایران خواسته است که با لغو حکم اعدام ندرخانی شرایط آزادی فوری وی را فراهم کند. لهستان به عنوان رئیس دورهای اتحادیه اروپا نیز با احضار سفیر ایران در ورشو خواهان لغو حکم اعدام این کشیش ایرانی شده است.
اشتون با صدور بیانیه از ایران خواست که به «حقوقبشر و آزادی دین و عقیده احترام بگذارد.» مسئول سیاست خارجی اروپا از ایران مصرانه خواسته است که از اعدام ندرخانی چشمپوشی کند. اتحادیه اروپا خواهان آزادی بدون قید وشرط یوسف ندرخانی است.
کاخ سفید نیز با انتشار بیانیهای خواستار آزادی ندرخانی از زندان شد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که «ندرخانی به جز تعهد به ایمانش کاری دیگر انجام نداده است.»
پیشتر ویلیام هیگ، وزیر امورخارجه بریتانیا و جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز خواستهای مشابهای مبنی بر لغو حکم اعدام ندرخانی و آزادی وی از زندان را اعلام کرده بودند.
احضار کاردار ایران به وزارت امورخارجه آلمان
وزارت امورخارجه آلمان در پی افزایش خطر اعدام احتمالی یوسف ندرخانی، در روز پنجشنبه (۲۹ سپتامبر/۷ مهر) با احضار کاردار سفارت ایران خواستار لغو «فوری» حکم اعدام این کشیشایرانی شد.
بوریس روگه، مسئول خاورمیانه و خاورنزدیک آلمان در این دیدار تاکید کرده که برلین خواهان لغو فوری حکم اعدام یوسف ندرخانی و آزادی فوری وی است. وزارت خارجه آلمان همچنین به کاردار جمهوری اسلامی تفهیم کرده است که ایران باید به حقوقبینالمللی احترام بگذارد و موظف به رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی است.
یوسف ندرخانی، کشیش پروتستان ایرانیدفتر صدرآعظم آلمان نیز از مقامات ایرانی خواسته است که از اجرای حکم اعدام در مورد یوسف ندرخانی صرفنظر کنند. به گفته سخنگوی دفتر آنگلا مرکل، آلمان با احضار مرتضی تهرانی، کاردار سفارت ایران مراتب اعتراض خود را نسبت به حکم اعدام برای یوسف ندرخانی اعلام کرده است. دولت آلمان به جمهوری اسلامی یادآور شده است که ایران «پیماننامه بینالمللی حقوق شهروندی و سیاسی» را امضا کرده و متعهد شده است حقوق اقلیتهای مذهبی را نیز رعایت کند.
یوسف ندرخانی به جرم «خروج از دین» و «تبلیغ تعالیم غیراسلامی» به اعدام محکوم شده است. ندرخانی و همسرش از دین اسلام به مسیحیت گرویدهاند. یوسف ندرخانی از مهر ۱۳۸۸ تاکنون در زندان رشت به سر میبرد.
دیوان عالی کشور نیز لغو مجازات را منوط به توبه ندرخانی و بازگشت وی به دین اسلام دانسته است. اعدام احتمالی ندرخانی سبب اعتراضات گسترده سازمانهای حقوقبشری در جهان شده است.
ادامه اعتراض صنف پارچه فروشان تهران
بر اساس آن چه سايت "کلمه" نزديک به ميرحسين موسوی گزارش کرده، فعالان صنف پارچه بازار تهران اعلام کردند قصد دارند روز شنبه پس از راهپيمايی در محوطه بازار، در مقابل ساختمان دارايی در ميدان ارگ تهران تجمع کنند و خواستار رسيدگی مسئولان به خواست هايشان شوند.
به گفته معترضان آنها می خواهند صدای خود را به گوش مسئولان اين وزارت خانه به ويژه علی عسگری، معاون وزير و رئيس سازمان امور مالياتی برسانند. مهم ترين خواست بازاريان پارچه به تعويق افتادن قانون اجرای ماليات بر ارزش افزوده دراين صنف به مدت پنج سال است که البته تاکنون با مخالفت مسئولان دولتی مواجه شده است.
به گزارش سايت کلمه در اطلاعيه ای که روز پنج شنبه در راسته پارچه فروشان بازار بزرگ تهران بر در و ديوار نصب شده، از شش هزار بازاری عضو صنف پارچه خواسته شده تا به صورت يک پارچه و متحد به اعتصاب بپيوندند و با تجمع در راسته بازار در روز شنبه پيگير مطالباتشان باشند.
در بخشی از اين اطلاعيه تاکيد شده است صنف پارچه از جمله آسيب پذيرترين اصناف کشور است که در صورت عدم همکاری دولت و ارگان های مختلف، با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. سايت کلمه با يکی از بازاريان صنف پارچه نيز گفت وگو کرده و اين پارچه فروش بازار بزرگ تهران تاکيد کرده اعضای اين صنف تا زمان رسيدن به مطالباتشان حاضر نخواهند شد مغازه های خود را باز کنند.
در اين مدت حتی تلاش نمايندگانی همچون اسدالله بادامچيان از اعضای حزب موتلفه اسلامی که به طور سنتی خواستگاهشان از بازار بوده هم نتوانسته اعتصاب بازاريان پارچه را که بيش از دو ماه است ادامه دارد به پايان برساند.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، دليل اعتراض به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در ايران را که در سال های گذشته با اعتصاب بازاريان طلا و آهن فروشان همراه شد و حال به بازاريان پارچه رسيده، اين گونه توضيح می دهد: «پژوهش های بين المللی نشان می دهد آن جا که سرمايه اجتماعی يعنی اعتماد ميان مردم و حاکميت و نهادهای مدنی زياد می شود ميل به پرداخت ماليات هم افزايش می يابد و وقتی اعتماد عمومی از بين می رود مردم به شيوه های مختلف سعی می کنند ماليات ندهند. در واقع ماليات به گونه ای نماد افزايش سرمايه اعتماد عمومی است. اگر قرار باشد توافق پايداری بين دولت و بازاريان به وجود آيد، مشروط به وجود نهادهای مدنی فراگير و مشروع و قوی است که بازار را نمايندگی کند و همچنين دولتی که مشروع و کارآمد باشد، که ما فاقد اين دو هستيم.»
تا اينجای کار دولتی ها در مواجهه با خواست بازاريان پارچه برای تاخير در اجرای قانون و آموزش دادن اين صنف، آنها را متهم به گريز مالياتی کرده و مدعی شدند چون بخش عمده ای از پارچه موجود در بازار ايران از طريق قاچاق و به طور غير رسمی وارد کشور می شود از همين رو بازاريان تمايلی به روشن شدن دفاتر و روابط تجاری خود ندارند.
اما در مقابل بازاريان پارچه که هم دست بودن با قاچاقچيان را توهين به صنف خود تلقی می کنند مدعی هستند اين بازار غير نقدی است که داد و ستدهای مکرری با استفاده از چک های مدت دار در آن صورت می گيرد و اگر بخواهد در هر مرحله مالياتی چهار درصدی بر آن اعمال شود فعاليت در بازار پارچه ناممکن خواهد بود؛ توضيحاتی که در اين بيش از دو ماه دولتمردان را توجيه نکرده است.
جبهه مشارکت: فساد گسترده در حاکمیت به نابودی جمهوری اسلامی میانجامد
لوگوی جبهه مشارکت
در بیانیه جبهه مشارکت ضمن ابراز تاسف از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که به گفته این تشکل «گریبانگیر بخشهای عمدهای از ارکان حاکمیت شده»، با اظهار اینکه «ارادهای محکم برای مبارزه با فساد در میان مسئولان نمیبیند» گفته است: «مسئولان ارشد کشور خواسته یا ندانسته چشم خود را بر حقایق اداره کشور بستهاند.»
در این بیانیه آمده است که مسئولان کشور «در صدد هستند این فاجعه بینظیر در تاریخ حیات ایران را به یک تخلف از قانون، یا سوء استفاده تقلیل دهند و بدون ریشهیابی و واکاوی علل و عوامل آن، تنها چند مسئول دون پایه بانکی را مجازات نموده و با صدور چند حکم اعدام و زندان برای عوامل دست چندم، قاطعیت خود را به اثبات برسانند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تایید کرده است که در پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، عوامل دولتی نیز دست داشتهاند و صادق آملی لاریجانی، رییس این قوه تاکید کرده که عنوان «اختلاس از ناحیه کارمندان دولتی» برای این پرونده صدق میکند.
جبهه مشارکت، همچنین گفته است که تنها در نتیجه بخشی از فسادهای مالی، «بیش از چهل هزار میلیارد تومان» از منابع بانکی کشور، در لیست بدهیهای مشکوکالوصول قرار دارد که «رییس دیوان محاسبات سر رسید فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان آن را برای شش ماهه اول سال ۹۰ اعلام کرده است.»
این تشکل عمده اصلاحطلب خاطرنشان کرده است: اگرچه «از سال ۸۴ تا کنون که جریان اقتدارگرا، قوای اجرایی، قانون گذاری و قضاییه کشور را به صورت کامل و یکپارچه در اختیار گرفته است، بیش از تمامی یکصد سال گذشته، درآمد نفتی عاید کشور شده است»، ولی روز به روز بر فقر و بیکاری افزوده میشود.
این تشکل با استناد به «گزارش منابع رسمی»، کل درآمد نفتی کشور از زمان آغاز استخراج نفت تاکنون را «نزدیک به یک هزار میلیارد دلار» اعلام کرده و گفته است که «بیش از پانصد میلیارد دلار» از این مبلغ در شش سال اخیر به دست آمده است.
جبهه مشارکت در ادامه با تکیه بر قوانین بودجه سنواتی، مجموع هزینههای مجاز توسط دولت را «چهارصد میلیارد دلار» دانست و افزود: «این بدان معناست که باید حدود یکصد میلیارد دلار در حال حاضر در حساب ذخیره ارزی کشور موجود باشد، اما با کمال وقاحت، دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی به روشهای مختلف اعلام نمودهاند که در این حساب هیچ پولی نیست.»
در این بیانیه آمده است: «نتیجه انتخابات فرمایشی مجلس و کودتای انتخاباتی، حذف مهمترین نهاد نظارتی، یعنی مجلس و بر سر کار آمدن دولتی شده است که فارغ از هفت دولت و با پشتیبانی همه ارکان نظام، مهمترین نهاد مدیریتی و برنامهریزی را حذف و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را به صورت کامل از ایفای وظیفه باز داشته است» و لذا «در این شرایط باید انتظار هرگونه فسادی و در هر سطحی را داشت.»
جبهه مشارکت ایران اسلامی در پایان ضمن ابراز نگرانی از نحوه اداره کشور و «حاکمیت فساد گسترده در لایههای درونی حاکمیت اقتدار» تاکید کرده است که ادامه این روند به «نابودی کشور و براندازی جمهوری اسلامی» میانجامد.
Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie Mitglied sind von Google
Groups-Gruppe "Ma Bishomarim".
Für das Erstellen von Beiträgen in dieser Gruppe senden Sie eine E-Mail
an mabishomarim@googlegroups.com
Um sich von dieser Gruppe abzumelden, senden Sie eine E-Mail an
mabishomarim+unsubscribe@googlegroups.com
Weitere Optionen finden Sie in dieser Gruppe unter
http://groups.google.de/group/mabishomarim?hl=de
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر